تزامن ذلك مع تغييرات داخلية كبيرة منذ سقوط النظام السابق في 2024، شملت رفع العقوبات، عودة النظام المالي العالمي، واستعادة الحكومة السيطرة على نحو 70% من حقول النفط. كما تم توقيع اتفاقات مع شركات أميركية وخليجية، إلى جانب استثمارات تُقدّر بـ28 مليار دولار، في إطار خطة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة.
تقترح الخطة الأميركية برنامجًا من ثلاث مراحل حتى 2030، يبدأ بإصلاحات سريعة لرفع الإنتاج، ثم تطوير البنية التحتية، وصولًا إلى إعادة بناء شاملة وربط سوريا بشبكات تصدير نحو أوروبا. وتشمل المشاريع الرئيسية إحياء خط كركوك–بانياس، وخط غاز قطر–تركيا، إضافة إلى مشاريع إقليمية أخرى.
ورغم الفرص الكبيرة، يواجه المشروع تحديات جدية، أبرزها هشاشة الوضع الأمني، والتنافس الإقليمي والدولي، ودمار البنية التحتية. ويخلص التقرير إلى أن نجاح تحويل سوريا إلى ممر طاقة عالمي يعتمد أساسًا على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وليس فقط على الجدوى الاقتصادية.
-


الصفحات
سياسة









