الصفحات
سياسة
فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الانتقال الديمقراطي عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا يزال التونسيون يذكرون بفخر أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ بلادهم منذ الاستقلال عن المستعمر الفرنسي عام 1956 بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
لكن صورة الطوابير الممتدة أمام مراكز الاقتراع في انتخابات تشرين أول/اكتوبر آنذاك في غمرة التفاؤل بمرحلة انتقالية جديدة قد لا تتكرر بنفس الحماس إذا لم يتوفر شيء ما يحفز التونسيين على الذهاب للاقتراع مرة أخرى وبنفس الكثافة.
وحتى تحين تلك اللحظة تعمل الهيئة المستقلة للانتخابات في صراع مع الزمن من أجل تسجيل أكبر عدد من الناخبين لإنجاح انتخابات 2014. وتعمل نجلاء لموشي ما بوسعها من داخل مكتب تسجيل في مركز التسوق «البلمريوم» بقلب العاصمة على إقناع المتسوقين والمارة لتسجيل أسمائهم بالقائمات الانتخابية.
وتقول نجلاء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) «كلما اقتربنا أكثر من نهاية آجال التسجيل ازداد الإقبال أكثر من الناخبين خاصة في صفوف من تجاوزوا للتو شرط السن القانوني للتسجيل، أي 18 سنة».
وتضيف اللموشي «هناك فضول واضح حتى من المتسوقين العرضيين وعموما نلمس اهتماما لدى المزاج العام بسير الانتخابات».
وعكس مكاتب التسجيل داخل المؤسسات العمومية التابعة للدولة، تعمل المكاتب المقامة بمراكز التسوق والمكاتب المتنقلة بدوام كامل بهدف استقطاب أكثر ما يمكن من الناخبين.
وتفيد الإحصائيات أن عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع يفوق 8 ملايين ناخب من بينهم أكثر من 3 مليون و200 ألف ناخب مسجلين إراديا منذ انتخابات 2011 لكن تم السماح في الأخير بعدد كبير للمشاركة في الاقتراع عبر الاستظهار بهوياتهم فقط ليبلغ عدد الناخبين فعليا ما يفوق 3 ملايين و700 ألف ناخب.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديا جسيما يتمثل في إلحاق ما يفوق أربعة ملايين ناخب لم يسجلوا اسماءهم إراديا ولم يشاركوا في الاقتراع في 2011 بسجل الناخبين خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر الواحد.
ويصطدم هذا التحدي بصعوبات مضاعفة لا ترتبط فقط بمزاج الناس وحالة العزوف المتفشية بين الشباب على وجه الخصوص ولكن أيضا بعوائق أخرى تقنية ولوجيستية.
ويقول أحمد الغرايري /24 عاما/ وهو طالب بكلية الطب بالعاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) «الاتجاه الآن هو المقاطعة إلى أن أطلع على المرشحين. هذا أفضل الآن لمصلحة تونس».
ويضيف الغرايري «تونس تحتاج لطبقة سياسية راقية. لا أحد من السياسيين يستحق لأن نمنحهم الشرعية المريحة حتى يتبجحوا علينا فيما بعد ويتكلموا باسم الشعب. أي انتخابات ستكون في ظل سياسة التفقير والتجويع؟».
ومثل الغرايري أصيب الكثير من التونسيين بخيبة الأمل بعد تجربة الائتلاف الحكومي بقيادة حركة النهضة الاسلامية الذي أفرزته انتخابات 2011، بسبب استمرار نسب البطالة المرتفعة واتساع الفجوة الاجتماعية وتغلغل المحسوبية وغياب التنمية الجهوية في المناطق الفقيرة التي كانت سببا في إشعال الثورة.
والأخطر من ذلك اصطدم التونسيون بمحاولات إسقاط نمط عيش جديد وبإطلاق يد المتشددين وبداية انتشار ظاهرة الإرهاب الغريبة عن المجتمع التونسي.
وقال الغرايري «لقد تواطأوا ضد الشعب. ما حصل بالضبط هو ضحك على الذقون». مع ذلك تسعى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب ليبرالية الى اتخاذ هذا المنحى كعامل تحفيز لحث التونسيين على التسجيل والاقتراع بكثافة حتى لا تتكرر نتائج 2011 لأن الأمر يتعلق بالانتقال إلى وضع المؤسسات الدائمة.
وقال رضا بلحاج الناطق باسم حزب حركة نداء تونس لـ (د .ب. أ) «بعض الأطراف السياسية تسعى للإبقاء على المشهد السياسي لعام 2011 كما هو من خلال عدم الدفع بعملية التسجيل لاعتقادهم بأن هذا سيسمح بإبقاء سيطرة حركة النهضة».
وأضاف بلحاج «حتى لو بقيت نسبة التسجيل ضعيفة وأفرزت فوز حزب النهضة في الانتخابات الجديدة فإن الحكومة المقبلة ستكون هشة. ولا يمكن لأي حكومة أن تحكم لخمس سنوات بأغلبية ضعيفة».
وبحسب بلحاج فإن الهيئة العليا للانتخابات تتحمل جزءا كبيرا بالنسبة لضعف نسبة التسجيل أولها قصر فترة التسجيل التي حددت بشهر واحد في عز الصيف مع تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان والتوقيت الإداري الصيفي (نظام الحصة الواحدة) والإعلان عن نتائج الامتحانات وضعف الحملة الدعائية.
لكن فضلا عن ذلك فإن الانطباع العام لدى أغلب الأحزاب يحوم حول الخطأ الذي ارتكبه التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة التي أصرت على القطع نهائيا مع تجربة الهيئة الأولى التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011.
وقال بلحاج «تجربة هيئة الانتخابات الجديدة جاءت عرجاء والعمل اتسم بالارتباك. ما يفسر ذلك هو أن التحالف القديم عندما كان في الحكم أصر على الانطلاق في تجربة جديدة من صفحة بيضاء وعدم الاستفادة من التجربة القديمة».
ويلقى باللائمة على هيئة الانتخابات الجديدة التي يرأسها شفيق صرصار أنها أهدرت الكثير من الوقت قبل الانطلاق في حملتها الدعائية لتسجيل الناخبين دون أن تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الكامنة في الجهات الداخلية للبلاد ومنها خاصة المناطق النائية التي تعج بالأميين.
وقالت أماني الحضري ممثلة عن جمعية النهوض بنساء الجريد في الجنوب التونسي وهي تعني بدعم مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات، لـ(د. ب. أ) «في المناطق النائية لاحظنا تجاوبا أكثر من هذه الفئة من أجل التسجيل مقارنة بالفئة المثقفة غير أن الملاحظ أن هناك جهلا عاما بالعملية الانتخابية بأكملها».
وتضيف الحضري «الكثير من النساء الريفيات لا يعرفون ما معنى أن تنتخب ومتى وكيف. ونجد في غالب الأحيان أن هذه الفئة مستهدفة من قبل الأحزاب لاستغلال أصواتها».
وتذكر الجمعية التي تعمل مع المركز التونسي المتوسطي أنها نجحت في تسجيل خمسة آلاف امرأة ريفية بعد عشرين يوما من انطلاق عملية التسجيل ومساعدة ثمانية آلاف ناخبة من التأكد من وجود أسمائهن في قائمات الناخبين.
لكن الصعوبة الكبرى التي تواجه المجتمع المدني بحسب الجمعية أثناء حث الناخبين على التسجيل في تلك المناطق النائية تكمن في التعاطي مع الوسائط التقنية. اذ تشترط عملية التسجيل عبر الموبايل ان يمتلك كل ناخب شريحة باسمه.
وتقول ممثلة الجمعية «معظم النساء الريفيات يستعملن شرائح إما بأسماء أبنائهن أو أزواجهن أو أبائهن. وقد نجد في الأسرة الواحدة معظم الشرائح المتوفرة هي على ملك شخص واحد إن لم نقل كلها».
وعموما فإن تبديد تلك المعوقات قد لا يكون عنصرا حاسما في رفع نسبة التسجيل وربما ساعد الإرهاب الدموي الذي ضرب تونس في تموز/يوليو في أن يدفع التونسيين بشكل رمزي إلى التسجيل والانتخاب بكثافة.
وأطلقت بالفعل عدد من المنظمات حملة وطنية تحت شعار «سجل أنا وطني» من أجل دفع الشباب إلى التسجيل للانتخابات القادمة بينما طالب في نفس الوقت عدد من الأحزاب بالتمديد في آجال التسجيل للرفع من عدد الناخبين.
وقال رئيس حزب تونس للجميع عبد الحميد الهمامي إنه من الصعب أن تنجح الانتخابات بالعدد الحالي للمسجلين في الانتخابات.
وصرح رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم أنه «لا يمكن بناء ديمقراطية وتعددية جديدة في تونس بـ40 أو 50% من التونسيين».
لكن هذه الدعوات لا تعكس في الواقع مواقف كل الأحزاب فالأمر لا يخلو من التجاذب السياسي.
وتعتبر حركة النهضة الإسلامية إن دعوات للتمديد في آجال التسجيل للانتخابات خارج السياق الذي تتجه نحوه البلاد في حين يؤيد الحزب الجمهوري التمديد لكن دون المساس برزنامة المواعيد الانتخابية.
وفي كل الأحوال اعتاد التونسيون أن يعولوا على اللحظة الأخيرة فقد تأخذ الأمور منحى آخر.
لكن صورة الطوابير الممتدة أمام مراكز الاقتراع في انتخابات تشرين أول/اكتوبر آنذاك في غمرة التفاؤل بمرحلة انتقالية جديدة قد لا تتكرر بنفس الحماس إذا لم يتوفر شيء ما يحفز التونسيين على الذهاب للاقتراع مرة أخرى وبنفس الكثافة.
وحتى تحين تلك اللحظة تعمل الهيئة المستقلة للانتخابات في صراع مع الزمن من أجل تسجيل أكبر عدد من الناخبين لإنجاح انتخابات 2014. وتعمل نجلاء لموشي ما بوسعها من داخل مكتب تسجيل في مركز التسوق «البلمريوم» بقلب العاصمة على إقناع المتسوقين والمارة لتسجيل أسمائهم بالقائمات الانتخابية.
وتقول نجلاء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) «كلما اقتربنا أكثر من نهاية آجال التسجيل ازداد الإقبال أكثر من الناخبين خاصة في صفوف من تجاوزوا للتو شرط السن القانوني للتسجيل، أي 18 سنة».
وتضيف اللموشي «هناك فضول واضح حتى من المتسوقين العرضيين وعموما نلمس اهتماما لدى المزاج العام بسير الانتخابات».
وعكس مكاتب التسجيل داخل المؤسسات العمومية التابعة للدولة، تعمل المكاتب المقامة بمراكز التسوق والمكاتب المتنقلة بدوام كامل بهدف استقطاب أكثر ما يمكن من الناخبين.
وتفيد الإحصائيات أن عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع يفوق 8 ملايين ناخب من بينهم أكثر من 3 مليون و200 ألف ناخب مسجلين إراديا منذ انتخابات 2011 لكن تم السماح في الأخير بعدد كبير للمشاركة في الاقتراع عبر الاستظهار بهوياتهم فقط ليبلغ عدد الناخبين فعليا ما يفوق 3 ملايين و700 ألف ناخب.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديا جسيما يتمثل في إلحاق ما يفوق أربعة ملايين ناخب لم يسجلوا اسماءهم إراديا ولم يشاركوا في الاقتراع في 2011 بسجل الناخبين خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر الواحد.
ويصطدم هذا التحدي بصعوبات مضاعفة لا ترتبط فقط بمزاج الناس وحالة العزوف المتفشية بين الشباب على وجه الخصوص ولكن أيضا بعوائق أخرى تقنية ولوجيستية.
ويقول أحمد الغرايري /24 عاما/ وهو طالب بكلية الطب بالعاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) «الاتجاه الآن هو المقاطعة إلى أن أطلع على المرشحين. هذا أفضل الآن لمصلحة تونس».
ويضيف الغرايري «تونس تحتاج لطبقة سياسية راقية. لا أحد من السياسيين يستحق لأن نمنحهم الشرعية المريحة حتى يتبجحوا علينا فيما بعد ويتكلموا باسم الشعب. أي انتخابات ستكون في ظل سياسة التفقير والتجويع؟».
ومثل الغرايري أصيب الكثير من التونسيين بخيبة الأمل بعد تجربة الائتلاف الحكومي بقيادة حركة النهضة الاسلامية الذي أفرزته انتخابات 2011، بسبب استمرار نسب البطالة المرتفعة واتساع الفجوة الاجتماعية وتغلغل المحسوبية وغياب التنمية الجهوية في المناطق الفقيرة التي كانت سببا في إشعال الثورة.
والأخطر من ذلك اصطدم التونسيون بمحاولات إسقاط نمط عيش جديد وبإطلاق يد المتشددين وبداية انتشار ظاهرة الإرهاب الغريبة عن المجتمع التونسي.
وقال الغرايري «لقد تواطأوا ضد الشعب. ما حصل بالضبط هو ضحك على الذقون». مع ذلك تسعى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب ليبرالية الى اتخاذ هذا المنحى كعامل تحفيز لحث التونسيين على التسجيل والاقتراع بكثافة حتى لا تتكرر نتائج 2011 لأن الأمر يتعلق بالانتقال إلى وضع المؤسسات الدائمة.
وقال رضا بلحاج الناطق باسم حزب حركة نداء تونس لـ (د .ب. أ) «بعض الأطراف السياسية تسعى للإبقاء على المشهد السياسي لعام 2011 كما هو من خلال عدم الدفع بعملية التسجيل لاعتقادهم بأن هذا سيسمح بإبقاء سيطرة حركة النهضة».
وأضاف بلحاج «حتى لو بقيت نسبة التسجيل ضعيفة وأفرزت فوز حزب النهضة في الانتخابات الجديدة فإن الحكومة المقبلة ستكون هشة. ولا يمكن لأي حكومة أن تحكم لخمس سنوات بأغلبية ضعيفة».
وبحسب بلحاج فإن الهيئة العليا للانتخابات تتحمل جزءا كبيرا بالنسبة لضعف نسبة التسجيل أولها قصر فترة التسجيل التي حددت بشهر واحد في عز الصيف مع تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان والتوقيت الإداري الصيفي (نظام الحصة الواحدة) والإعلان عن نتائج الامتحانات وضعف الحملة الدعائية.
لكن فضلا عن ذلك فإن الانطباع العام لدى أغلب الأحزاب يحوم حول الخطأ الذي ارتكبه التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة التي أصرت على القطع نهائيا مع تجربة الهيئة الأولى التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011.
وقال بلحاج «تجربة هيئة الانتخابات الجديدة جاءت عرجاء والعمل اتسم بالارتباك. ما يفسر ذلك هو أن التحالف القديم عندما كان في الحكم أصر على الانطلاق في تجربة جديدة من صفحة بيضاء وعدم الاستفادة من التجربة القديمة».
ويلقى باللائمة على هيئة الانتخابات الجديدة التي يرأسها شفيق صرصار أنها أهدرت الكثير من الوقت قبل الانطلاق في حملتها الدعائية لتسجيل الناخبين دون أن تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الكامنة في الجهات الداخلية للبلاد ومنها خاصة المناطق النائية التي تعج بالأميين.
وقالت أماني الحضري ممثلة عن جمعية النهوض بنساء الجريد في الجنوب التونسي وهي تعني بدعم مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات، لـ(د. ب. أ) «في المناطق النائية لاحظنا تجاوبا أكثر من هذه الفئة من أجل التسجيل مقارنة بالفئة المثقفة غير أن الملاحظ أن هناك جهلا عاما بالعملية الانتخابية بأكملها».
وتضيف الحضري «الكثير من النساء الريفيات لا يعرفون ما معنى أن تنتخب ومتى وكيف. ونجد في غالب الأحيان أن هذه الفئة مستهدفة من قبل الأحزاب لاستغلال أصواتها».
وتذكر الجمعية التي تعمل مع المركز التونسي المتوسطي أنها نجحت في تسجيل خمسة آلاف امرأة ريفية بعد عشرين يوما من انطلاق عملية التسجيل ومساعدة ثمانية آلاف ناخبة من التأكد من وجود أسمائهن في قائمات الناخبين.
لكن الصعوبة الكبرى التي تواجه المجتمع المدني بحسب الجمعية أثناء حث الناخبين على التسجيل في تلك المناطق النائية تكمن في التعاطي مع الوسائط التقنية. اذ تشترط عملية التسجيل عبر الموبايل ان يمتلك كل ناخب شريحة باسمه.
وتقول ممثلة الجمعية «معظم النساء الريفيات يستعملن شرائح إما بأسماء أبنائهن أو أزواجهن أو أبائهن. وقد نجد في الأسرة الواحدة معظم الشرائح المتوفرة هي على ملك شخص واحد إن لم نقل كلها».
وعموما فإن تبديد تلك المعوقات قد لا يكون عنصرا حاسما في رفع نسبة التسجيل وربما ساعد الإرهاب الدموي الذي ضرب تونس في تموز/يوليو في أن يدفع التونسيين بشكل رمزي إلى التسجيل والانتخاب بكثافة.
وأطلقت بالفعل عدد من المنظمات حملة وطنية تحت شعار «سجل أنا وطني» من أجل دفع الشباب إلى التسجيل للانتخابات القادمة بينما طالب في نفس الوقت عدد من الأحزاب بالتمديد في آجال التسجيل للرفع من عدد الناخبين.
وقال رئيس حزب تونس للجميع عبد الحميد الهمامي إنه من الصعب أن تنجح الانتخابات بالعدد الحالي للمسجلين في الانتخابات.
وصرح رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم أنه «لا يمكن بناء ديمقراطية وتعددية جديدة في تونس بـ40 أو 50% من التونسيين».
لكن هذه الدعوات لا تعكس في الواقع مواقف كل الأحزاب فالأمر لا يخلو من التجاذب السياسي.
وتعتبر حركة النهضة الإسلامية إن دعوات للتمديد في آجال التسجيل للانتخابات خارج السياق الذي تتجه نحوه البلاد في حين يؤيد الحزب الجمهوري التمديد لكن دون المساس برزنامة المواعيد الانتخابية.
وفي كل الأحوال اعتاد التونسيون أن يعولوا على اللحظة الأخيرة فقد تأخذ الأمور منحى آخر.
