الحكم على وزير عماني سابق بالسجن بتهم رشوة وفساد

  وادين وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي بتهمة دفع عمولة لتلزيم عقد عام يتعلق بتوسيع مطار مسقط، بحسبما افادت صحيفة عمان اوبسرفر الصادرة باللغة الانكليزية.
كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 800 الف ريال (مليونا دولار).
وحكمت المحكمة بالسجن على شخصين آخرين ضالعين في القضية هما وكيل وزير الاتصالات والنقل الذي قبل العمولة ومدير الشركة التي حصلت على العقد.
وحكم على الاول بالسجن ثلاث سنوات وعلى الثاني بالسجن ستة اشهر.
وبحسب الصحيفة نفسها، حكم القضاء العماني مؤخرا على رئيس مصفاة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد.
وحكم على رجل اعمال بالسجن 18 سنة في قضايا فساد مختلفة فيما حكم على المدير السابق للموانئ في وزارة النقل بالسجن ثلاث سنوات.
وكانت التظاهرات التي شهدتها السلطنة في خضم احداث الربيع العربي في 2011 طالبت خصوصا بمحاربة الفساد.
وقام السلطان قابوس بن سعيد بتغيير حكومي واسع في شباط/فبراير 2012 وابعد خصوصا وزراء مشتبه بهم في قضايا فساد.


وقد قضت محكمة في سلطنة عمان، امس  الأحد، بسجن وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي، ثلاثة أعوام بتهمة الفساد ليكون أرفع مسئول حكومي يدان في حملة تشنها البلاد ضد الفساد.

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية الخصيبي بتهمة دفع رشى قيمتها مليون دولار للوكيل السابق لوزارة النقل والاتصالات لشئون الطيران المدني للفوز بتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي.

وكان مديرون عموميون لبعض الوزارات ومديرون تنفيذيون لشركات من بين عشرات العمانيين والوافدين الذين أدينوا وسجنوا في سلسلة قضايا تتعلق بدفع رشى للحصول على تعاقدات منحتها مؤسسات تديرها الدولة منذ أواخر العام الماضي.

ويشن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، حملة ضد الفساد في أعقاب احتجاجات في عدة مدن عمانية عام 2011 ضد الفساد والبطالة وهما من ضمن القضايا التي أثارت انتفاضات في أنحاء العالم العربي في نفس العام.

وقررت المحكمة أيضًا تغريم الخصيبي مبلغ 800 ألف ريال عماني (2.08 مليون دولار)، وأصدرت المحكمة حكمًا بسجن محمد العمري وكيل وزارة النقل والاتصالات السابق لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه 1.2 مليون ريال وحرمانه من تولي أي مناصب عامة لمدة 30 عامًا.

وقضت المحكمة أيضًا بسجن فتحي علاء الدين مدير عام شركة اتحاد المقاولين في السلطنة لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 400 ألف ريال.

ونفى العامري الحصول على أي أموال ودفع بعدم الذنب، وأقر الخصيبي وعلاء الدين بالذنب وأبديا ندمهما.

وأصبح الخصيبي وزيرًا للتجارة بعد أن دفعت احتجاجات 2011 إلى إجراء تغيير وزاري لكن تمت إقالته بعد ثلاثة أيام فقط، وكان قد شغل منصب السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.