أمير حاتمي مهندس الدعم العسكري في سوريا قائداً للجيش الإيراني

 
ويأتي تعيين حاتمي خلفاً للواء عبد الرحيم موسوي، الذي تم تعيينه بدوره رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بعد مقتل سلفه اللواء محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب مقتل قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.
وفي سلسلة تعيينات متزامنة، أصدر خامنئي قرارات بتكليف العميد محمد باكبور بقيادة الحرس الثوري، وتعيين العميد علي شادماني قائداً لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في محاولة سريعة لإعادة هيكلة الصف القيادي الأعلى للمؤسسة العسكرية الإيرانية عقب الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة التي أطلقتها تل أبيب تحت اسم "الأسد الصاعد"، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية وأمنية وشخصيات بارزة في طهران ومدن أخرى.
اللواء أمير حاتمي يُعد من أبرز الوجوه العسكرية النظامية في إيران، إذ تدرّج في مناصب عليا داخل الجيش التقليدي (أرتيش) وليس في الحرس الثوري، ما يجعله من الشخصيات المحسوبة على المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2017 و2021، وكان أول ضابط من الجيش النظامي يتولى هذه الحقيبة منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
خلال فترة توليه وزارة الدفاع، لعب حاتمي دوراً محورياً في تعزيز الوجود الإيراني في سوريا عبر الدعم التسليحي والتقني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وللميليشيات الحليفة لإيران، مثل "حزب الله" اللبناني و"فاطميون" و"زينبيون". كما أشرف على اتفاقيات تعاون عسكري بين طهران ودمشق، أبرزها الاتفاق الذي وقّعه مع وزير الدفاع السوري في دمشق عام 2018، والذي تضمن إعادة بناء الصناعات الدفاعية السورية وتعزيز الدعم الإيراني المباشر للجيش السوري.
وبفضل موقعه كوزير للدفاع، ساهم حاتمي في تطوير البنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية في سوريا، من خلال بناء قواعد ومستودعات أسلحة، ودعم البرامج المرتبطة بالطائرات المسيّرة التي استخدمت من الأراضي السورية في استهداف أهداف إسرائيلية أو للمراقبة والاستطلاع.
كما تبنّى خطاباً سياسياً داعماً لبقاء القوات الإيرانية في سوريا، واعتبر ذلك "طلباً شرعياً من الحكومة السورية"، مؤكداً مراراً على استمرار الدعم العسكري لطهران لحلفائها في محور "المقاومة" في مواجهة "الإرهاب وداعميه"، وفق تعبيره.
تعيين اللواء حاتمي في هذا التوقيت يعكس توجهاً من القيادة الإيرانية نحو تعزيز دور الجيش التقليدي إلى جانب الحرس الثوري، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد بعد تلقيها ضربة عسكرية موجعة، أطاحت برأس هرم القيادة الأمنية والعسكرية.
كما يشير تعيينه إلى محاولة لاستعادة التوازن داخل المؤسسة العسكرية، وطمأنة الحلفاء في الخارج، خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، إلى أن منظومة القيادة الإيرانية قادرة على الاستمرار، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها، لا سيما بعد اغتيال شخصيات بحجم باقري وسلامي.
يُذكر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على طهران تسببت بمقتل عشرات القيادات العسكرية والعلماء النوويين، وردت إيران عليها بسلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، في تصعيد هو الأشد منذ سنوات بين الجانبين.
في هذا السياق، تبدو عودة أمير حاتمي إلى الواجهة بمثابة رسالة مزدوجة: داخلياً لإعادة ضبط الإيقاع العسكري الإيراني في مواجهة التحديات الأمنية، وخارجياً للتأكيد على استمرار النهج العسكري الإيراني، وخصوصاً في الملفات الإقليمية مثل سوريا، التي شكّلت لسنوات ساحة مركزية للنفوذ الإيراني الاستراتيجي.