الصفحات
سياسة
كما دعا الحكومة العراقية الى حماية السنة من اي ردود ثأرية وتأمين مشاركتهم في السلطة.
وقال الامين العام "احض مجلس الامن على فرض حظر على الاسلحة" الموجهة الى سوريا، معتبرا ان "استمرار قوى ومجموعات اجنبية في تقديم دعم عسكري (للاطراف المتنازعين) هو امر غير مسؤول".
واضاف "اذا كانت الانقسامات داخل المجلس لا تزال تحول دون اتخاذ اجراء مماثل، فانني احض الدول على القيام بذلك في شكل فردي. على جيران سوريا ان يمنعوا بحزم استخدام حدودهم واجوائهم لنقل الاسلحة الى سوريا".
وتزود روسيا وايران نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالاسلحة في حين يتلقى مقاتلو المعارضة السلاح من دول الخليج المناهضة للاسد.
وسئل السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين عن هذه النقطة فاعتبر انها غير واقعية مستندا الى ما كان عليه الوضع في ليبيا ابان الثورة على نظام معمر القذافي.
وقال "في ليبيا كان هناك حظر على الاسلحة لكن الاسلحة كانت تتدفق بحرية على مختلف مجموعات المعارضة وتغرق ايضا كل افريقيا".
واضاف تشوركين "لا نريد الذهاب في هذا الاتجاه".
كذلك، دعا بان الى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا سواء لدى النظام او المعارضة. وفي 22 ايار/مايو، حال فيتو روسي وصيني في مجلس الامن دون تبني قرار غربي يحيل ملف هذه الانتهاكات على المحكمة الجنائية الدولية.
وحض بان موسكو وبكين على "اقتراح بدائل صادقة" لتأمين "حق الشعب السوري الاساسي في العدالة".
ومن بين اقتراحاته "تسهيل وصول المساعدات الانسانية في شكل فوري عبر خطوط الجبهة والحدود" الخارجية لسوريا. وقد تبنى مجلس الامن قرارا في هذا المعنى في نيسان/ابريل لكنه لم يطبق.
ولاحظ بان ان اعادة انتخاب الاسد في بداية حزيران/يونيو "شكلت ضربة اضافية للعملية السياسية" معتبرا ان الانتخابات لم تكن نزيهة.
واعلن انه "سيعين قريبا موفدا خاصا جديدا" خلفا للاخضر الابراهيمي، لكنه حذر من ان هذا الموفد "لن يحمل عصا سحرية".
وخلص الامين العام الى ان "هذه العناصر الستة يمكن ان تظهر الطريق الواجب سلوكه شرط ان تحظى بدعم قوي من اطراف النزاع ومن يؤثرون عليهم"، موجها كلامه خصوصا الى السعودية وايران اللتين رحب "باتصالاتهما الاخيرة".
وتناول بان الوضع في العراق مشددا على ضرورة "القضاء على اي تمويل او دعم" للدولة الاسلامية في العراق والشام. ودعا ايضا "الحكومة (العراقية) وداعميها الى التاكد من عدم حصول اعمال ثارية بحق المجموعات السنية ردا على الاعمال الهجمية التي ارتكبتها الدولة الاسلامية".
واضاف ان توجيه "ضربات عسكرية ضد الدولة الاسلامية في العراق والشام قد لا يكون له تاثير دائم وقد يأتي بنتائج معاكسة اذا لم يكن ثمة تحرك في اتجاه حكومة في العراق تشمل" كل الاطراف.
واعتبر ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام هي تهديد لجميع المكونات، عليها كلها ان تعمل معا".
وقال الامين العام "احض مجلس الامن على فرض حظر على الاسلحة" الموجهة الى سوريا، معتبرا ان "استمرار قوى ومجموعات اجنبية في تقديم دعم عسكري (للاطراف المتنازعين) هو امر غير مسؤول".
واضاف "اذا كانت الانقسامات داخل المجلس لا تزال تحول دون اتخاذ اجراء مماثل، فانني احض الدول على القيام بذلك في شكل فردي. على جيران سوريا ان يمنعوا بحزم استخدام حدودهم واجوائهم لنقل الاسلحة الى سوريا".
وتزود روسيا وايران نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالاسلحة في حين يتلقى مقاتلو المعارضة السلاح من دول الخليج المناهضة للاسد.
وسئل السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين عن هذه النقطة فاعتبر انها غير واقعية مستندا الى ما كان عليه الوضع في ليبيا ابان الثورة على نظام معمر القذافي.
وقال "في ليبيا كان هناك حظر على الاسلحة لكن الاسلحة كانت تتدفق بحرية على مختلف مجموعات المعارضة وتغرق ايضا كل افريقيا".
واضاف تشوركين "لا نريد الذهاب في هذا الاتجاه".
كذلك، دعا بان الى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا سواء لدى النظام او المعارضة. وفي 22 ايار/مايو، حال فيتو روسي وصيني في مجلس الامن دون تبني قرار غربي يحيل ملف هذه الانتهاكات على المحكمة الجنائية الدولية.
وحض بان موسكو وبكين على "اقتراح بدائل صادقة" لتأمين "حق الشعب السوري الاساسي في العدالة".
ومن بين اقتراحاته "تسهيل وصول المساعدات الانسانية في شكل فوري عبر خطوط الجبهة والحدود" الخارجية لسوريا. وقد تبنى مجلس الامن قرارا في هذا المعنى في نيسان/ابريل لكنه لم يطبق.
ولاحظ بان ان اعادة انتخاب الاسد في بداية حزيران/يونيو "شكلت ضربة اضافية للعملية السياسية" معتبرا ان الانتخابات لم تكن نزيهة.
واعلن انه "سيعين قريبا موفدا خاصا جديدا" خلفا للاخضر الابراهيمي، لكنه حذر من ان هذا الموفد "لن يحمل عصا سحرية".
وخلص الامين العام الى ان "هذه العناصر الستة يمكن ان تظهر الطريق الواجب سلوكه شرط ان تحظى بدعم قوي من اطراف النزاع ومن يؤثرون عليهم"، موجها كلامه خصوصا الى السعودية وايران اللتين رحب "باتصالاتهما الاخيرة".
وتناول بان الوضع في العراق مشددا على ضرورة "القضاء على اي تمويل او دعم" للدولة الاسلامية في العراق والشام. ودعا ايضا "الحكومة (العراقية) وداعميها الى التاكد من عدم حصول اعمال ثارية بحق المجموعات السنية ردا على الاعمال الهجمية التي ارتكبتها الدولة الاسلامية".
واضاف ان توجيه "ضربات عسكرية ضد الدولة الاسلامية في العراق والشام قد لا يكون له تاثير دائم وقد يأتي بنتائج معاكسة اذا لم يكن ثمة تحرك في اتجاه حكومة في العراق تشمل" كل الاطراف.
واعتبر ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام هي تهديد لجميع المكونات، عليها كلها ان تعمل معا".
