
لكن في الوقت نفسه، ذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد ان وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب من بين خمسة اشخاص شملهم توسيع عقوبات الاتحاد لدورهم في قمع المتظاهرين في سوريا.
واعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان في روما الثلاثاء انها استدعت سفيرها في سوريا للتشاور بسبب "القمع الفظيع للسكان المدنيين".
واوضح البيان ان وزير الخارجية فرانكو فراتيني "اصدر تعليمات ازاء القمع الفظيع للسكان المدنيين في سوريا باستدعاء سفيرنا في دمشق اكيلي اميريو للتشاور"، موضحا ان "ايطاليا اقترحت استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الاوروبي في دمشق". لكن مايكل مان الناطق باسم وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي قال ان "سفيرنا سيبقى في دمشق لمراقبة ما يحدث على الارض".
ويرأس بعثة الاتحاد الاوروبي في دمشق السفير فاسيليس بونتوسوغلو المولود في اليونان والمتخصص في التجارة والشؤون الاسيوية ويعمل في مكتب دمشق منذ 2007.
واوردت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء اسماء المسؤولين الخمسة الذين شملهم توسيع العقوبات لدورهم في قمع المتظاهرين في سوريا.
وبين هؤلاء وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب ورئيس الامن العسكري في مدينة حماة (وسط) محمد مفلح والعميد توفيق يونس رئيس فرع الامن الداخلي ومحمد مخلوف المعروف بابو رامي خال الرئيس السوري بشار الاسد وايمن جابر المرتبط بالشقيق الاصغر للرئيس السوري ماهر الاسد في اطار "ميليشيا الشبيحة" الموالية للنظام.
وتنص العقوبات الاوروبية على حرمانهم من تاشيرات دخول وتجميد اصولهم.
وجاءت العقوبات الجديدة غداة مقتل حوالى 140 شخصا بينهم مئة في مدينة حماة، بعد تدخل شامل للجيش وقوات الامن السورية في مدن شهدت تظاهرات الاحد.
ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على ما مجمله ثلاثين شخصا من بينهم الرئيس السوري بسبب تورطهم في اعمال القمع.
من جهتها، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان مواقف الاسرة الدولية حيال القمع في سوريا لا تشمل "اي خيار طبيعته عسكرية".
وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في لقاء مع صحافيين ان "الوضعين في ليبيا وسوريا لا يتشابهان" و"ليس هناك اي خيار عسكري مطروح" ضد دمشق.
الا ان فاج التي كان ترد على سؤال عما اذا كان السيناريو الليبي سيتكرر في سوريا، لم توضح نقاط الاختلاف بين الوضعين.
وقالت "نواصل العمل مع شركائنا في نيويورك"، ملمحة الى مشاورات جارية في مجلس الامن الدولي وانتهت الاثنين بدون نتيجة عملية اذ ان الاميركيين والاوروبيين يصرون منذ اسابيع على الحصول على ادانة لسوريا.
وذكر دبلوماسيون في الامم المتحدة ان اعضاء مجلس الامن البعيدين عن الاتفاق لتبني قرار ضد سوريا، يمكن ان يتفقوا على بيان بسيط غير ملزم.
وكانت روسيا والصين اللتان تشغلان مقعدين دائمين في مجلس الامن والمدعومتان من قبل البرازيل والهند وجنوب افريقيا، هددتا باستخدام حقهما في النقض (الفيتو) وبررتا موقفهما بمبدأ عدم التدخل.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الامم المتحدة الاثنين الى اتخاذ موقف "واضح" لانهاء العنف في سوريا.
وقالت اشتون في بيان "آن الاوان ليتخذ مجلس الامن موقفا واضحا بشأن ضرورة انهاء اعمال العنف" في سوريا، فيما يواجه الرئيس السوري بشار الاسد ادانة عالمية متزايدة لاعمال العنف التي تشنها قواته ضد المتظاهرين. وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاج تصدت لها قوات الامن بعنف.
وتقول منظمات حقوقية ان حصيلة ضحايا هذه الحركة وقمعها ارتفع الى حوالى الفي قتيل بينهم اكثر من 1600 مدني وحوالى 375 من افراد الجيش وقوى الامن الداخلي.
واعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان في روما الثلاثاء انها استدعت سفيرها في سوريا للتشاور بسبب "القمع الفظيع للسكان المدنيين".
واوضح البيان ان وزير الخارجية فرانكو فراتيني "اصدر تعليمات ازاء القمع الفظيع للسكان المدنيين في سوريا باستدعاء سفيرنا في دمشق اكيلي اميريو للتشاور"، موضحا ان "ايطاليا اقترحت استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الاوروبي في دمشق". لكن مايكل مان الناطق باسم وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي قال ان "سفيرنا سيبقى في دمشق لمراقبة ما يحدث على الارض".
ويرأس بعثة الاتحاد الاوروبي في دمشق السفير فاسيليس بونتوسوغلو المولود في اليونان والمتخصص في التجارة والشؤون الاسيوية ويعمل في مكتب دمشق منذ 2007.
واوردت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء اسماء المسؤولين الخمسة الذين شملهم توسيع العقوبات لدورهم في قمع المتظاهرين في سوريا.
وبين هؤلاء وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب ورئيس الامن العسكري في مدينة حماة (وسط) محمد مفلح والعميد توفيق يونس رئيس فرع الامن الداخلي ومحمد مخلوف المعروف بابو رامي خال الرئيس السوري بشار الاسد وايمن جابر المرتبط بالشقيق الاصغر للرئيس السوري ماهر الاسد في اطار "ميليشيا الشبيحة" الموالية للنظام.
وتنص العقوبات الاوروبية على حرمانهم من تاشيرات دخول وتجميد اصولهم.
وجاءت العقوبات الجديدة غداة مقتل حوالى 140 شخصا بينهم مئة في مدينة حماة، بعد تدخل شامل للجيش وقوات الامن السورية في مدن شهدت تظاهرات الاحد.
ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على ما مجمله ثلاثين شخصا من بينهم الرئيس السوري بسبب تورطهم في اعمال القمع.
من جهتها، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان مواقف الاسرة الدولية حيال القمع في سوريا لا تشمل "اي خيار طبيعته عسكرية".
وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في لقاء مع صحافيين ان "الوضعين في ليبيا وسوريا لا يتشابهان" و"ليس هناك اي خيار عسكري مطروح" ضد دمشق.
الا ان فاج التي كان ترد على سؤال عما اذا كان السيناريو الليبي سيتكرر في سوريا، لم توضح نقاط الاختلاف بين الوضعين.
وقالت "نواصل العمل مع شركائنا في نيويورك"، ملمحة الى مشاورات جارية في مجلس الامن الدولي وانتهت الاثنين بدون نتيجة عملية اذ ان الاميركيين والاوروبيين يصرون منذ اسابيع على الحصول على ادانة لسوريا.
وذكر دبلوماسيون في الامم المتحدة ان اعضاء مجلس الامن البعيدين عن الاتفاق لتبني قرار ضد سوريا، يمكن ان يتفقوا على بيان بسيط غير ملزم.
وكانت روسيا والصين اللتان تشغلان مقعدين دائمين في مجلس الامن والمدعومتان من قبل البرازيل والهند وجنوب افريقيا، هددتا باستخدام حقهما في النقض (الفيتو) وبررتا موقفهما بمبدأ عدم التدخل.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الامم المتحدة الاثنين الى اتخاذ موقف "واضح" لانهاء العنف في سوريا.
وقالت اشتون في بيان "آن الاوان ليتخذ مجلس الامن موقفا واضحا بشأن ضرورة انهاء اعمال العنف" في سوريا، فيما يواجه الرئيس السوري بشار الاسد ادانة عالمية متزايدة لاعمال العنف التي تشنها قواته ضد المتظاهرين. وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاج تصدت لها قوات الامن بعنف.
وتقول منظمات حقوقية ان حصيلة ضحايا هذه الحركة وقمعها ارتفع الى حوالى الفي قتيل بينهم اكثر من 1600 مدني وحوالى 375 من افراد الجيش وقوى الامن الداخلي.