لكن في بريطانيا حيث بلغ التشكك التقليدي ازاء اوروبا مستويات عالية جديدة بعد فوز حزب يوكيب في الانتخابات الاوروبية في ايار/مايو، اجمعت الاحزاب الرئيسية على معارضتها ليونكر الذي تعتبر انه يغالي في تأييده لتوحيد اوروبا.
ويعتبر 43% من الناخبين البريطانيين ان كاميرون كان محقا في عرقلة تعيين رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق في مقابل 13% اعترضوا على موقفه، بحسب استطلاع اجرته "فايننشال تايمز وبوبولوس" ونشر هذا الاسبوع.
واعتبر ماكس بيرسون مدير معهد "اوبن يوروب" في لندن ان "معركة يونكر هزيمة واضحة لكاميرون وهي تزيد مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم يتم ايجاد حل".
وشددت كل الصحف البريطانية الصادرة السبت على هذا الخطر على غرار "تايمز" التي حذرت من ان "بريطانيا باتت قريبة من الخروج من الاتحاد الاوروبي".
الا ان بيرسون اضاف "لكن لا يزال هناك امل للحصول على اصلاحات اوروبية كبيرة".
وتابع ان الشعور بالخطر المتزايد لجهة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يحمل القادة الاوروبيين على الالتفاف حول كاميرون الذي عليه ان يضاعف جهوده من اجل شرح الاصلاحات التي يريد تحقيقها على مستوى اوروبا.
ومن المفترض ان تكون اللحظة الحاسمة خلال القمة المقبلة المقررة في 16 تموز/يوليو التي ستشهد توزيع المناصب الاوروبية المهمة الاخرى. اذ يمكن ان تحصل بريطانيا على منصب حساس او ان تتولى احدى الدول الحليفة لها منصبا مثل رئاسة مجلس اوروبا الذي يشغله حاليا البلجيكي هرمان فان رومبوي.
وتتوقف قدرة كاميرون على تحقيق تغيير قبل الاستفتاء ايضا وبشكل متناقض على علاقته مع يونكر الذي يواصل انتقاده علنا.
واعتبر ريتشارد ويتمان رئيس معهد "تشاتهام هاوس" للابحاث ان "موقف يونكر سيكون حاسما بالنسبة الى علاقات بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي وظروف اعادة التفاوض حول شروط انتماء بريطانيا واي استفتاء محتمل لاحقا".
وعلى كاميرون الذي يريد ابقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي لكن بعد اجراء اصلاحات، ان يحقق نتائج حول نقطتين اساسيتين هما اصلاحات حول السوق الواحدة واعفاء بلاده من بعض التشريعات الاوروبية، بحسب سايمون هيكس خبير السياسة لدى "لندن سكول اوف ايكونوميكس".
وقال هيكس لوكالة فرانس برس ان البريطانيين وان اقروا بفوائد الوحدة الاقتصادية الا انهم اكثر تحفظا ازاء بناء منتدى سياسي والتخلي عن بعض عناصر سيادتهم.
وتابع ان ما حصل مع يونكر "كارثة بالنسبة لمستقبل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي". واضاف "هذا سيعزز موقف النواب المحافظين الاكثر تشككا ازاء التوجه الاوروبي والذين سيقولون +كما ترون اوروبا لا تريد اجراء اصلاحات ومحاولتنا اقامة علاقة جديدة لصالح بريطانيا ستفشل+".
وقال النائب البريطاني المحافظ برنارد جنكين "علينا ان نواجه الواقع وان نخرج من حالة الانكار. ليس هناك اي اقبال في اوروبا نحو اعادة نظر فعلية في المعاهدات".
من جهته، اعتبر جون ريدوود وهو ايضا نائب بريطاني محافظ انه "اذا بقي سائر اوروبا غير متجاوب بهذا الشكل مع حاجات بريطانيا فان عددا متزايدا من الناخبين سيستخلص نتائجه حول فوائد البقاء" في الاتحاد الاوروبي.
واظهر استطلاع اجراه "يو غوف" ونشر في 20 حزيران/يونيو ان عدد مؤيدي الخروج من الاتحاد الاوروبي متساو مع من يفضلون البقاء (39%) في مقابل 15% لا يزالون مترددين.
ويعتبر 43% من الناخبين البريطانيين ان كاميرون كان محقا في عرقلة تعيين رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق في مقابل 13% اعترضوا على موقفه، بحسب استطلاع اجرته "فايننشال تايمز وبوبولوس" ونشر هذا الاسبوع.
واعتبر ماكس بيرسون مدير معهد "اوبن يوروب" في لندن ان "معركة يونكر هزيمة واضحة لكاميرون وهي تزيد مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم يتم ايجاد حل".
وشددت كل الصحف البريطانية الصادرة السبت على هذا الخطر على غرار "تايمز" التي حذرت من ان "بريطانيا باتت قريبة من الخروج من الاتحاد الاوروبي".
الا ان بيرسون اضاف "لكن لا يزال هناك امل للحصول على اصلاحات اوروبية كبيرة".
وتابع ان الشعور بالخطر المتزايد لجهة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يحمل القادة الاوروبيين على الالتفاف حول كاميرون الذي عليه ان يضاعف جهوده من اجل شرح الاصلاحات التي يريد تحقيقها على مستوى اوروبا.
ومن المفترض ان تكون اللحظة الحاسمة خلال القمة المقبلة المقررة في 16 تموز/يوليو التي ستشهد توزيع المناصب الاوروبية المهمة الاخرى. اذ يمكن ان تحصل بريطانيا على منصب حساس او ان تتولى احدى الدول الحليفة لها منصبا مثل رئاسة مجلس اوروبا الذي يشغله حاليا البلجيكي هرمان فان رومبوي.
وتتوقف قدرة كاميرون على تحقيق تغيير قبل الاستفتاء ايضا وبشكل متناقض على علاقته مع يونكر الذي يواصل انتقاده علنا.
واعتبر ريتشارد ويتمان رئيس معهد "تشاتهام هاوس" للابحاث ان "موقف يونكر سيكون حاسما بالنسبة الى علاقات بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي وظروف اعادة التفاوض حول شروط انتماء بريطانيا واي استفتاء محتمل لاحقا".
وعلى كاميرون الذي يريد ابقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي لكن بعد اجراء اصلاحات، ان يحقق نتائج حول نقطتين اساسيتين هما اصلاحات حول السوق الواحدة واعفاء بلاده من بعض التشريعات الاوروبية، بحسب سايمون هيكس خبير السياسة لدى "لندن سكول اوف ايكونوميكس".
وقال هيكس لوكالة فرانس برس ان البريطانيين وان اقروا بفوائد الوحدة الاقتصادية الا انهم اكثر تحفظا ازاء بناء منتدى سياسي والتخلي عن بعض عناصر سيادتهم.
وتابع ان ما حصل مع يونكر "كارثة بالنسبة لمستقبل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي". واضاف "هذا سيعزز موقف النواب المحافظين الاكثر تشككا ازاء التوجه الاوروبي والذين سيقولون +كما ترون اوروبا لا تريد اجراء اصلاحات ومحاولتنا اقامة علاقة جديدة لصالح بريطانيا ستفشل+".
وقال النائب البريطاني المحافظ برنارد جنكين "علينا ان نواجه الواقع وان نخرج من حالة الانكار. ليس هناك اي اقبال في اوروبا نحو اعادة نظر فعلية في المعاهدات".
من جهته، اعتبر جون ريدوود وهو ايضا نائب بريطاني محافظ انه "اذا بقي سائر اوروبا غير متجاوب بهذا الشكل مع حاجات بريطانيا فان عددا متزايدا من الناخبين سيستخلص نتائجه حول فوائد البقاء" في الاتحاد الاوروبي.
واظهر استطلاع اجراه "يو غوف" ونشر في 20 حزيران/يونيو ان عدد مؤيدي الخروج من الاتحاد الاوروبي متساو مع من يفضلون البقاء (39%) في مقابل 15% لا يزالون مترددين.


الصفحات
سياسة









