الدول الغربية ترفض إعمار سوريا دون عملية انتقال سياسي حقيقية

 
وأفاد بيان  من الدول الاربع  بأنه «منذ تسع سنوات في مثل هذا اليوم، خرج عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع بشكل سلمي يطالبون باحترام حقوق الإنسان ووضع حد لفساد الحكومة. لكن رد نظام الأسد بحملة لا هوادة فيها من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف بدلا من الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة». وأضاف «مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، أدى سعي نظام الأسد الوحشي إلى تحقيق نصر عسكري إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص - أي ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب - ومقتل أكثر من 500 ألف سوري».
وأكدت الدول الأربع أنه «يجب أن يقبل نظام الأسد إرادة الشعب السوري الذي يطالب العيش بسلام من دون قصف وهجمات بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة والغارات الجوية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمجاعة. وهو يستحق تحقيق تلك المطالب... وسنستمر في المطالبة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وسنواصل بذل الجهود للتأكد من تحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم»، وأكد البيان ضرورة أن «يتعاون المجتمع الدولي لدعم جمع وثائق الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ونشرها، بما في ذلك العمل الحاسم للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وآلية الأمم المتحدة الدولية وغير المتحيزة والمستقلة لسوريا ومجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة».
وتابع البيان «الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في التوصل إليه بدعم من روسيا وإيران لن يحقق السلام. نكرر دعمنا القوي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من أجل إقامة دولة سورية سلمية ومستقرة».
واضاف البيان «نحن - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - نطالب نظام الأسد بوقف القتل الوحشي والانخراط بشكل هادف في كافة جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتعديل الدستور والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لا يمكن أن تقتصر العملية السياسية ذات المصداقية على محاولات عقد لجنة دستورية، بل يجب السماح لكافة المواطنين السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة». وزاد: «لن نفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة لإعادة الإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية موثوق بها، وأن تكون جوهرية وحقيقية بشكل لا رجعة فيه. ففي ظل غياب عملية مماثلة، سترسخ المساعدة في إعادة الإعمار لسوريا حكومة معيبة ومسيئة جدا وتزيد من الفساد وتعزز اقتصاد الحرب وتزيد من تفاقم الأسباب الجذرية للصراع».