الأمم المتحدة تحقق في القوانين التمييزية ضد المصابين بمرض الايدز

وقال مايكل سيديب رئيس برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الايدز للصحفيين في جنيف إن اللجنة سوف "تساعد في استعادة كرامة المصابين ويساعدنا في إلغاء القوانين السيئة وفي حفظ أرواح الناس".

وأوضح سيديب ان 86 دولة لديها " قوانين ازدرائية" (للمثليين) تجبر المحتمل إصابتهم بالمرض على التخفي ، وهناك 52 دولة لديها قوانين تحد من حركة المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "اتش اى في" المسبب لمرض "الايدز".

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن هناك قوانين أخرى تدفع الناس إلى عدم الخضوع لاختبارات مرض الايدز وهذا في الواقع يؤدى إلى انتشار المرض.

وقال بيان الامم المتحدة إن هذه "البيئات القانونية السلبية تقوض الجهود الرامية للتصدي لفيروس اتش اي في وتعاقب الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج بدلا من حمايتهم".

وأشارت هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وهى الآن رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى انه سيطلب من خبراء الصحة والقانون في اللجنة "التركيز على القضايا الأصعب" فيما يتعلق بالفيروس .

وقالت كلارك "إننا نرى كل يوم أشكالا من الخزي تلحق برجال ونساء يعيشون بمرض الأيدز" ثم أضافت "نريد (أساليب) تجاوب عقلاني من شأنها أن ترفع عنهم نير الخزى و التمييز".

وتابعت كلارك أن القوانين المتعلقة بالأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وبائعات الهوى والمثليين والأفراد المتحولين جنسيا ستكون "محور اهتمام اللجنة".

ودعت كلارك إلى سن تشريع سوف "يحمي ويشجع حقوق الانسان "للاشخاص الذين من المحتمل إصابتهم بفيروس "اتش اي في" والاشخاص المصابين بالفيروس . وسوف تقدم اللجنة ، التي اسند إليها مهمة مدتها18 شهرا ، تقريرا نهائيا مع حلول نهاية العام المقبل.

وأظهرت البيانات الاخيرة انه في العقد الاول من الالفية الحالية ، تراجعت معدلات الاصابة الجديدة بفيروس "اتش اى في" بنسبة 17 % على المستوي العالمي وان الكثير من الأشخاص يحصلون على العلاج على الرغم ان الأشخاص الأشد فقرا لايحصلون على العقاقير التي تنقذ حياتهم.

و لاحظت الامم المتحدة في الاشهر الاخيرة تغييرا في القوانين في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي قلصت القيود على حركة الاشخاص المصابين بفيروس "اتش أي في" . وتنسجم القواعد الجديدة تماما مع طلبات وكالات الصحة العالمية .