الجربا قد يسحب الثقة من طعمة على خلفية الصلاحيات العسكرية

وكان رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة أصدر قرارا أول من أمس بحل المجلس العسكري التابع لهيئة الأركان وإحالة أعضائه ، بمن فيهم رئيسه عبد الإله البشير ، إلى "التحقيق" ، لكن المجلس عد ما صدر عن رئيس الحكومة "خطأ قانونيا جسيما يستوجب المحاسبة" ، وطالب الائتلاف المعارض باتخاذ الإجراء "القانوني المناسب بحق طعمة ، انطلاقا من تصرفه غير المسؤول".

الجدل بين الطرفين حسمه بعد ساعات رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا الذي ألغى قرار حل المجلس العسكري لأنه "يخرج عن إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص بوضوح على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية العليا للائتلاف".

وكشفت مصادر داخل الائتلاف المعارض في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد :"الجربا لن يكتفي بإلغاء قرار حل المجلس العسكري ، بل سيعمل على حشد عدد كاف من الأصوات داخل الائتلاف لسحب الثقة من رئيس الحكومة أحمد طعمة".

ويرجع الخلاف بين الجربا وطعمة ، بحسب مصادر الائتلاف ، إلى "التضارب في الصلاحيات المتعلقة بالشؤون العسكرية ، ففي حين ينص النظام الداخلي للائتلاف على أن وزارتي الداخلية والدفاع المعنيتين بأمور العسكرة يتبعان قرار الائتلاف ، يسعى طعمة إلى التدخل بشؤون الوزارتين معتبرا إياهما جزءا من حكومته".