وحسب ما ذكرته صحيفة التايمز تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حزب العمال البريطاني لمكافحة ما وصفته الحكومة بـ "استغلال النظام" من قبل المهاجرين، إذ من المتوقع أن يتم رفض طلبات التأشيرات لأولئك الذين يظهرون على أنهم الأكثر احتمالاً لتقديم طلبات لجوء.

وستركز السلطات على الجنسيات التي تشهد أعلى معدلات من طلبات اللجوء في المملكة المتحدة.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أنها ستعتمد على البيانات المصرفية المقدمة من المتقدمين للحصول على التأشيرات لرفض أي ادعاءات تشير إلى أنهم في حالة فقر شديد، ويحتاجون إلى إقامة ممولة من دافعي الضرائب، مثل الإقامة في الفنادق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود لمكافحة ما يُعتقد أنه استخدام لتأشيرات العمل والدراسة كوسيلة غير مباشرة لدخول نظام اللجوء البريطاني.

ومن المتوقع أن يُعْلَن عن هذه الإجراءات كجزء من "ورقة بيضاء" للهجرة التي ستُنشر الأسبوع المقبل، والتي ستتضمن خطة السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال، لتقليص الهجرة الصافية التي بلغت 728 ألف شخص في العام الماضي. 

وتشير التوقعات إلى أن هذه الإصلاحات ستثير انتقادات من الدول المستهدفة، التي قد ترى في الإجراءات تمييزًا ضد مواطنيها. كما تشير بعض المصادر القانونية إلى أن هذه الخطوات قد تواجه تحديات قانونية في المحاكم البريطانية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال كان قد تعهد بتنفيذ إصلاحات متعلقة بالهجرة في حملته الانتخابية العام الماضي، لكن الزخم نحو تنفيذ هذه الإصلاحات ازداد بعد الهزيمة التي تعرض لها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة على يد حزب "إصلاح" بقيادة نايجل فاراج.