ويقول كيتوبو لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ): "شاهدنا كيف يقوم الأجانب باستغلال المعادن الكونغولية وكيف يقومون بتدمير البيئة... نريد فقط اعتماد المعادن التي يتم استخراجها في ظل ظروف مناسبة، وبيعها في الخارج بوصفها قادمة من الكونغو."
وسيتم حاليا في الكونغو، تضمين مناجم الكوبالت - وهي مصدر رئيسي للمواد الخام للسيارات الكهربائية - في نظام لإصدار شهادات منشأ معتمدة، يسعى إلى معالجة الظروف في المناجم.
وهذه مجرد نقطة واحدة تسعى ألمانيا إلى معالجتها من خلال قانون جديد ينظم سلاسل التوريد التي تسعى إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الشركات الدولية للتأكد من أنه يتم إنتاج السلع في ظل ظروف مستدامة.
كثيرا ما تتم عمليات التعدين في جمهورية الكونغو وسط ظروف عمل متقلبة وتفتقر للاستقرار، وتشمل عمال الأطفال، ووجود مظاهر خطورة كبيرة على البيئة، وأيضا تمويل الصراع العسكري.
ومن الممكن للشركات في أنحاء العالم التعامل مع هذا من خلال إلقاء نظرة عن قرب على سلاسل التوريد الخاصة بها، كما هو واضح في بنجلاديش، ثاني أكبر منتج للملابس في العالم، بعد الصين.
وفي عام 2013، انهار مبنى مصنع "رانا بلازا" في دكا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص في دقائق، في حادث أثار صدمة في أنحاء العالم. وخشيت متاجر الأزياء من مقاطعة العملاء لها، ووقعت نحو 200 شركة أوروبية اتفاقية تدعو إلى حماية سلامة المباني والحماية ضد الحرائق.
ووقعت شركات أمريكية على اتفاقية طوعية لتحسين ظروف العمل بالنسبة لعمال الملابس، والتي تم بموجبها فحص 2266 مصنعا، وتركيب نظم للإنذار ضد الحرائق وتوفير طفايات حرائق. وتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور من 5300 تاكا إلى 8000 تاكا (من 62 دولارا إلى 95 دولارا) شهريا.
و الآن، ورغم انقضاء الاتفاقية، تولت لجنة وطنية مؤلفة من أصحاب المصانع وممثلي العمال ونواب برلمانيين، مهمة مراقبة ظروف العمل.
ولكن في الوقت الذي تنظر فيه الشركات بعيداً، تستمر مشكلات أخرى.
ويقول محيدوس صمد خان، وهو باحث في جامعة الهندسة والتكنولوجيا ببنجلاديش، إن مصانع النسيج في بنجلاديش تقوم منذ سنوات بالتخلص من كميات كبيرة من المياه الملوثة، في الأنهار، وفي مصادر المياه الجوفية.
وهذه مشكلة لم تكترث بها الشركات الأجنبية كثيرا، رغم أنها الوحيدة القادرة على تحسين مثل هذا الوضع.
ومن ناحية أخرى، تقول تسليمة أختر، وهي عضو في نقابة للعمال، إن فيروس كورونا قد يؤدي إلى ردة في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، بل وقد يسهم في تفاقم المشكلة، فقد خسر أكثر من 28 ألف عامل، أغلبهم من النساء، وظائفهم في مصانع بنجلاديش، بعد أن ألغى تجار التجزئة الدوليون طلبات تقدر بمليارات الدولارات بسبب تفشي الوباء.
كما أدى تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، إلى عودة عمالة الأطفال، بحسب منظمات الإغاثة والأمم المتحدة.
وأدت الاجراءات التي تم اتخاذها بغرض الحد من انتشار الفيروس، إلى فقدان البالغين وظائفهم ودخلهم في كثير من الدول. كما تم إغلاق المدارس، التي تسمح بحصول بعض الأطفال على وجبات مجانية، وهو ما يزيد الأعباء والضغوط على الأسر، بحسب "وورلد فيجن"، وهي منظمة لتقديم المساعدات، قامت بإجراء مسح للأسر في ست دول في أنحاء آسيا.
وتقول أنتي ليودمان دوندوا، المتحدثة باسم "وورلد فيجن": "نشهد هذا الاتجاه أيضا في أجزاء أخرى من العالم، وخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو له عواقب وخيمة على صغار السن، كما أنه يسلب الأطفال مستقبلهم".
وتخفي الشركات التي تستغل الأطفال ذلك، وهي حقيقة ظهرت جلية خلال زيارة قام بها وزير التنمية الألماني جيرد مولر، إلى الهند، حيث قام قبل فترة قصيرة من تفشي وباء كورونا، بزيارة مزرعة للشاي، في محاولة من جانبه للحصول على فهم أفضل لمشاكل سلاسل التوريد. ولم يكن هناك عمالة من الأطفال.
ورغم أن عمالة الأطفال محظورة بشكل رسمي، فهي حقيقة واقعة، وهو ما يؤكده كايلاش ساتيارتي، الناشط الهندي الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2014 عن عمله في مكافحة عمالية الأطفال. وتعمل منظمته من أجل إنقاذ صغار السن الذين يعملون في المحاجر ومصانع السجاد والمزارع، لضمان ذهابهم إلى المدارس والفرار من الفقر.
ويقول ساتيارتي إن قانون سلاسل التوريد الذي بدأه مولر، هو وسيلة جيدة لمعالجة قضية عمالة الأطفال. فعندما تقوم الشركات الأوروبية بتحويل الإنتاج إلى الدول الفقيرة، عادة ما يلجأ المتعاقدون من الباطن إلى تشغيل الأطفال، حيث غنهم أرخص سعرا.
إن القانون الألماني سيجعل الشركات مسؤولة بصورة مباشرة عن هذه الجريمة، ورغم ذلك هناك من ينتقده، وبينهم شتيفان ليبينج، وهو رئيس جمعية ألمانية تعمل من أجل تشجيع التبادل الاقتصادي بين إفريقيا وألمانيا. ويقول ليبينج: "إن الذين ينتقدون الشركات الألمانية دون تفرقة، يقفون في سبيل حماية البيئة وخلق فرص عمل في إفريقيا".
ويحذر ليبينج من فقدان وظائف في حال انسحاب الشركات الألمانية، ليحل محلهم منافسون عديمو الضمير.
ويسعى وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل ووزير التنمية جيرد مولر، إلى تطبيق قانون سلاسل التوريد الذي يحمّل الشركات الألمانية المسؤولية حال وقوع انتهاكات اجتماعية أو بيئية من قبل مورديها بالخارج، في ظل الانتقادات القوية لعمالة الأطفال، والتدني البالغ في الأجور في بداية سلاسل التوريد بالخارج منذ سنوات.
وتنزعج الأوساط الاقتصادية في ألمانيا بشكل خاص من أن تتحمل الشركات مسؤولية طرف ثالث ليس لديها وصول مباشر إليه، وفقا لمسودة القانون.