الصفحات
سياسة
| 1:40 ص (قبل 21 ساعة)  | |||
| ||||
في الأثناء يعيش الشارع التونسي حالة تشاؤم وقلق من تصريحات رئيس الحكومة قبل أسبوع عن احتمال أن تقدم الحكومة على رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وترجع سياسة دعم المواد الأساسية إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث أحدث صندوق الدعم بمقتضى الأمر العلي بتاريخ 28 جوان 1945
وتم إدراج الصندوق العام للتعويض في صيغة حساب خاص في الخزينة بمقتضى القانون عدد 65 بتاريخ 31 ديسمبر 1970 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1971 .
يقول الاقتصادي الحبيب بن موسى : "إن رفع الدعم عن المواد الأساسية بات اليوم الحل الوحيد للقضاء على التهريب وعلى انتفاع غير المحتاجين له، وإذا أرادت الحكومة توجيه الدعم إلى مستحقيه عليها إيجاد الحلول لإيصال الدعم لمن يستحقونه دون سواهم.
كدراسة معدل الدعم شهريا لكل مواطن تونسي وحسب الشرائح الإجتماعية، وعلى ضوء ذلك تقرر إما خصم الدعم من أصحاب الدخل العالي أو الزيادة في أجور ضعاف الحال بما يعادل التعويض".
ويوضح بن موسى خطر التهريب على صندوق الدعم بقوله : "إن في تهريب المواد المستورة يمثل نوعان من الخسارة الاولى تتعلق بالعملة الصعبة، والثانية تتعلق بانتفاع غير التونسيين بالدعم وهو ما يثقل كاهل الصندوق، فعلى سبيل المثال كلفة كيلو السكر المستورد عالية لكنه يباع للتونسي بثلثي الكلفة الحقيقة فيما تتكفل الدولة بدفع الثلث المتبقي عن طريق الصندوق ولكنه يباع في الجزائر مهربا بنفس السعر الذي يدفعه التونسي".
ويرى النقابي جمال ساسي إن التمشي الذي ستعتمده حكومة المهدي جمعة في الضغط على ميزانية الدعم أو التخفيض تحت شعار إصلاح المنظومة يعكس هشاشة الإجراء الاصلاحي.
مضيفا : "حكومة جمعة التي نعلم توجهها جيدا لا تفكر الا من جهة واحدة وهو الحفاظ على ميزانية متوازنة يرضى عنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دون أن تعير اهتمامها للوضع المتردي لشريحة هامة من مجتمعنا التونسي سوف تزداد فقرا على فقرها وهذا سنلمحه إثر إجراء رفع الدعم على المواد الأساسية كالخبز والزيت النباتي والسكر وغيرهم من المواد.
ألم يكن من الاولى على حكومة جمعة أن تراجع الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي، حتى تحفظ كرامة من ثاروا للوطن لتجعل الأجر الأدنى في حدود معقولة 550 لتخفض من كاهلهم وتتجه لرؤوس الاموال من صناعيين وتجار لتفرض عليهم (كما كان معمولا به في عهد الهادي نويرة) أداء يدعم ميزانية صندوق الدعم وهو الأداء المميز للتعويض".
