أسقف كاثوليكي: المسيحيون في السودان مواطنون من الدرجة الثانية

وفي تصريحات لجمعية (عون الكنيسة المتألمة) الكاثوليكية، أضاف المطران كوسالا أنه "على الرغم من أن الدستور يضمن حقوقا متساوية لجميع السودانيين دون تمييز في الدين"، فإن "المسيحيين يعتبرون ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية"، فـ"رجال الدين لا يمكن الحصول على جواز سفر عند مغادرة البلاد ولا يعرفون أبدا إن كانوا سيتمكنون من العودة"، فقد "تم طرد العديد من الكهنة، والأساقفة مُكرهون على صمت لعجزهم عن التعبير عن آرائهم بحرية" وفق وصفه

وذكر المطران كوسالا أنه "يسمح للمسيحيين المشاركة بالاحتفالات الليتورجية"، ولكن "الخرطوم لا تحمي الحرية الدينية على الإطلاق"، مستشهدا بقضية السودانية التي حُكم عليها حكما أوليا بالإعدام بتهمة الردة أبطلته في وقت لاحق محكمة الاستئناف . وقال "إن إيمان مريم كان معروفا لدى الجميع"، ولكن "تم فجأة وفي يوم واحد، تهديد المرأة ومن ثم أدانتها"، بينما "لم تتصرف الحكومة بأي طريقة، تاركة للقادة الإسلاميين الحرية لاتخاذ قرار بشأن مستقبلها"، حسب قوله

وأشار الأسقف الجنوب سوداني الى أن "مريم لم تتحول عن دينها مطلقا، فقد كان والدها مسلما بالفعل، لكنه هجر العائلة عندما كانت في سن الخامسة، وكبرت الفتاة تبعا لإيمان والدتها المسيحية الأرثوذكسية، ثم أصبحت كاثوليكية قبل لقاءها زوجها دانيال واني عام 2011 في"، لقد "أطلق سراح مريم بعد ضغط دولي قوي فقط"، لكن "في هذه الأثناء اضطرت لأن تلد طفلها في السجن" وفق روايته

وأوضح الأسقف الكاثوليكي أنه "على الرغم من أن التمييز ضد المسيحيين لا يمثل ظاهرة جديدة في السودان"، فـ"بعد انفصال الجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية في تموز/يوليو2011، تدهورت الحالة بشكل ملحوظ"، حيث "دعمت كنيسة السودان علنا ولادة جنوب السودان، ودعت السلطات مرارا إلى احترام إرادة الشعب"، وهي "تعتبر الآن مسؤولة عن الفصل بين الدولتين"، واختتم بالقول "مع أننا اقتصرنا فقط على حث الحكومة على ضمان حرية الدين والضمير "على حد تعبيره