حاكم تكساس يصف توجيه تهمة استغلال السلطة اليه ب"المهزلة"

  وكانت هيئة محلفين في مدينة اوستن، عاصمة ولاية تكساس، وجهت الى بيري الجمعة تهمتي استغلال السلطة ومحاولة ترهيب، وذلك بسبب محاولته ارغام روزماري ليمبيرغ المدعية العامة لمقاطعة ترافيس على الاستقالة.
وتعود وقائع الدعوى الى ربيع 2013 حين ضبطت المدعية العامة ليمبيرغ وهي تقود سيارتها مخمورة وادينت لاحقا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، فطالبها الحاكم بالاستقالة من منصبها الا انها رفضت. وازاء اصرار المدعية العامة على البقاء في منصبها هددها الحاكم بانها اذا لم تستقل سيقطع عن هيئة مكافحة الفساد التي تترأسها تمويلا حكوميا بقيمة 7,5 ملايين دولار.
وبالفعل، فقد عمد الحاكم الى قطع هذا التمويل في حزيران/يونيو 2013، وبرر يومها قراره بقوله "لا يمكنني الاستمرار في تمويل هيئة تعمل في سائر انحاء الولاية من الخزينة العامة حين يكون الشخص المسؤول عنها قد فقد ثقة المواطنين".
والسبت اكد الحاكم مجددا انه لم يقم بأي عمل ينطوي على استغلال للسلطة، واصفا توجيه الاتهام اليه بانه هو "استغلال السلطة" بحد ذاته ومتعهدا الدفاع عن نفسه في "مهزلة الادعاء" هذه.
وقال "لقد مارست هذه السلطة لمنع التمويل عن مكتب فقدت رئيسته ثقة المواطنين بتصرفها بطريقة غير ملائمة وغير اخلاقية".
واضاف "انا بكل صدق وبدون اي لبس اقف خلف قراري (بمنع التمويل) وساستمر في الدفاع عن هذا الاجراء القانوني الذي اتخذته في اطار سلطتي التنفيذية كحاكم".
وتابع "انوي محاربة اولئك الذين يريدون تقويض دستور الولاية وقوانينها، لأغراض سياسية بحتة، وأنا عازم على الفوز" في هذه المعركة.
ورفض الحاكم التعليق على الاتهام القضائي الموجه ضده والذي دفع باخصامه الى مطالبته بالاستقالة.
وطالب زعيم الحزب الديموقراطي في ولاية تكساس خيلبرتو هينوخوسا الحاكم بالاستقالة، مؤكدا ان "ابناء تكساس يستحقون قائدا حقيقيا و(توجيه الاتهام اليه) مهين لحاكمنا".
لكن بيري رفض مجرد التفكير بالاستقالة مؤكدا انه سيبقى في منصبه الى آخر يوم في ولايته التي تنتهي هذا العام.
ويشغل بيري منصب حاكم تكساس منذ العام 2000 وسبق له ان خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورية للسباق الرئاسي في 2012 الا انه خرج منها خاسرا.
ويحتمل ان يقوض اتهامه هذا فرصه لخوض الانتخابات التمهيدية في 2016.