نظام الأسد مسؤول عن اختفاء نحو 81652 مواطنا سوريا



قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نحو 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى نظام الأسد وحده منذ آذار/مارس 2011 حتى حزيران/يونيو 2018، مشيرة إلى أنَّ عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون نظام الأسد الرسمية والسرية بلغت قرابة 13066 في المدة ذاتها.


  وأضافت الشبكة في تقرير أصدرته أمس الجمعة، أن عائلات المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد تبذل جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمَّن في كثير من الأحيان دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية تعمل بشكل منظَّم أفرزتها هذه الكارثة، لكن عدداً قليلاً جداً منهم مَن يتمكَّن من الحصول على مجرد معلومات.
وأكد تقرير الشبكة أن سلطات الأسد في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحميهم وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها.
وذكر التقرير أن العديد من الأسر السورية قد صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السِّجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى نظام الأسد، بأنه قد تمَّ تسجيلهم أمواتاً، لافتة إلى تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة، أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإنَّ نظام الأسد يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ 90 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم، لقد استخدم نظام الأسد مقدَّرات وثروات ومؤسسات الدولة كأسلحة حرب ضدَّ كل من يتجرأ على معارضته.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير، الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. وإيجاد طرق وآليات لمنع نظام الأسد من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.
ودعا التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI إلى البدء في التَّحقيق في هذا الموضوع الخطير، مُشيراً إلى استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية. كما أوصى الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM وضع هذا الملف الخطير على جدول مهمات التَّحقيق الأساسية.
كما طالبَ نظام الأسد بالتَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص، والتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتَّعذيب والموت بسبب التعذيب.
وحذَّر التقرير من خطورة تلاعب نظام الأسد بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وطالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
السبت 14 يوليوز 2018


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ثقافةوفنون | عيون المقالات | مجتمع | تحقيقات | منوعات | أقمار ونجوم | أروقة التراث | Français | English | Spanish | Persan