تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

من يختطف سردية الثورة؟

20/11/2026 - رضوان الأطرش

نزع الشرعية من الشرع!

19/11/2026 - ممدوح المهيني

الترامبية وحضورها السوري

05/11/2026 - مضر رياض الدبس

ترمب ونتنياهو: ورطة الصناديق

02/11/2026 - سمير صالحة


من يختطف سردية الثورة؟






ليست أخطر التحديات التي تواجه سوريا بعد التحرير هي تحديات إعادة الإعمار، أو ترميم المؤسسات، أو استعادة العلاقات الدولية، على أهميتها جميعاً، بل ذلك التحدي المتعلق بالحفاظ على المعنى السياسي والأخلاقي للثورة التي دفعت السوريين إلى مواجهة نظام استبدادي امتدت قبضته لعقود.


 فالثورات لا تنتصر بمجرد إسقاط الأنظمة، وإنما تنتصر حين تنجح في تحويل أهدافها إلى قواعد تحكم الدولة الجديدة، وحين يشعر الذين حملوا مشروع التغيير أن تضحياتهم لم تكن مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة.

اليوم، تبدو سردية الثورة السورية أمام حالة من الارتباك، وربما التآكل، في ظل غياب هوية ثورية واضحة، أو تغييب بعض مكوناتها لحساب اعتبارات سياسية وبراغماتية لم تعد مفهومة لدى قطاعات واسعة من أبناء الثورة. ثمة انطباع يتشكل بأننا أمام محاولة لتبني بعض فصول الثورة والتعامل بحذر مع فصول أخرى، وكأن المطلوب الاحتفاظ بثمرة الانتصار مع الاستغناء عن جذع الشجرة الذي حملها وأوصلها إلى النضج.

قد تكون لهذا التوجه مبرراته السياسية، وفي مقدمتها رغبة السلطة الانتقالية في توسيع قاعدتها الشعبية، واستيعاب أكبر شريحة ممكنة من السوريين، ولا سيما أولئك الذين لم ينخرطوا في العمل الثوري أو السياسي، ولم يتبنوا موقفاً أيديولوجياً محدداً خلال سنوات الصراع. وهي شريحة واسعة، وربما الأكبر عددياً، كان همها الأساسي تأمين لقمة العيش والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والحياة الطبيعية.

كما أن هناك حسابات خارجية تتصل برغبة السلطة في طمأنة العواصم المؤثرة، وإثبات أن التجربة السورية لن تتحول إلى نموذج لتصدير الثورات أو تهديد استقرار الأنظمة المحيطة. وهذا مفهوم في سياق البحث عن الاعتراف الدولي ورفع العقوبات والحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح بصراحة: هل يستلزم كسب ثقة الخارج التخلي عن بعض مكونات الهوية الثورية؟ وهل يحتاج استيعاب السوريين الذين وقفوا على الحياد إلى تقديم تنازلات من رصيد الثورة وذاكرتها؟ وهل يمكن بناء شرعية سياسية مستقرة على سردية انتقائية، تتغير حدودها وفقاً لمتطلبات المرحلة؟

إن البراغماتية السياسية مطلوبة في إدارة الدول، لكنها تصبح خطراً عندما تتحول من أداة لتحقيق المصالح الوطنية إلى بديل عن المشروع السياسي نفسه. فالسلطة التي لا تعرف بوضوح ما الذي تريد بناءه، ولا تملك تصوراً متماسكاً لهوية الدولة، ستجد نفسها مضطرة إلى إدارة التناقضات بدلاً من حلها.

أزمة الهوية.. إلى أين تتجه الدولة؟

حتى الآن، لا تزال ملامح الهوية السياسية للدولة السورية القادمة بحاجة إلى تعريف واضح. فتبني هوية إسلامية أيديولوجية للدولة يصطدم بطبيعة المجتمع السوري المتعدد، وبالحاجة إلى بناء دولة مواطنة لا تميز بين مواطنيها على أساس المعتقد أو الانتماء. وفي المقابل، فإن العودة إلى هوية قومية أيديولوجية تقليدية تبدو استعادة لنموذج استنفد قدرته على الإجابة عن أسئلة السوريين المعاصرة.

وبين هذين الخيارين، لا يبدو أن هناك حتى الآن مشروعاً وطنياً معلناً يحظى بإجماع سياسي واجتماعي، ويحدد طبيعة الدولة ومصادر شرعيتها وآليات تداول السلطة فيها.

وستصبح هذه الإشكالية أكثر وضوحاً عند استحقاق تشكيل الأحزاب السياسية وفتح المجال أمام التعددية. فهل ستسمح السلطة بتشكل أحزاب تعبر عن مختلف تيارات الثورة، بما فيها التيارات الليبرالية والمدنية والإسلامية والقومية؟ أم ستنشأ الحياة الحزبية ضمن حدود ترسمها هوية سياسية غير معلنة للسلطة؟

إن تشكيل الأحزاب ليس إجراءً إدارياً أو استحقاقاً شكلياً، بل هو اختبار حقيقي لمدى إيمان السلطة بالتعددية، وقدرتها على الانتقال من عقلية إدارة المرحلة إلى عقلية بناء الدولة.

الحاضنة الثورية.. من شريك في الانتصار إلى طرف يشعر بالتهميش

ربما لا تمثل الشريحة الثورية الغالبية العددية في المجتمع السوري، لكنها بلا شك من أكثر الشرائح حضوراً وتأثيراً في ميادين السياسة والإعلام والعمل العسكري والمدني. وهي شريحة تمتلك ذاكرة مشتركة وتجربة طويلة، وقدرة على التنظيم والحشد والدفاع عن أفكارها عندما تتوحد أهدافها.

هذه الشريحة لم تكن مجرد جمهور تابع لأحداث الثورة، بل كانت في مراحل كثيرة محركاً أساسياً لها، ودفعت أثماناً باهظة من الدماء والتهجير والاعتقال والتشريد. ولذلك فإن التعامل معها باعتبارها مرحلة انتهت بانتهاء المعركة العسكرية، أو باعتبار أن دورها أصبح من الماضي، يمثل خطأً سياسياً في قراءة المجتمع السوري وطبيعة المرحلة الانتقالية.

الأكثر إيلاماً أن هذه الشريحة تعيش اليوم حالة استنزاف متعددة الأوجه؛ انقسامات يومية، وخلافات تنظيمية وشخصية، وبيروقراطية مؤسساتية مقيتة، وشعور متزايد بأن المشاركة في صناعة القرار لم تعد متاحة بالقدر الذي يتناسب مع حجم التضحيات والتجربة.

وهنا تبرز مسؤولية السلطة الانتقالية بصورة مباشرة. فليس المطلوب منها أن تمنح أبناء الثورة امتيازات في الحكم، أو أن تجعل من تاريخ المشاركة الثورية معياراً للمواطنة والحقوق، وإنما أن تمنع تحولهم إلى كتلة مهمشة أو مستبعدة من الحياة السياسية، وأن تفتح أمامهم أبواب المشاركة وفق الكفاءة والجدارة والبرامج السياسية.

فلا يجوز أن تتحول الثورة إلى مجرد رصيد رمزي تستحضره السلطة عند الحاجة إلى شرعيتها، ثم تتجاوز أصحابها عندما يتعلق الأمر بتوزيع المسؤوليات وصناعة القرار.

وفي المقابل، لا يجوز لأبناء الثورة أن يتعاملوا مع تضحياتهم باعتبارها صك ملكية للدولة أو حقاً حصرياً في الحكم. فالثورة التي خرجت من أجل الحرية لا يمكن أن تنتج احتكاراً جديداً للسلطة باسمها.

المعادلة المطلوبة واضحة: لا امتيازات ثورية فوق المواطنة، ولا مواطنة انتقائية تتجاهل التضحيات، ولا دولة تستبعد أصحاب التجربة التي مهدت لقيامها.

المظلومية السياسية.. خطر لا ينبغي الاستهانة به

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه السلطة الانتقالية ليس وجود معارضة سياسية منظمة تختلف معها في الرأي، فذلك أمر طبيعي في أي نظام يسعى إلى التعددية، بل أن تتسع دائرة الشعور بالإقصاء والتهميش داخل الشريحة الأكثر ارتباطاً بالثورة.

فحين تتراكم المظالم، وتغيب قنوات التعبير السياسي، وتتحول المؤسسات إلى هياكل بيروقراطية مغلقة، يصبح الغضب حالة قابلة للتمدد، خصوصاً لدى شريحة تمتلك خبرة في التنظيم والتعبئة والتأثير الإعلامي والسياسي.

ولا يعني ذلك أن هذه الشريحة ستتجه بالضرورة إلى المواجهة، لكن تجاهل أسباب غضبها قد يحول الاختلافات الطبيعية إلى أزمة سياسية يصعب احتواؤها لاحقاً.

إن السلطة الذكية لا تنتظر تحول المظلومية إلى أزمة، بل تعمل على معالجة أسبابها مبكراً، من خلال الشفافية، والمشاركة، وتكافؤ الفرص، وفتح المجال العام أمام النقد والمساءلة.

ذكرى التحرير.. لحظة اختبار لا مناسبة احتفال فقط

مع اقتراب ذكرى التحرير هذا العام، سنكون أمام فرصة مهمة لقراءة المزاج العام داخل الشارع السوري، وخصوصاً في أوساط أبناء الثورة. فهذه الذكرى التي يفترض أن تكون الأكثر قدرة على جمع السوريين، قد تكشف عن حجم الرضا أو التباعد بين السلطة والحاضنة الثورية.

لن يكون معيار نجاح الذكرى عدد الاحتفالات ولا حجم الحشود ولا الخطابات الرسمية، بل طبيعة الرسائل التي ستصدر عنها، ومدى حضور رموز الثورة وذاكرتها وأهدافها، ومدى شعور السوريين بأن النصر ملكية وطنية مشتركة، لا رواية سياسية يجري إعادة صياغتها وفق مقتضيات الحكم.

وهنا ينبغي أن تدرك السلطة أن الاحتفال بالتحرير لا يعني فقط الاحتفاء بمن وصلوا إلى دمشق، بل تكريم كل من ساهم في الوصول إليها، من أول مظاهرة في درعا إلى آخر معركة على طريق إسقاط النظام، مروراً بكل المدن والبلدات والمعتقلات ومخيمات اللجوء.

كما ينبغي أن تكون هذه المناسبة فرصة لإعلان رؤية سياسية واضحة، تؤكد أن سوريا الجديدة ليست دولة أيديولوجية مغلقة، ولا دولة قومية تقليدية، ولا دولة تحتكر فيها جهة واحدة تعريف الوطنية، بل دولة مواطنة تتسع للجميع، وتحفظ ذاكرة الثورة، وتؤمن بالتعددية والعدالة وتداول السلطة.

أخيراً.. لا يمكن بناء المستقبل على ذاكرة مبتورة

إن الثورة السورية ليست ملكاً للسلطة، ولا لفصيل، ولا لحزب، ولا حتى للشريحة التي حملت السلاح أو تصدرت المشهد السياسي. إنها ملك السوريين جميعاً، لكنها في الوقت نفسه ليست تفصيلاً تاريخياً يمكن تجاوزه أو إعادة تشكيله بما يتناسب مع ضرورات السياسة.

قد تنجح السلطة الانتقالية في كسب شرائح جديدة من المجتمع، وقد تحقق اختراقات مهمة في علاقاتها الخارجية، وقد تتمكن من تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، لكن كل ذلك لن يعوض غياب المشروع السياسي الواضح، ولن يضمن استقراراً مستداماً إذا بقيت العلاقة مع أبناء الثورة محكومة بالتهميش أو الغموض.

فالسلطة التي تريد بناء دولة جديدة عليها أن تدرك أن استيعاب الجميع لا يعني إرضاء الجميع على حساب الحقيقة، وأن طمأنة الخارج لا ينبغي أن تكون على حساب الداخل، وأن تجاوز الماضي لا يعني شطبه.

الثورة لا تحتاج إلى سلطة تتحدث باسمها بقدر ما تحتاج إلى دولة تحقق أهدافها. والتحرير لا يكتمل بتغيير من يجلس على كرسي الحكم، بل بتغيير القواعد التي تجعل السلطة حقاً عاماً، لا امتيازاً لفئة أو تيار.

ولعل السؤال الأهم الذي ستطرحه ذكرى التحرير هذا العام ليس: كم مضى على انتصار الثورة؟ بل: كم بقي من أهداف الثورة في مشروع الدولة الجديدة؟
--------
الثورة


رضوان الأطرش
الجمعة 20 نوفمبر 2026