صرح بذلك وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين في كانون أول / ديسمبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي على إيجاد حل دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .
وكانت الولايات المتحدة هددت فرنسا في كانون أول / ديسمبر الماضي برسوم جمركية عقابية لأن باريس فرضت ضريبة رقمية وطنية في 2019، تطبق في المقام الأول على شركات مثل جوجل وفيسبوك.
وتعتزم فرنسا أسقاط الرسوم الموقعة عبر هذه الضريبة الرقمية الوطنية حتى نهاية العام.
كانت قمة مجموعة السبع التي عقدت في الصيف الماضي في بياريتز الفرنسية شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيل عنه إنه يسعى لحل دولي للمشكلة.
وبناء علي ذلك قدمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اقتراحا أوليا – إلا أن الولايات المتحدة أبدت بعد وقت قليل تحفظات عليه.
إلا أن العمل يقوم حاليا على أساس هذا الاقتراح، الذي تتلخص فكرته الرئيسية في أن تدفع المؤسسات العالمية العملاقة مثل جوجل وأمازون وأبل رسوما في الأماكن التي يقيم بها عملاؤها والمستفيدون من خدماتها، وتحقق فيها الشركات أرباحا طائلة.
وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس قائلا: "هذه الخطط الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف جميع القوى".
وأضاف شولتس "من دواعي سروري الكبير أن يكون هناك الآن دعم واسع لهذه الفكرة".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي على إيجاد حل دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .
وكانت الولايات المتحدة هددت فرنسا في كانون أول / ديسمبر الماضي برسوم جمركية عقابية لأن باريس فرضت ضريبة رقمية وطنية في 2019، تطبق في المقام الأول على شركات مثل جوجل وفيسبوك.
وتعتزم فرنسا أسقاط الرسوم الموقعة عبر هذه الضريبة الرقمية الوطنية حتى نهاية العام.
كانت قمة مجموعة السبع التي عقدت في الصيف الماضي في بياريتز الفرنسية شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيل عنه إنه يسعى لحل دولي للمشكلة.
وبناء علي ذلك قدمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اقتراحا أوليا – إلا أن الولايات المتحدة أبدت بعد وقت قليل تحفظات عليه.
إلا أن العمل يقوم حاليا على أساس هذا الاقتراح، الذي تتلخص فكرته الرئيسية في أن تدفع المؤسسات العالمية العملاقة مثل جوجل وأمازون وأبل رسوما في الأماكن التي يقيم بها عملاؤها والمستفيدون من خدماتها، وتحقق فيها الشركات أرباحا طائلة.
وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس قائلا: "هذه الخطط الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف جميع القوى".
وأضاف شولتس "من دواعي سروري الكبير أن يكون هناك الآن دعم واسع لهذه الفكرة".