برلمان تونس يلغي احكاما وملاحقات قضائية بحق مشاركين في الثورة

ويقول الفصل الاول من هذا القانون "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر (كانون الاول) 2010 و28 فبراير (شباط) 2011".

ويضيف الفصل "وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام".
وفي أيار/مايو الماضي، اطلق حقوقيون ونشطاء انترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في اعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الامن في تونس خلال الثورة.