الصفحات
سياسة
وجرى تقديم مشروع القانون الى المجلس الادنى بالبرلمان الهندي ويجب ان يتم تمريره في مجلسي البرلمان قبل ان يصبح قانونا ساري المفعول .
وعلى الرغم من عقود من البرامج الضخمة الهادفة الى محو الامية وتوفير التعليم الابتدائي ، فان تقرير منظمة اليونسكو لعام 2009 يشير الى ان هناك قرابة 2ر7 مليون طفل ما بين السادسة والرابعة عشرة لا يذهبون الى المدرسة في الهند.
وبمقتضى التشريع المقترح ، فانه يجب على كافة حكومات الولايات الهندية ان توفر التعليم المجاني. ويضع التشريع تصورا خاصا باقامة مدارس جديدة تديرها الدولة وتهدف الى ضمان تخصيص المدارس الخاصة ل 25 % من مقاعد الدراسة بها للاطفال غير القادرين.
ونقلت وكالة الانباء الاسيوية الهندية عن كابيل سيبلا وزير التعليم الهندي قوله اثناء تقديم التشريع المقترح "ان مشروع القانون هذا لا يدور فقط حول ادخال الاطفال الى المدارس ... انه يتحدث عن نوعية التعليم وعن البنية التحتية المادية ونسبة المعلمين الى التلاميذ ومؤهلات المعلمين".
واضاف "ان مشروع القانون متكامل مع مستقبل البلاد "، موضحا انه سيعمل على خلق أصول فكرية للبلاد.
وقال "اننا نحاول جعل الهند بؤرة للمعرفة خلال ال 15 و20 عاما القادمة... وهذا التشريع يعد خطوة اولى في هذا الاتجاه".
وقال ان مشروع القانون يطرح متطلبات مقيدة بجدول زمني حيث سيتم تأسيس لجنة اكاديمية لتقييم المعلمين واذا خلصت اللجنة الى عدم كفاءتهم فانه سيتوجب عليهم اكتساب المؤهلات المطلوبة في غضون خمس سنوات أو يخسروا وظائفهم.
كما ان المدارس التي تفتقر إلي البنية التحتية المناسبة ستضطر لتطويرها في غضون ثلاث سنوات أو تخسر الاعتراف بها.
وللمدارس الحكومية في الهند ، وخاصة الموجودة في المناطق الريفية ، تاريخا من طويلا مع تدهور البنى التحتية وضعف مؤهلات المعلمين الذين غالبا ما يتغيبون عن عملهم.
وتنفق الحكومة الهندية نحو 3 % من اجمالي الناتج المحلي السنوي على التعليم. وقال سيبلا ان الحكومة ستتخذ القرارات الخاصة بسبل تمويل البرامج المقترحة بعد تمرير مشروع القانون.
وعلى الرغم من عقود من البرامج الضخمة الهادفة الى محو الامية وتوفير التعليم الابتدائي ، فان تقرير منظمة اليونسكو لعام 2009 يشير الى ان هناك قرابة 2ر7 مليون طفل ما بين السادسة والرابعة عشرة لا يذهبون الى المدرسة في الهند.
وبمقتضى التشريع المقترح ، فانه يجب على كافة حكومات الولايات الهندية ان توفر التعليم المجاني. ويضع التشريع تصورا خاصا باقامة مدارس جديدة تديرها الدولة وتهدف الى ضمان تخصيص المدارس الخاصة ل 25 % من مقاعد الدراسة بها للاطفال غير القادرين.
ونقلت وكالة الانباء الاسيوية الهندية عن كابيل سيبلا وزير التعليم الهندي قوله اثناء تقديم التشريع المقترح "ان مشروع القانون هذا لا يدور فقط حول ادخال الاطفال الى المدارس ... انه يتحدث عن نوعية التعليم وعن البنية التحتية المادية ونسبة المعلمين الى التلاميذ ومؤهلات المعلمين".
واضاف "ان مشروع القانون متكامل مع مستقبل البلاد "، موضحا انه سيعمل على خلق أصول فكرية للبلاد.
وقال "اننا نحاول جعل الهند بؤرة للمعرفة خلال ال 15 و20 عاما القادمة... وهذا التشريع يعد خطوة اولى في هذا الاتجاه".
وقال ان مشروع القانون يطرح متطلبات مقيدة بجدول زمني حيث سيتم تأسيس لجنة اكاديمية لتقييم المعلمين واذا خلصت اللجنة الى عدم كفاءتهم فانه سيتوجب عليهم اكتساب المؤهلات المطلوبة في غضون خمس سنوات أو يخسروا وظائفهم.
كما ان المدارس التي تفتقر إلي البنية التحتية المناسبة ستضطر لتطويرها في غضون ثلاث سنوات أو تخسر الاعتراف بها.
وللمدارس الحكومية في الهند ، وخاصة الموجودة في المناطق الريفية ، تاريخا من طويلا مع تدهور البنى التحتية وضعف مؤهلات المعلمين الذين غالبا ما يتغيبون عن عملهم.
وتنفق الحكومة الهندية نحو 3 % من اجمالي الناتج المحلي السنوي على التعليم. وقال سيبلا ان الحكومة ستتخذ القرارات الخاصة بسبل تمويل البرامج المقترحة بعد تمرير مشروع القانون.
