توجيه التهمة رسميا الى كريستين لاغارد في فرنسا في قضية فساد

واعلنت لاغارد الاربعاء في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس انه تم توجيه التهمة رسميا اليها في باريس بـ"الاهمال" في سياق قضية فساد من تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا. وقرار مغادرة لاغارد من منصبها في يد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي. لكن ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما اذا كانت تعتزم الاستقالة قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة "لا، اعود الى العمل في واشنطن منذ بعد ظهر اليوم". وخلفت لاغارد في 2011 على راس صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان اثر فضيحة اعتداءات جنسية في نيويورك. وتاتي تصريحات لاغارد بعدما استمعت اليها الثلاثاء ، لاكثر من 15 ساعة، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة اعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم. وقالت لاغارد في مقابلة مع فرانس برس في مكتب محاميها ايف ريبيكيه ان "لجنة التحقيق في محكمة العدل للجمهورية قررت توجيه التهمة رسميا الي استنادا على اهمال بسيط". وتابعت انه "بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات في الاستماع، اقرت اللجنة بعدم قيامي باي مخالفة ولذلك اضطرت الى القول اني لم اكن متيقظة تماما". وطالما نفت لاغارد ارتكابها اي خطأ الامر الذي كررته الاربعاء بقولها "طلبت من المحامي الطعن في هذا القرار الذي اعتبره عاريا عن الصحة تماما". والقضية التي وجه اليها الاتهام فيها متعلقة بطريقة معالجتها لتحكيم مثير للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني في 2008 في فرنسا في ما يتعلق ببيع شركة اديداس للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي وقتها من الدولة على 400 مليون يورو، من بينها 45 مليون دولار بسبب الاضرار المعنوية. واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الاكبر في المصرف، بدفع تعويضات له. واحالت لاغارد القضية وقتها الى لجنة تحكيم من ثلاثة اعضاء اصدروا حكمهم لصالح تابي. ويحقق القضاة في ما اذا كان القرار نجم عن تحكيم "وهمي" نظمته السلطات حينذاك هدفه مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي. وطالما نفت لاغارد ان تكون تصرفت وفقا لاوامر الرئيس السابق. وبعد استجوابها للمرة الثالثة في أذار/مارس الماضي، قالت انها "عملت دائما لمصلحة الدولة وبموجب القانون". ولم توجه الى لاغارد حتى الآن اي اتهامات رسمية قد تجبرها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي، لكنها اعتبرت شاهدا ذو مكانة خاصة ما تطلب منها العودة للخضوع للاستجواب طالما طلبت منها المحكمة ذلك. وتمحور الاستجواب مؤخرا حول ختم في رسالة تعود الى تشرين الاول/اكتوبر 2007 يعتقد المحققون انه سيكون حاسما في تحديد المسؤول عن قرار اللجوء الى لجنة تحكيم. وتنفي لاغارد معرفتها بمحتوى الرسالة وقالت للقضاة انها ختمت مع توقيعها في غيابها. وقد تصل عقوبة "الاهمال" في فرنسا الى سنة سجن وغرامة من 15 الف يورو. و كريستين لاغارد مادلين أوديت (مواليد 1 يناير 1956) مديرة عام لصندوق النقد الدولي منذ 5 يوليو 2011. عينت سابقاً كوزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والصناعية في فرنسا من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في يونيو 2007، كما شغلت سابقا منصب وزيرة الزراعة والصيد وكوزيرة للتجارة في حكومة دومينيك دو فيلبان. تعتبر لاغارد أول امرأة تتقلد منصب وزير الشؤون الاقتصادية في مجموعة الثمانية، وأول امرأة تترأس صندوق النقد الدولي.

صنفتها صحيفة فاينانشال تايمز كأفضل وزير للمالية في منطقة اليورو وفي عام 2009، احتلت لاغارد المرتبة 17 في قائمة المرأة الأكثر نفوذا في العالم من قبل مجلة فوربس

عملت كمحامية في مجال حقوق العمل والتنافس. بدأت أولى خطواتها المهنية كمديرة للمكتب الدولي بيكر أند ماككينزي في مدينة شيكاغو الأمريكية. أصبح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منبرها الذي شكل ملتقى لها مع عالم المال. وهو ما سهل رئاستها لمكتب محامي الاعمال الأمريكي المرموق بيكر وماكنزي. وهي أول امرأة تتولى رئاسة هذه المؤسسة

تولّت لاغارد رئاسة مجلس إدارة هذا المكتب بين 1999 و 2004، بعدما تدرجت في مختلف مناصب المسؤولية فيه، على مدى ربع قرن، حيث بدأت محامية بسيطة في فرع باريس، عام 1981. وفي عام 2005، التحقت بمجلس إدارة مجموعة ING البنكية الهولندية، التي تعد ثاني أكبر مجموعة بنكية عالمية متخصصة في مجال التأمين والبورصة والأعمال.