الصفحات
سياسة
وأكدت المحكمة الدولية، الثلاثاء، على أنه "لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو النظام بسوريا في عملية اغتيال رفيق الحريري في بيروت التي تمت في العام 2005".
لكن المحكمة ذاتها قالت إن المتهم الرئيسي بالعملية سليم عياش "كان عضوا سابقا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا كان محوريا في التحضير للهجوم".وحددت المحكمة 21 أيلول/سبتمبر القادم موعدا للنطق لإصدار العقوبة على المتهم سليم عياش
وأعلن سعد الحريري من لاهاي، ان "المحكمة الدولية حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة بوضوح، لا تنازل عن حق الدم".
وتابع "أما مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، اليوم عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستتنفذ مهما طال الزمن"، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.
وأضاف:"احمل اليوم طلبا جديدا، مطلبي أن الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون أي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت".
وقال:"الحقيقة والعدالة بتفجير المرفأ مطلب جميع اللبنانيين، اليوم بفضل المحكمة الخاصة بلبنان للمرة الأولى عرف اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة والمخططين هي أن زمن ارتكاب الجريمة السياسة من دون عقاب انتهى".
وتابع :"قلت في بداية كلامي: على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحا للجميع أن الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته".
وقال: "لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول أنه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية أظن أنه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع أمام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد أن يقول أنه غير معني".
وأشار إلى أن "المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعا وأموالا، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتا طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والادلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا ان يكون وطنهم ملجأ للقتلة". وفي 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 آخرون بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله الذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأسندت للمتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".
وكان بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر "العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.
