وكان القضاء الفرنسي قد بدأ محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة غسيل الأموال، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.
وقدم محاموه وثائق تثبت أنه استلم أربعة تحويلات مالية من السعودية قيمتها 23 مليون يورو، ما بين 1984 و2010. لكن المدعي العام يقول إن تلك الإثباتات "غير كافية"، وإن ثلاثة تحويلات تمت بعدما اشترى رفعت العقارات.
ولم يحضر رفعت الأسدجلسات المحاكمة لأسباب صحية، وهو ينفي مخالفة القانون.
ويعيش رفعت في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984.
ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم "جزار حماة"، لدوره الدموي المزعوم في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.
وبعد اندلاع الانتفاضة في سوريا عام 2011 طالب ابن أخيه بالتنحي عن السلطة.
وبدأ التحقيق في ثروة رفعت الأسد في فرنسا عام 2014 بعدما تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى تقول فيها إن قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف.
وبعد 5 سنوات قرر القضاء الفرنسي إحالته إلى المحاكمة بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة سورية.
ويملك رفعت الأسد وعائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.
وقد صادرت السلطات الإسبانية العقارات المذكورة عام 2017 في إطار تحقيق مع الأسد و13 شخصا آخرين متهمين بغسيل الأموال. ونفى أيضا التهم الموجهة له في تلك القضية.
|
عيون المقالات
|
محكمة فرنسية تصادر عقارات لرفعت الاسد وتحكم بسجنه 4سنوات
|
|
|
|
||


الصفحات
سياسة









