وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا البطء يهدد بإلحاق ضرر بقدرة بريطانيا التنافسية أمام غيرها من الاقتصادات المنافسة التي تقوم بالفعل بإعادة تجهيز أدواتها بقوة أكبر، لكي تصير ذات إنتاجية أعلى.
ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا سلبا على المدى الطويل على سوق العمل بالمملكة المتحدة، مما يؤخر التكيف الحتمي للعاملين الذين يحتاجون إلى إعادة تدريب، في الوقت الذي أصبح فيه العمل في الصناعات (بداية من التصنيع وصولا إلى البيع بالتجزئة) وظائف بائدة.
وتقول تيرا ألاس، مديرة الأبحاث والاقتصاد في شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "ماكنزي" : "في نهاية المطاف، سوف يتعين على الشركات اللجوء إلى الأتمتة(الاعتماد على الآلات) لأنها أرخص وأفضل، كما أنها أفضل للعاملين أيضا".
ولطالما كانت بريطانيا بطيئة إلى حد ما فيما يطلق عليه "الثورة الصناعية الرابعة" التي تستخدم إمكانات أجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي.
وقد كان ذلك ما توصل إليه تقرير صادر عن نواب بالبرلمان في العام الماضي، حيث دعوا الحكومة إلى تطوير استراتيجية لتسريع هذا التحول.
وتمتلك المملكة المتحدة في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، 89 جهاز روبوت فقط بين كل 10 آلاف عامل، مقابل أكثر من 900 روبوت في سنغافورة، بحسب بيانات "الاتحاد الدولي للروبوت". ويعتبر ذلك أدنى مستوى لأجهزة الروبوت بين كل الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وتعد الاستثمارات الضعيفة الناجمة عن حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وإعادة تحديد علاقتها التجارية مع الكتلة الأوروبية، أحد أسباب ذلك التدني في المستوى بالمقارنة مع باقي الاقتصادات الرئيسية.
وأتاحت الفترة الانتقالية التي دخلتها بريطانيا في كانون ثان/يناير الماضي حافزا لها، حيث ارتفعت خطط الإنفاق على المصانع والآلات إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، بحسب دراسة أجراها "اتحاد الصناعة البريطانية".
ويشار إلى أن بريطانيا كانت قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في كانون ثان/يناير ودخلت فترة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الحالى، تظل خلالها ضمن السوق الواحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وقد أظهرت دراسة أخرى نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الطلب على أجهزة الروبوت وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012.
ومع ظهور مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة تزيد على 30 بالمئة، وقد أدى اتخاذ إجراءات الإغلاق التي تم فرضها على مستوى البلاد إلى غلق الشركات وتسريح الموظفين، بالإضافة إلى توقف سلاسل الإمداد الدولية.
وقد تسبب الفيروس منذ ذلك الحين في تقديم حافز جديد للشركات للابتعاد عن التوظيف البشري، والاستعانة بالمزيد من العاملين الموثوق بهم والعمليات التي لا يمكن أن تستسلم للمرض.
إلا أن ذلك لم يترجم بعد إلى ترتيبات جديدة بالنسبة لبرايان بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة "ثارسوس"، حيث تقوم شركته بتصنيع أجهزة الروبوت وتسويقها لعملاء من أمثال شركة "أوركادو جروب" البريطانية العملاقة التي تعمل في بيع مواد البقالة عبر الانترنت، وشركة صناعة المحركات النفاثة البريطانية الكبرى "رولز رويس".
وقال إن "هناك محاولات لمعرفة ما سيكون عليه الوضع الجديد... هناك اهتمام أكبر، ولكن هل يوجد استثمار وعمل؟ ليس بعد".
وقد تمثل مثل هذه الأنباء ارتياحا بسيطا بالنسبة للملايين من الموظفين في المملكة المتحدة، الذين يواجهون بالفعل خطر تسريحهم في الوقت الذي تنتهي فيه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأجور.
وكان آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في "بنك إنجلترا" قال في عام 2018، إن دخول الأتمتة وأجهزة الروبوت لطالما كان شبحا يثير الذعر في أسواق العمل، حيث من الممكن أن يؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 50 بالمئة من القوى العاملة العالمية.