الصفحات
سياسة
رئيس وزراء السودان قال في كلمة بمراسم التوقيع على الاتفاق:
- توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير
-الاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين
-لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم وأكمل: "توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير .. وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح".
وشدد حمدوك على أنه "لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم".
ووقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك الأحد على اتفاق سياسي، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بعض ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة في الشارع.
وتضمن الاتفاق السياسي أن الطرفان يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، ويؤكدان أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية لذلك.
كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
- توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير
-الاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين
-لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم وأكمل: "توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير .. وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح".
وشدد حمدوك على أنه "لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم".
ووقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك الأحد على اتفاق سياسي، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بعض ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة في الشارع.
وتضمن الاتفاق السياسي أن الطرفان يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، ويؤكدان أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية لذلك.
كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
