واوضحت العضو الاخر في اللجنة كارلا دل بونتي في لقاء صحافي ان مهمة اللجنة كانت بدء "ملاحقات قضائية ضد افراد" ارتكبوا جرائم حرب وليس ضد "مجموعات" على غرار تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المتشدد الذي يقاتل النظام السوري. ويشن حاليا هجوما في العراق حيث نفذ الكثير من الجرائم واعمال الانتقام.
وتابعت دل بونتي "المشكلة هي اننا بحاجة الى الارادة السياسية" لانشاء محكمة مكلفة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والا سيكون الأمر "فاجعة للقضاء الدولي". واستخدمت الصين وروسيا في الشهر الفائت حقهما في النقض لوقف مشروع قرار في مجلس الامن الدولي دعمته 65 دولة لاحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصلت اللجنة المؤلفة من باولو سيرجيو بينييرو (البرازيل، رئيس) وكارن ابو زيد (الولايات المتحدة) وكارلا دل بونتي (سويسرا) وفيتيت مانتاربورن (تايلاند) على تفويض من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان في سوريا وتسجيلها.
وانشئت اللجنة قبل 3 سنوات وبدات تنشر مذاك التقارير وتحديثاتها بخصوص الوضع في سوريا. ويتعلق التحديث المنشور الثلاثاء بفترة 15 اذار/مارس الى 15 حزيران/يونيو.
وافا د التقرير ان "التحقيقات الجارية عززت السيناريو القائل بان السبب الرئيسي لخسارة ارواح المدنيين والنزوح الهائل للسكان هو الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات بلا تمييز وفرض عقوبة الحصار والحظر".
واجرت اللجنة اكثر من 3000 مقابلة اشارت الى عدد "هائل من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
كما تمكنت من اثبات "ذنب مئات المرتكبين" وسبق ان سلمت اربع لوائح سرية بهذه الاسماء الى مجلس حقوق الانسان.
كما حذرت اللجنة من عواقب هذا النزاع المستمر منذ 3 اعوام. وصرح بينييرو "كلما طال النزاع يتفاقم خطر حجب معاناة الملايين خلف الأرقام".
وتابع "خلف 9,3 ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة انسانية عاجلة تتوارى قصص معاناة فردية لا تعقل".
وتابعت دل بونتي "المشكلة هي اننا بحاجة الى الارادة السياسية" لانشاء محكمة مكلفة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والا سيكون الأمر "فاجعة للقضاء الدولي". واستخدمت الصين وروسيا في الشهر الفائت حقهما في النقض لوقف مشروع قرار في مجلس الامن الدولي دعمته 65 دولة لاحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصلت اللجنة المؤلفة من باولو سيرجيو بينييرو (البرازيل، رئيس) وكارن ابو زيد (الولايات المتحدة) وكارلا دل بونتي (سويسرا) وفيتيت مانتاربورن (تايلاند) على تفويض من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان في سوريا وتسجيلها.
وانشئت اللجنة قبل 3 سنوات وبدات تنشر مذاك التقارير وتحديثاتها بخصوص الوضع في سوريا. ويتعلق التحديث المنشور الثلاثاء بفترة 15 اذار/مارس الى 15 حزيران/يونيو.
وافا د التقرير ان "التحقيقات الجارية عززت السيناريو القائل بان السبب الرئيسي لخسارة ارواح المدنيين والنزوح الهائل للسكان هو الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات بلا تمييز وفرض عقوبة الحصار والحظر".
واجرت اللجنة اكثر من 3000 مقابلة اشارت الى عدد "هائل من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
كما تمكنت من اثبات "ذنب مئات المرتكبين" وسبق ان سلمت اربع لوائح سرية بهذه الاسماء الى مجلس حقوق الانسان.
كما حذرت اللجنة من عواقب هذا النزاع المستمر منذ 3 اعوام. وصرح بينييرو "كلما طال النزاع يتفاقم خطر حجب معاناة الملايين خلف الأرقام".
وتابع "خلف 9,3 ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة انسانية عاجلة تتوارى قصص معاناة فردية لا تعقل".


الصفحات
سياسة









