الصفحات
سياسة
ويكشف دريدو، انه ذهل للمشهد الذي وقف عليه بأحد أحياء بلدة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، عندما انقسم السكان إلى قسمين: العرب المتعاطفين مع قائد الجيش، والقبايل ( الأمازيج) المعارضين له.
لم تتوقف المواقف المتطرفة عند مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت حتى إلى بيوت الله، ونال غضب أحد المصلين من خطيب مسجد في بلدة العاشور بأعالي العاصمة الجزائرية، لأنه دعا في مستهل درس الجمعة بالرحمة لقائد الجيش الراحل ووصفه بـ"المجاهد الكبير" مثلما أمرت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. غادر المصلي الغاضب المسجد وصاحبته تعليقات بعدم العودة من قبل مصلين آخرين اعلنوا رفضهم لكل ما من شأنه أن يغذي الفتنة والفرقة بين أبناء البلد الواحد.
لكن كريم بن زيمة، اضطر للاعتذار عن حفل تكريمه بوسام الاستحقاق الأولمبي من قبل اللجنة الأولمبية الجزائرية دون غيره من الأسماء التي صنعت مجد الرياضة الجزائرية، بعدما وصلته على ما يبدو أصداء عن اطلاق حملة تعترض على تكريمه في الجزائر رغم أنه ينحدر من هذا البلد.
وفضل بن زيمة، الذي كان يخطط للقدوم إلى الجزائر منذ فترة للقيام بأعمال خيرية بولايتي بجاية ووهران مسقط رأس والديه، إلى إرجاء هذه الزيارة حتى لا يستغل اسمه وصورته ربما في تغذية " صراعات لا تسمن ولا تغني من جوع".
غير أن الاعلامي سفيان أمين، يرى ان تكريم بن زيمة يدخل ضمن مهام اللجنة الأولمبية الجزائرية انطلاقا من حقها في التصدي لكل أشكل التمييز العنصري، الديني والسياسي والعرقي بموجب قانونها الأساسي، موضحا لـ(د.ب.أ) أن بن زيمة ذهب ضحية " عنصرية دولة"، في اشارة إلى استبعاده من المشاركة مع المنتخب الفرنسي بقرار من السياسيين في المقام الأول وليس من الجهاز الفني لمنتخب الديكة".
وحمل سفيان، اللجنة الأولمبية الجزائرية مسؤولية صعود أصوات معارضة لتكريم بن زيمة، لفشلها في ايصال المعلومة كاملة للمتلقين، وهو ما فتح الباب أمام المتطرفين للخوض في موضوع لا يحيطون به علما أو قليلا.
سياسة" فرق تسد" تعود بقوة
يقول عبد المجيد شيخي، رئيس المركز الجزائري للأرشيف، لـ (د.ب.أ) أن الجزائر تشهد اليوم عودة قوية لسياسة " فرق تسد" التي طبقتها فرنسا الاستعمارية لبعث الشقاق في وسط المجتمع الجزائري بما كانت تراه يضمن لها بسط سيطرتها على البلد وخيراته، وافشال كل المقاومات من الداخل.
ويفسر شيخي، أن بعض الشعارات التي رفعت من قبل بعض المتظاهرين كانت تدعو إلى" اللائكية المتشددة التي تستهدف بالأساس التنكر للإسلام واللغة العربية ولكل التقاليد التي ورثها الشعب الجزائري، ضمن مقاربة جديدة تقود إلى العصرنة".
واعتبر شيخي، أن من يرافع لإقامة مجلس تأسيسي كمن يسعى إلى مراجعة عميقة للدستور ومبادئه، وهو ما يعني اعادة النظر في ثوابت المجتمع الجزائري وقيمه.
وأكد شيخي، أنه لا يقبل أبدا المساس بالوحدة الوطنية، ولا الوحدة الترابية الاقليمية، ولا المدرسة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن كل ما يرمز أو ينمي الحقد والكراهية.
واستطرد يقول " نشهد اليوم العودة إلى عقلية الكوخ والقرية الصغيرة جدا، سأكون سعيدا جدا لو اتجول من أقصى شرق الجزائر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها دون أن يسألني احد من أين منطقة جئت أنا. خلال الثورة الجزائرية كان جيش التحرير يعدم الجنود الذين يسألون زملاء لهم عن أصلهم، شخصيا عشت ذلك. لا بد من الابتعاد عن هذا المنطق والتفكير غير السوي الذي هو في الحقيقة نتائج لسياسة فرق تسد التي كانت تطبقها فرنسا الاستعمارية".
ودعا شيخي، إلى مراجعة كل العوامل التي من شأنها أن تلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي بطرق مدروسة وواضحة وواقعية.
غياب الثقة خطر على البلد
يقرأ مراد أحمد، وهو واحد من الكفاءات الجزائرية التي قررت منذ سنوات الهجرة إلى الخليج الواقع الجزائري في بلاده، فيقول لـ (د.ب.أ) أن" الانتخابات كان يفترض أن تكون بداية حل للازمة السياسية والدستورية التي أعاد تمسك بوتفليقة بالحكم انتاجها... لكن في الوقع جاءت لتحل ازمة النظام القائم الذي تعرض لهزة عنيف مع اندلاع انتفاضة 22 فبراير".
وتابع " لقد كانت انتخابات مغلقة ومحسومة النتائج سلفا بالنظر للمرشحين ولأسلوب ادارتها الذي كان تحت ادارة الجيش... فقد فشلت الانتخابات كعملية سياسية في تجنيد الناخبين وهو ما يعني فقدانها المصداقية. وبالنظر الى المرشحين ورصيدهم السياسي كان من الصعب ان يحسمها أحدهم من الدورة الاولى؛ إذ لم يكن لدى أحد منهم شعبية طاغية تتيح له الفوز بالأغلبية دون دورة ثانية".
وذكر أن قراءة النتائج صعبة للغاية لأنها لا تعكس المعطيات الحقيقية، ولا يمكن أن نجزم أن الاسلاميين خسروا أو تغيرت الحركة التي تمثلهم، مشيرا إلى أن الانتخابات هي ألية تأتي في آخر مسار سياسي يحظى بإجماع على مضمونه وعلى قواعد لعبته.
واضاف لـ (د.ب.أ)" لكن في الواقع كانت الانتخابات التي جرت في 12 كانون أول/ديسمبر 2019 هي هدف لإنهاء فراغ دستوري وازمة سياسية هي ناتجة بالأساس عن أكثر من 20 عاما من الانتخابات المغلقة يكون فيها لدى الجيش مرشحه... وحينما يختار الجيش مرشحه فإننا أمام انتخابات غير ديمقراطية".
يعتقد المفكر السياسي والوزير الأسبق نور الدين بوكروح، أن أول تحدي يجب على الرئيس الجديد ( عبد المجيد تبون) الذي لا يمكنه يقينا تعزيز شرعيته المنقوصة بوعوده خلق مصلحة داخل الرئاسة لإعادة جثامين الجزائريين من الخارج مجانا، أو بالتدخل في قضايا الأكياس البلاستيكية، أو بإعفاء الموظفين من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي، أو أي أفكار أخرى والمستقاة من الشعبوية التي أساءت للبلد كثيرا منذ الاستقلال.
ولفت بوكروح، ان الرئيس الجديد سينال شرعيته بدفعه، وتفسيره ولم الشمل حول الجزائر الجديدة في المؤسسات، والإدارة، والسياسة، والاقتصاد والثقافة، والاستفاقة للأخطار التي ستحيط بها.
كما اكد أنه يتعين على الرئيس الجديد أن ينظر إلى نفسه على أنه الرئيس الذي سيقود التحول إلى دولة القانون الديمقراطي والاجتماعي الذي يطالب بها الشعب الذي يتظاهر سلميا منذ سنة تقريبا، وعليه أن يتحدث إليه بهذه الصفة. ويمكنه، إذا أراد الحصول على كامل الشرعية التي يحتاجها للقيام بالتغيرات التي يحتاجها، إلى حد العودة إلى انتخاب جديد يكون طرفا فيه، بعد استكماله للدستور الجديد والقوانين الجديدة حول الأحزاب والنظام الانتخابي.
وأوضح أنه بدون ثقة الجزائريين وانتخابهم، سيبقى رئيسا لا حقيقة له وبدون حرية التحرك التامة، مكروها في بلده ومحتقرا في الخارج وسيفتح بيده الباب على مصراعيه لهذا الأخير لكي يتدخل في شؤوننا لتوسيع خطوط الشرخ بيننا.
يشهد المؤرخ لخضر معقال، للراحل أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجزائري بالدور الكبير في حقن دماء الجزائريين بالرغم من المحطات الصعبة التي مر بها الحراك الشعبي.
واوضح معقال لـ (د.ب.أ)، أن مواقف قايد صالح، جنبت الجزائر السقوط في مستنقع الفوضى والانجرار نحو العنف، مؤكدا أن الرجل وعد ووفى وأدى الامانة وحفظ الوديعة قبل أن يرحل إلى العالم الاخر.
ورد معقال، بطريقة غير مباشرة عن الاتهامات التي وجهت لقايد صالح، بالوقوف وراء سجن العديد من نشطاء الحراك، بالقول إن الراية الأمازيجية التي رفعت ولا تزال في مسيرات الحراك الشعبي لا ترتبط حصرا بالجزائر لأنها ترفع في دول أخرى، بعكس العلم الجزائري الذي يرمز لوحدة الشعب التي يجب ان تسمو على الخلافات والانقسامات لأنها هي من تضمن الأمن والاستقرار والرفاه.
لم تتوقف المواقف المتطرفة عند مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت حتى إلى بيوت الله، ونال غضب أحد المصلين من خطيب مسجد في بلدة العاشور بأعالي العاصمة الجزائرية، لأنه دعا في مستهل درس الجمعة بالرحمة لقائد الجيش الراحل ووصفه بـ"المجاهد الكبير" مثلما أمرت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. غادر المصلي الغاضب المسجد وصاحبته تعليقات بعدم العودة من قبل مصلين آخرين اعلنوا رفضهم لكل ما من شأنه أن يغذي الفتنة والفرقة بين أبناء البلد الواحد.
لكن كريم بن زيمة، اضطر للاعتذار عن حفل تكريمه بوسام الاستحقاق الأولمبي من قبل اللجنة الأولمبية الجزائرية دون غيره من الأسماء التي صنعت مجد الرياضة الجزائرية، بعدما وصلته على ما يبدو أصداء عن اطلاق حملة تعترض على تكريمه في الجزائر رغم أنه ينحدر من هذا البلد.
وفضل بن زيمة، الذي كان يخطط للقدوم إلى الجزائر منذ فترة للقيام بأعمال خيرية بولايتي بجاية ووهران مسقط رأس والديه، إلى إرجاء هذه الزيارة حتى لا يستغل اسمه وصورته ربما في تغذية " صراعات لا تسمن ولا تغني من جوع".
غير أن الاعلامي سفيان أمين، يرى ان تكريم بن زيمة يدخل ضمن مهام اللجنة الأولمبية الجزائرية انطلاقا من حقها في التصدي لكل أشكل التمييز العنصري، الديني والسياسي والعرقي بموجب قانونها الأساسي، موضحا لـ(د.ب.أ) أن بن زيمة ذهب ضحية " عنصرية دولة"، في اشارة إلى استبعاده من المشاركة مع المنتخب الفرنسي بقرار من السياسيين في المقام الأول وليس من الجهاز الفني لمنتخب الديكة".
وحمل سفيان، اللجنة الأولمبية الجزائرية مسؤولية صعود أصوات معارضة لتكريم بن زيمة، لفشلها في ايصال المعلومة كاملة للمتلقين، وهو ما فتح الباب أمام المتطرفين للخوض في موضوع لا يحيطون به علما أو قليلا.
سياسة" فرق تسد" تعود بقوة
يقول عبد المجيد شيخي، رئيس المركز الجزائري للأرشيف، لـ (د.ب.أ) أن الجزائر تشهد اليوم عودة قوية لسياسة " فرق تسد" التي طبقتها فرنسا الاستعمارية لبعث الشقاق في وسط المجتمع الجزائري بما كانت تراه يضمن لها بسط سيطرتها على البلد وخيراته، وافشال كل المقاومات من الداخل.
ويفسر شيخي، أن بعض الشعارات التي رفعت من قبل بعض المتظاهرين كانت تدعو إلى" اللائكية المتشددة التي تستهدف بالأساس التنكر للإسلام واللغة العربية ولكل التقاليد التي ورثها الشعب الجزائري، ضمن مقاربة جديدة تقود إلى العصرنة".
واعتبر شيخي، أن من يرافع لإقامة مجلس تأسيسي كمن يسعى إلى مراجعة عميقة للدستور ومبادئه، وهو ما يعني اعادة النظر في ثوابت المجتمع الجزائري وقيمه.
وأكد شيخي، أنه لا يقبل أبدا المساس بالوحدة الوطنية، ولا الوحدة الترابية الاقليمية، ولا المدرسة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن كل ما يرمز أو ينمي الحقد والكراهية.
واستطرد يقول " نشهد اليوم العودة إلى عقلية الكوخ والقرية الصغيرة جدا، سأكون سعيدا جدا لو اتجول من أقصى شرق الجزائر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها دون أن يسألني احد من أين منطقة جئت أنا. خلال الثورة الجزائرية كان جيش التحرير يعدم الجنود الذين يسألون زملاء لهم عن أصلهم، شخصيا عشت ذلك. لا بد من الابتعاد عن هذا المنطق والتفكير غير السوي الذي هو في الحقيقة نتائج لسياسة فرق تسد التي كانت تطبقها فرنسا الاستعمارية".
ودعا شيخي، إلى مراجعة كل العوامل التي من شأنها أن تلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي بطرق مدروسة وواضحة وواقعية.
غياب الثقة خطر على البلد
يقرأ مراد أحمد، وهو واحد من الكفاءات الجزائرية التي قررت منذ سنوات الهجرة إلى الخليج الواقع الجزائري في بلاده، فيقول لـ (د.ب.أ) أن" الانتخابات كان يفترض أن تكون بداية حل للازمة السياسية والدستورية التي أعاد تمسك بوتفليقة بالحكم انتاجها... لكن في الوقع جاءت لتحل ازمة النظام القائم الذي تعرض لهزة عنيف مع اندلاع انتفاضة 22 فبراير".
وتابع " لقد كانت انتخابات مغلقة ومحسومة النتائج سلفا بالنظر للمرشحين ولأسلوب ادارتها الذي كان تحت ادارة الجيش... فقد فشلت الانتخابات كعملية سياسية في تجنيد الناخبين وهو ما يعني فقدانها المصداقية. وبالنظر الى المرشحين ورصيدهم السياسي كان من الصعب ان يحسمها أحدهم من الدورة الاولى؛ إذ لم يكن لدى أحد منهم شعبية طاغية تتيح له الفوز بالأغلبية دون دورة ثانية".
وذكر أن قراءة النتائج صعبة للغاية لأنها لا تعكس المعطيات الحقيقية، ولا يمكن أن نجزم أن الاسلاميين خسروا أو تغيرت الحركة التي تمثلهم، مشيرا إلى أن الانتخابات هي ألية تأتي في آخر مسار سياسي يحظى بإجماع على مضمونه وعلى قواعد لعبته.
واضاف لـ (د.ب.أ)" لكن في الواقع كانت الانتخابات التي جرت في 12 كانون أول/ديسمبر 2019 هي هدف لإنهاء فراغ دستوري وازمة سياسية هي ناتجة بالأساس عن أكثر من 20 عاما من الانتخابات المغلقة يكون فيها لدى الجيش مرشحه... وحينما يختار الجيش مرشحه فإننا أمام انتخابات غير ديمقراطية".
يعتقد المفكر السياسي والوزير الأسبق نور الدين بوكروح، أن أول تحدي يجب على الرئيس الجديد ( عبد المجيد تبون) الذي لا يمكنه يقينا تعزيز شرعيته المنقوصة بوعوده خلق مصلحة داخل الرئاسة لإعادة جثامين الجزائريين من الخارج مجانا، أو بالتدخل في قضايا الأكياس البلاستيكية، أو بإعفاء الموظفين من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي، أو أي أفكار أخرى والمستقاة من الشعبوية التي أساءت للبلد كثيرا منذ الاستقلال.
ولفت بوكروح، ان الرئيس الجديد سينال شرعيته بدفعه، وتفسيره ولم الشمل حول الجزائر الجديدة في المؤسسات، والإدارة، والسياسة، والاقتصاد والثقافة، والاستفاقة للأخطار التي ستحيط بها.
كما اكد أنه يتعين على الرئيس الجديد أن ينظر إلى نفسه على أنه الرئيس الذي سيقود التحول إلى دولة القانون الديمقراطي والاجتماعي الذي يطالب بها الشعب الذي يتظاهر سلميا منذ سنة تقريبا، وعليه أن يتحدث إليه بهذه الصفة. ويمكنه، إذا أراد الحصول على كامل الشرعية التي يحتاجها للقيام بالتغيرات التي يحتاجها، إلى حد العودة إلى انتخاب جديد يكون طرفا فيه، بعد استكماله للدستور الجديد والقوانين الجديدة حول الأحزاب والنظام الانتخابي.
وأوضح أنه بدون ثقة الجزائريين وانتخابهم، سيبقى رئيسا لا حقيقة له وبدون حرية التحرك التامة، مكروها في بلده ومحتقرا في الخارج وسيفتح بيده الباب على مصراعيه لهذا الأخير لكي يتدخل في شؤوننا لتوسيع خطوط الشرخ بيننا.
يشهد المؤرخ لخضر معقال، للراحل أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجزائري بالدور الكبير في حقن دماء الجزائريين بالرغم من المحطات الصعبة التي مر بها الحراك الشعبي.
واوضح معقال لـ (د.ب.أ)، أن مواقف قايد صالح، جنبت الجزائر السقوط في مستنقع الفوضى والانجرار نحو العنف، مؤكدا أن الرجل وعد ووفى وأدى الامانة وحفظ الوديعة قبل أن يرحل إلى العالم الاخر.
ورد معقال، بطريقة غير مباشرة عن الاتهامات التي وجهت لقايد صالح، بالوقوف وراء سجن العديد من نشطاء الحراك، بالقول إن الراية الأمازيجية التي رفعت ولا تزال في مسيرات الحراك الشعبي لا ترتبط حصرا بالجزائر لأنها ترفع في دول أخرى، بعكس العلم الجزائري الذي يرمز لوحدة الشعب التي يجب ان تسمو على الخلافات والانقسامات لأنها هي من تضمن الأمن والاستقرار والرفاه.
