
وقال في مقابلة أجرتها معه "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم السبت "أنا في حركة فتح وسأستمر فيها، فهي ليست ملكية خاصة بأبو مازن " متهماً إياه بأنه "يريد أن يصوّر الخلاف (بيننا) على أنه قضية وطنية على نحو مخالف للحقيقة".
واوضح "عباس لا يخفي كراهيته لفتح وحقده على ابنائها، ولا يتردد في تدميرها، وما يهمه هو استمرار حال من الجدل والصراع الداخلي في الحركة لشغل الآخرين عن سؤاله عن تعطيله المصالحة... وهو يريد تحميل مسؤولية فشله للآخرين بل ويعمل لتكريس الفصل بين غزة والضفة".
وتعهد دحلان أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام الرئيس الفلسطيني، لكن وفقاً للقانون وبالطرق الشرعية التي يكفلها القانون وليس بأسلوب البلطجة متابعا "لن ألجأ الى الانتقام أو الثأر كما فعل هو (عباس)، واصفاً ما جرى بأنه عار سيلاحق الرئيس".
ورأى دحلان أن اقتحام أجهزة الامن الفلسطينية منزله في رام الله "إهانة لعباس أولاً وللقانون الذي يتغنى به الرئيس الفلسطيني كاذباً لأنه (عباس) كسر كل القيم النبيلة التي تربى عليها الشعب الفلسطيني، لكني من جانبي التزمت القانون".
وأقر دحلان بأنه كان حليفاً للرئيس عباس ، متابعا "كنت أدافع عنه عندما كانوا ينعتونه بأنه كرزاي فلسطين، لكنني وقفت بجانبه عن قناعة لبناء مؤسسة محترمة".
ونفى مسؤوليته عن خسارة غزة وقال" كنت مستشاراً للأمن القومي عندما كان أبو مازن رئيساً وكنت في الخارج في مهمة علاجية، ومع ذلك تم في مؤتمر الحركة الأخير، وبناء على طلبي، تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط غزة، وكان من المفترض أن التحقيق يبدأ أولاً مع أبو مازن باعتباره القائد الذي يتحمل المسؤولية أولاً عن الهزيمة في المعركة قبل الجندي. هذا هو العُرف".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح اتهمت دحلان بارتكاب جرائم قتل وتجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، إضافة إلى الثراء الفاحش والكسب غير المشروع وثبتت قرار فصله.