الصفحات
سياسة
وحول آخر المستجدات على صعيد تعویض إيران بموجب قرار مجلس الأمن، قال حشمت الله فلاحت بیشه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في تصریح لوکالة "إسنا" إن التعویضات تشكل ملفا مفتوحا في العلاقات الإيرانية العراقية وعلى بغداد أن تدفعها بناء على قرار مجلس الأمن رقم 598، مشيرا إلى أن الجانب العراقي لم يرفض تماما دفع التعویض.
وكشف أنه وسط مثل هذه الأجواء، لم تجد مجموعة من الخلافات الماضية بين إيران والعراق حلولا لها، حیث عادت الأسباب الخارجیة لتحول دون إزالة بعض الخلافات وبالتالي تضر بالعلاقات.
وذکّر فلاحت بيشه بأن الخلافات الراهنة أصبحت عائقا أمام حسم قضية السكك الحديدية بين إيران والعراق من ممر الشرق إلى الغرب وإلى سوريا والمتوسط، وقال: الحقيقة هي أن دفع التعويضات من قبل الجانب العراقي هو التزام لا يمكن التغاضي عنه في العلاقات بين إيران والعراق ويعتبر من الالتزامات التي تقع على عاتق الشعب العراقي.
وتابع: لقد بذلت إيران والعراق جهدهما لتسيير هذا الموضوع حتى لا يتحول إلى نقطة خلافية في العلاقات بين الجانبين.
وعلى أي حال، لدى إيران والعراق علاقات اقتصادية يمكن استخدامها لدفع التعويضات، وبطبيعة الحال ثمة جماعات ذات نفوذ بشكل رئيسي في العراق وبعض اللاعبين الأجانب يحاولون الحيلولة دون إقامة العلاقات وإعادة إعمار بعض البنى التحتية الاقتصادية والتجارية المشترکة بين الجانبين لكي لا يملك العراق القدرات المالية اللازمة لدفع التعويضات.
المصدر: وكالة إسنا الإيرانية
وكشف أنه وسط مثل هذه الأجواء، لم تجد مجموعة من الخلافات الماضية بين إيران والعراق حلولا لها، حیث عادت الأسباب الخارجیة لتحول دون إزالة بعض الخلافات وبالتالي تضر بالعلاقات.
وذکّر فلاحت بيشه بأن الخلافات الراهنة أصبحت عائقا أمام حسم قضية السكك الحديدية بين إيران والعراق من ممر الشرق إلى الغرب وإلى سوريا والمتوسط، وقال: الحقيقة هي أن دفع التعويضات من قبل الجانب العراقي هو التزام لا يمكن التغاضي عنه في العلاقات بين إيران والعراق ويعتبر من الالتزامات التي تقع على عاتق الشعب العراقي.
وتابع: لقد بذلت إيران والعراق جهدهما لتسيير هذا الموضوع حتى لا يتحول إلى نقطة خلافية في العلاقات بين الجانبين.
وعلى أي حال، لدى إيران والعراق علاقات اقتصادية يمكن استخدامها لدفع التعويضات، وبطبيعة الحال ثمة جماعات ذات نفوذ بشكل رئيسي في العراق وبعض اللاعبين الأجانب يحاولون الحيلولة دون إقامة العلاقات وإعادة إعمار بعض البنى التحتية الاقتصادية والتجارية المشترکة بين الجانبين لكي لا يملك العراق القدرات المالية اللازمة لدفع التعويضات.
المصدر: وكالة إسنا الإيرانية
