أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة، إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاصّ بقوات الأمن ونزلاء السجون والنازحين.
وقال الكاظمي في تغريدة: "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاصّ، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت".
واعتبر أن التصويت الخاصّ "خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العامّ، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير".
وقال الكاظمي في وقت سابق الجمعة، إن نسبة المشاركة "جيدة"، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الجمعة، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاصّ بانتخابات البرلمان بلغت 36 بالمئة حتى ظهر اليوم.
وقالت المفوضية في بيان مقتضب، إن "أكثر من 435 ألف ناخب شاركوا في التصويت الخاصّ بالانتخابات البرلمانية المبكرة حتى منتصف يوم التصويت (الجمعة)".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة (تتبع الجيش) في بغداد، واجتماعه باللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع حتى الآن".
وانطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة، قبل يومين من الاقتراع العامّ بالانتخابات البرلمانية المبكرة.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات العراقية التي أعلنتها الخميس، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفاً و126 ناخباً من النازحين، و676 نزيلاً في السجون، سيُدلُون بأصواتهم الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.
ويتوزع النازحون على 28 مخيَّماً، 26 منها في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد (أربيل والسليمانية ودهوك) ومخيَّم في نينوى (شمال) وآخر في الأنبار (غرب).
وتُجرى الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب أممي وأوروبي وعربي، وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية.
ويقول عراقيون كثيرون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات بعدما شاهدوا أحزاباً لا يثقون بها تكتسح الانتخابات المتعاقبة ولا تفعل شيئاً يُذكر لتحسين حياتهم.
وقال البعض إنه لا يمكنه التصويت أو إنه لا يرغب في المشاركة.
وقالت أم عامر (45 عاماً): "تزوجت هنا في مخيم للمهجَّرين حيث أعيش الآن، ولن أشارك مع زوجي في التصويت"، وكانت تتحدث عبر الهاتف، ولم ترغب في الإفصاح عن مكانها بالتحديد.
وتابعت: "زارنا عديد من السياسيين في المخيم خلال الانتخابات السابقة عام 2018، ووعدونا بمساعدتنا للعودة إلى مدننا، لكن ذلك لم يحصل قط، نُسِينا".
ويعيش معظم النازحين العراقيين في شماليّ البلد ذي الأغلبية السنية.
ونجا الجنوب، معقل الأحزاب الشيعية، من الدمار الذي أحدثه تنظيم الدولة الإسلامية. لكن البنية التحتية والخدمات في حالة سيئة.
ومن المتوقع أن تظلّ جماعات من الأغلبية الشيعية مسيطرة على مقاليد الأمور، مثلما كان الوضع منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين التي كان يقودها السُّنة في 2003 بعد الغزو الأمريكي للبلاد.
وأصبح العراق أكثر أمناً الآن مما كان عليه منذ أعوام، كما بات العنف الطائفي أقلّ وضوحاً منذ القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بمساعدة تحالف عسكري دولي وإيران.
لكن الفساد وسوء الإدارة المتفشِّيَين تركا كثيراً من سكان البلد البالغ عددهم نحو 40 مليوناً بلا عمل، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات المعلنة في 31 يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحاً يمثّلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعداً في البرلمان العراقي.
ويحقّ لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم عموماً من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، وفق أرقام رسمية.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قرّرَت إجراء انتخابات مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.