الصفحات
سياسة
وقررت الهيئة أيضا إغلاق مكاتب 5 إذاعات بينها إذاعتا "الحرة عراق" و"سوا" الأمريكيتان و3 محلية هي "راديو الناس" و"إذاعة اليوم" و"نوا".
فيما تم توجيه إنذار لـ5 فضائيات أخرى بينها "سكاي نيوز" الإماراتية" و4 محلية هي "السومرية" و"آسيا" و"روداو" و"اور".
كما قررت الهيئة تمديد إغلاق مكتب قناة "الحرة عراق" الأمريكية لثلاثة أشهر أخرى.
وأوضحت أن هذه القرارات جاءت إثر "مخالفة" تلك الفضائيات والإذاعات "مدونات السلوك المهني"، دون ذكر ماهية تلك المخالفات تحديدا.
وتمتلك وسائل الإعلام المشار إليها مكاتب أو مقرات رئيسية في العاصمة بغداد كما أن أغلبها لديها مكاتب في المحافظات الأخرى من البلاد وخاصة القنوات التلفزيونية المحلية.
من جانبها، أعربت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" بالعراق (غير حكومية) عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"السلوك الدكتاتوري" من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الجمعية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن قرارات الهيئة "تشكل مخالفة قانونية ودستورية"؛ كون أن القانون الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على "استصدار أمر قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب أو محطة أو مقر وسيلة إعلام".
وأضافت: "كما أن هذا الإغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر بكل أشكاله".
وطالبت الجمعية البرلمان العراقي بـ"استجواب أعضاء هيئة الأمناء فورا لمخالفتهم القوانين، والتعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها، لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة".
كما طالبت الجمعية مجلس الوزراء بـ"التدخل لإلغاء هذا القرار والكف عن إصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه".
والشهر الماضي، تعرضت مكاتب عدد من وسائل الإعلام إلى اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية
فيما تم توجيه إنذار لـ5 فضائيات أخرى بينها "سكاي نيوز" الإماراتية" و4 محلية هي "السومرية" و"آسيا" و"روداو" و"اور".
كما قررت الهيئة تمديد إغلاق مكتب قناة "الحرة عراق" الأمريكية لثلاثة أشهر أخرى.
وأوضحت أن هذه القرارات جاءت إثر "مخالفة" تلك الفضائيات والإذاعات "مدونات السلوك المهني"، دون ذكر ماهية تلك المخالفات تحديدا.
وتمتلك وسائل الإعلام المشار إليها مكاتب أو مقرات رئيسية في العاصمة بغداد كما أن أغلبها لديها مكاتب في المحافظات الأخرى من البلاد وخاصة القنوات التلفزيونية المحلية.
من جانبها، أعربت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" بالعراق (غير حكومية) عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"السلوك الدكتاتوري" من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الجمعية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن قرارات الهيئة "تشكل مخالفة قانونية ودستورية"؛ كون أن القانون الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على "استصدار أمر قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب أو محطة أو مقر وسيلة إعلام".
وأضافت: "كما أن هذا الإغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر بكل أشكاله".
وطالبت الجمعية البرلمان العراقي بـ"استجواب أعضاء هيئة الأمناء فورا لمخالفتهم القوانين، والتعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها، لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة".
كما طالبت الجمعية مجلس الوزراء بـ"التدخل لإلغاء هذا القرار والكف عن إصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه".
والشهر الماضي، تعرضت مكاتب عدد من وسائل الإعلام إلى اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية
