الصفحات
سياسة
كانت المحكمة وجهت قبل ذلك إلى آمنة تهمة المس من المقدسات والدعوة إلى الكراهية والتحريض على العنف، بسبب نشرها على موقع فيسبوك نصا ساخرا محاكيا لآيات قرآنية ليثير بذلك جدلا واسعا في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أصدرت المحكمة حكما بسجن المدونة ستة أشهر مع إلزامها بدفع غرامة مالية مقدارها أكثر من 700 دولار.
وبحسب القوانين في تونس تصل العقوبات بحق هذه التهم في اقصاها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكن محاميي آمنة طعنوا في الحكم وطلبوا اسقاط التهم لكونها تمس في تقديرهم حرية التعبير.
تقول آمنة وهي مصدومة "كانت مزحة ولم تكن تنبع عن سوء نية. ولن تكون هناك سوء نية، اعتدت أن أدعو بشكل دائم إلى المحبة والإنسانية بغض النظر عن الخلافات الدينية والعرقية".
وتضيف المدونة قائلة "لم أتوقع حصول ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع. وصلتني العديد من التهديدات".
نشرت العشرات من المنظمات الحقوقية بيانا مشتركا طالبت فيه القضاء التونسي بالكف عن ملاحقة المدونين بسبب آرائهم أو بسبب التعبير.
قالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقا ساخرا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".
لا يعتبر سجن مدونة سابقة في تونس، غير أن الحكم الصادر ضد آمنة الشرقي ألقى الضوء على حقيقة وجود أقلية من جماعات لا دينية في تونس. لا توجد أرقام رسمية عن أعداد اللادينيين ولكن آمنة تقول بأن أعدادهم في تزايد وأن مستقبلهم غامض ومحفوف بالمخاطر في الديمقراطية الناشئة.
وتقول آمنة الشرقي "أعتبر هذا الحكم عار على تونس. لقد حققت تونس ثورة وديموقراطية. وكنت أتخيل أن تكون لي حقوق كمفكرة حرة ولا دينية وفي دولة تملك دستورا يحترم الحريات".
وتضيف المدونة "هذا الحكم يدفع اللادينيين إلى الشعور بأنهم في بلد لا حقوق لهم فيه. اعتقدت بأنني في دولة مدنية ديمقراطية يبدو أنني أخطأت. نحن في وضع أشبه بدولة إسلامية".
ينص الدستور التونسي الجديد الذي صدر بعد ثورة 2011، في فصله السادس على "حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية"، كما يشير إلى التزام الدولة "بحماية المقدسات ومنع النيل منها، ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
ولكن الفصل المحوري لحماية الحقوق والمقدسات في دستور تونس الجديد ظل محور خلاف كونه يحيل إلى تأويلات متضاربة. وبسبب غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ المصادقة على الدستور الجديد في 2014، يجعل الافتقاد إلى تأويل رسمي الحقوق مهددة بشكل دائم.
يقول العضو في منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة غير حكومية) رمضان بن عمر لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) "قضية آمنة الشرقي تعكس جزءا من الصعوبات التي يعرفها الانتقال الديمقراطي في تونس إذ أن الدستور رفع من سقف الحقوق والحريات غير أن القوانين لا تزال قديمة وليست متطابقة مع روح الدستور".
ويضيف بن عمر "هذا نوع من عنف المؤسسات الموجه ضد الشباب وضد حرية التعبير وغيرها من الحريات".
بالنسبة لآمنة فإن الأمر يتجاوز نطاق حرية التعبير إلى حرية أن لا تكون من أتباع أي دين وأن لا يكون الفرد ملزما بتطبيق شعائر دين بعينه.
تعلق آمنة على ذلك قائلة "جميع اللادينيين تضامنوا معي. القضية تخصهم. اللادينيون هم بشر أيضا ولهم حقوق مثل الجميع لكن هذه الدولة تسجننا بسبب حريتنا في المعتقد. هذه دولة اسلامية تغلق المقاهي في رمضان وتفرض علينا الصوم".
كثيرا ما شهدت شوارع تونس احتجاجات ضد تطبيق شعائر رمضان وسجن المفطرين وملاحقتهم من قبل الشرطة وضد تهديدات جماعات متشددة.
وقد كشفت الشرقي بأنها تعرضت إلى تهديدات من أتباع "داعش"، مضيفة "لدي ما يثبت ذلك. قدمت شكوى إلى الشرطة لكن الدولة لم تحميني".
وتضيف المدونة قائلة "المسلمون يدافعون عنا ويطالبون أيضا بفتح المقاهي لأن هذا من حقهم. هناك العديد من المسلمين ليسوا محافظين أو متطرفين. أمي مسلمة وتلبس الحجاب ولا مشكلة لي معها... هي متضامنة معي لأن دافعي هو المحبة والإنسانية".
لكن ذلك الدافع قد لا يكون كافيا لكسب اعتراف رسمي بحقوق اللادينيين وإعلانها على الملأ في تونس في ظل وجود طبقة محافظة لا يستهان بها.
مع ذلك تشدد آمنة "أنا أطالب تونس بتعزيز حقوق اللادينيين وحقوق كل الأشخاص والتفكير في الانسانية. إذا لم يحصل هذا قد لا يمكنني الاستمرار في العيش هنا".
وتضيف آمنة بتحدي "صحيح أنا مناضلة لا أخشى الموت والتهديد بالاغتصاب ولكن لدي عائلة وأخشى أن يفوت الأوان قبل تنصت الدولة إلى مطالبنا".
وقد أصدرت المحكمة حكما بسجن المدونة ستة أشهر مع إلزامها بدفع غرامة مالية مقدارها أكثر من 700 دولار.
وبحسب القوانين في تونس تصل العقوبات بحق هذه التهم في اقصاها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكن محاميي آمنة طعنوا في الحكم وطلبوا اسقاط التهم لكونها تمس في تقديرهم حرية التعبير.
تقول آمنة وهي مصدومة "كانت مزحة ولم تكن تنبع عن سوء نية. ولن تكون هناك سوء نية، اعتدت أن أدعو بشكل دائم إلى المحبة والإنسانية بغض النظر عن الخلافات الدينية والعرقية".
وتضيف المدونة قائلة "لم أتوقع حصول ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع. وصلتني العديد من التهديدات".
نشرت العشرات من المنظمات الحقوقية بيانا مشتركا طالبت فيه القضاء التونسي بالكف عن ملاحقة المدونين بسبب آرائهم أو بسبب التعبير.
قالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقا ساخرا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".
لا يعتبر سجن مدونة سابقة في تونس، غير أن الحكم الصادر ضد آمنة الشرقي ألقى الضوء على حقيقة وجود أقلية من جماعات لا دينية في تونس. لا توجد أرقام رسمية عن أعداد اللادينيين ولكن آمنة تقول بأن أعدادهم في تزايد وأن مستقبلهم غامض ومحفوف بالمخاطر في الديمقراطية الناشئة.
وتقول آمنة الشرقي "أعتبر هذا الحكم عار على تونس. لقد حققت تونس ثورة وديموقراطية. وكنت أتخيل أن تكون لي حقوق كمفكرة حرة ولا دينية وفي دولة تملك دستورا يحترم الحريات".
وتضيف المدونة "هذا الحكم يدفع اللادينيين إلى الشعور بأنهم في بلد لا حقوق لهم فيه. اعتقدت بأنني في دولة مدنية ديمقراطية يبدو أنني أخطأت. نحن في وضع أشبه بدولة إسلامية".
ينص الدستور التونسي الجديد الذي صدر بعد ثورة 2011، في فصله السادس على "حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية"، كما يشير إلى التزام الدولة "بحماية المقدسات ومنع النيل منها، ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
ولكن الفصل المحوري لحماية الحقوق والمقدسات في دستور تونس الجديد ظل محور خلاف كونه يحيل إلى تأويلات متضاربة. وبسبب غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ المصادقة على الدستور الجديد في 2014، يجعل الافتقاد إلى تأويل رسمي الحقوق مهددة بشكل دائم.
يقول العضو في منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة غير حكومية) رمضان بن عمر لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) "قضية آمنة الشرقي تعكس جزءا من الصعوبات التي يعرفها الانتقال الديمقراطي في تونس إذ أن الدستور رفع من سقف الحقوق والحريات غير أن القوانين لا تزال قديمة وليست متطابقة مع روح الدستور".
ويضيف بن عمر "هذا نوع من عنف المؤسسات الموجه ضد الشباب وضد حرية التعبير وغيرها من الحريات".
بالنسبة لآمنة فإن الأمر يتجاوز نطاق حرية التعبير إلى حرية أن لا تكون من أتباع أي دين وأن لا يكون الفرد ملزما بتطبيق شعائر دين بعينه.
تعلق آمنة على ذلك قائلة "جميع اللادينيين تضامنوا معي. القضية تخصهم. اللادينيون هم بشر أيضا ولهم حقوق مثل الجميع لكن هذه الدولة تسجننا بسبب حريتنا في المعتقد. هذه دولة اسلامية تغلق المقاهي في رمضان وتفرض علينا الصوم".
كثيرا ما شهدت شوارع تونس احتجاجات ضد تطبيق شعائر رمضان وسجن المفطرين وملاحقتهم من قبل الشرطة وضد تهديدات جماعات متشددة.
وقد كشفت الشرقي بأنها تعرضت إلى تهديدات من أتباع "داعش"، مضيفة "لدي ما يثبت ذلك. قدمت شكوى إلى الشرطة لكن الدولة لم تحميني".
وتضيف المدونة قائلة "المسلمون يدافعون عنا ويطالبون أيضا بفتح المقاهي لأن هذا من حقهم. هناك العديد من المسلمين ليسوا محافظين أو متطرفين. أمي مسلمة وتلبس الحجاب ولا مشكلة لي معها... هي متضامنة معي لأن دافعي هو المحبة والإنسانية".
لكن ذلك الدافع قد لا يكون كافيا لكسب اعتراف رسمي بحقوق اللادينيين وإعلانها على الملأ في تونس في ظل وجود طبقة محافظة لا يستهان بها.
مع ذلك تشدد آمنة "أنا أطالب تونس بتعزيز حقوق اللادينيين وحقوق كل الأشخاص والتفكير في الانسانية. إذا لم يحصل هذا قد لا يمكنني الاستمرار في العيش هنا".
وتضيف آمنة بتحدي "صحيح أنا مناضلة لا أخشى الموت والتهديد بالاغتصاب ولكن لدي عائلة وأخشى أن يفوت الأوان قبل تنصت الدولة إلى مطالبنا".
