. . 1 - ما برحت مسألة استدامة التنمية ومسألة الاعتراف بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية تثيران، منذ عقدين من الزمان، اهتماما متزايدا داخل المجتمع المدنى، ثم داخل المنظمات الدولية والحكومات. كما شهدت نهاية هذا القرن مولد حقبة المعلومات والاتصال. ويؤثر تنوع وسرعة تداول المعلومات على آليات الرقابة والتنظيم فى المجتمع. غير أن السكان المستبعدين من الاطلاع على تدفقات هذه المعلومات هم فى أكثر الأحيان ممن يتعرضون لإهمال دوائر اتخاذ القرار.
2 - وقد بحثت هذه المسائل جميع المؤتمرات الدولية التى عقدت مؤخرا، ومنها المؤتمر العالمى للمرأة، الذى عقد فى بكين فى عام 1995، ومؤتمر القمة العالمى للأغذية، الذى عقد فى روما فى عام 1996. وقد حللت هذه المؤتمرات العلاقات بين التنمية المستدامة والأمن الغذائى والمساواة بين الجنسين. وتم فى هذا الصدد الاعتراف بما يلى:<ul>

• أن محدودية فرص حصول المرأة الريفية على الموارد الإنتاجية ومحدودية نفوذها فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية تسهمان فى انتشار الفقر وتشكلان عقبة أمام الأمن الغذائى؛
• أن السياسات والبرامج لا تظهر، فى معظم البلدان، احتراما كافيا للمساواة بين الرجال والنساء؛
• أن المعلومات والبيانات القائمة لا تكفى، بسبب عدم تصنيفها وتحليلها بحسب الجنسين، كى يُهتدى بها فى عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.

3 - والواقع أن السكان الذين يمارسون زراعة الكفاف ليست لهم فى كثير من الأحيان سوى فرص محدودة فى الحصول على الموارد، سواء أكانت موارد إنتاجية (الأرض، والمياه، والائتمان، والإرشاد، والتدريب، وما إلى ذلك)، أم اجتماعية (الصحة، والتعليم، وما إلى ذلك)، أم سياسة (الإدارة، واتخاذ القرار)، أم اقتصادية (فرص العمل، والمرتبات، وما إلى ذلك). وسكان الريف هم الذين يوفرون، فى عدد من البلدان، الجانب الأكبر من الإنتاج الغذائى؛ غير أن هؤلاء السكان هم أقل فئة تؤخذ فى الحسبان فى عمليات صنع القرار، وهم أشد الفئات حرمانا، وأكثرها تعرضا لانعدام الأمن الغذائى.⁽¹⁾ وتعد المزارعات أكثر تأثرا بهذه المعوقات، حتى وإن كن ينتجن فى البلدان النامية أكثر من نصف المحاصيل الغذائية.⁽²⁾ وقد أوضحت دراسات أجريت مؤخرا فى بعض البلدان أن عدم المساواة فى فرص الحصول على عوامل الإنتاج أمر يعوق زيادة الإنتاج الزراعى.⁽³⁾ 4 - كما ناقشت هذه المؤتمرات ذاتها أنماط تخطيط السياسات وتقييمها. وأشير إلى أن توافر معلومات أفضل عن الموارد البشرية، وأوضاعها، وأدوارها، ومسؤولياتها أمر حاسم لوضع السياسات. ولوحظ أن صياغة السياسات ترتكز فى معظم الأحيان على مبدأ خاطئ هو تماثل احتياجات ومصالح الأفراد جميعا. ومن ثم، فإن تشخيص الأوضاع وتحليل نظم الإنتاج، اللذين يفضيان إلى تحديد أولويات العمل وتخصيص الموارد، يهملان الفوارق وأوجه التكامل فيما يتعلق بالمهام التى يؤديها كل من الرجال والنساء. 5 - كما درست عدة منتديات دولية دور وسائل الإعلام فى نشر المعلومات عن النساء. ولوحظ أن صورة المرأة التى تنقلها وسائل الإعلام تقتصر فى معظم الأحيان على دورها الإنجابى التقليدى، وأنها كانت صورة سلبية أحيانا، ولاسيما فى الرسائل الإعلامية والتجارية. ومع ذلك، فإن التقدم التكنولوجى فى ميدان المعلومات يمكن أن يكون أداة للنهوض بالمرأة. 6 - خلاصة القول إن المسؤولين السياسيين لا يملكون معلومات كافية عن الإسهامات الاقتصادية للنساء والرجال وعن الدور الاجتماعى لكل منهما كى يتسنى لهم تقدير أهميته وتأثيره. ولما كانت المعلومات أداة لصنع القرار فإن من الملح أن تتوافر للحكومات بيانات كافية وأن يكون بمقدورها أن تجمعها وتحللها وتعتمدها من أجل تحديد أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرارات المتصلة بالاستثمارات والتدابير 7 - الأهداف. لما كانت المعلومات عن العلاقات القائمة بين دور ومسؤوليات الرجال والنساء لا غنى عنها لتعزيز مركز المرأة الريفية بصورة أفضل فإن هدف استراتيجية العمل هو تزويد متخذى القرار والمخططين بتوجهات للحصول على معلومات أكثر تعمقا عن الإسهام الاقتصادى والاجتماعى للمزارعين والمزارعات فى الإنتاج الزراعى والتنمية الريفية. ومن شأن هذه المعلومات أن تساعد على اتخاذ القرارات المتصلة بتوجيه الموارد نحو الأفراد الذين يؤدون دورا فى الأمن الغذائى.
8 - الإطار. تندرج هذه الاستراتيجية فى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية وتعمق أحد مجالات خطة العمل الخاصة بإدماج المرأة فى عملية التنمية، التى تم اعتمادها فى عام 1995،⁽⁴⁾ وهو المجال المتعلق بتوافر ودقة واستخدام البيانات والمعلومات الكمية والنوعية، عن المرأة الريفية. كما تدعم هذه الاستراتيجية محاور التدخل الأخرى لخطة العمل وهى: وضع واستخدام المنهجيات؛ وتحسين مهارات نساء الريف؛ ومساندة صياغة سياسات متكافئة إزاء الرجال والنساء.
9 - الأطراف المشاركة. تشمل الأطراف المشاركة المعنية باستراتيجية العمل طائفة واسعة من المؤسسات، تتراوح بين منظمات المجتمع المدنى وأجهزة التنمية، والأفراد، والشركات الخاصة. وكل طرف مشارك يمكنه أن يؤدى إما وظيفة تتعلق بإنتاج المعلومات، وإما وظيفة تتعلق بنشرها، وإما وظيفة تتعلق باستخدامها، أو أكثر من وظيفة فى آن واحد. غير أننا نستطيع أن نحدد، فى عملية صياغة السياسات، سواء أن كانت هذه الصياغة مركزية أو لا مركزية، فيما يخص كل وظيفة، أطرافا مشاركة رئيسية: <ul>

• فيما يتعلق بإنتاج المعلومات: سكان الريف، رجالا ونساء، الذين يولدون البيانات الرئيسية ذات الطابع الإخبارى. والإحصائيون، والباحثون، وأخصائيو التنمية الذين يقومون بجمع وتحليل وعرض البيانات الثانوية ذات الطابع النوعى والكمى.
• فيما يتعلق بنشر المعلومات (التى تشمل الاتصالات ونقل المعلومات): منظمات المجتمع المدنى التى تكفل تبادل المعلومات بين سكان الريف وراسمى السياسات والتى تعبر فى أحيان كثيرة عن هذا الطرف أو ذاك. ووسائل الإعلام التى تنقل المعلومات لتعبئة الرأى العام ومساندة الشكاوى. وينبغى لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، كى تحسن وصولها إلى جماهيرها، أن تقدم فى أحيان كثيرة العرض للمعلومات فى صورة أكثر ملاءمة؛
• فيما يتعلق باستخدام المعلومات: يعد راسمو السياسات والمخططون أول الأطراف المعنية، وكذلك المنظمات الدولية والإنمائية. وبالنسبة لراسمى السياسات والمخططين تعد المعلومات ضرورية لتصميم السياسات ودعمها بالحجج المسوغة؛ أما بالنسبة للمنظمات الدولية والإنمائية فتتيح المعلومات اظهار الاتجاهات والمنظورات الإنمائية.

10 - المبادئ: ترتكز استراتيجية العمل على المبادئ التالية:

• الشراكة من أجل العمل بين الأطراف المشاركة التى تتقاسم نفس الشواغل المتعلقة بالمعلومات عن المرأة الريفية؛
• تنوع المعلومات المستمدة من تخصصات ومن مجالات فنية متعددة من أجل تكوين رؤية شاملة لأوضاع سكان الريف، رجالا ونساء، تستند إلى بيانات نوعية وكمية؛
• تعددية المعلومات عن طريق دعم مهارات وقدرات جميع الأطراف المشاركة كى يتسنى لها الإعراب عن مصالحها واحتياجاتها والمشاركة فى تحليل المعلومات وتبادلها؛
• الابتكار فى نشر المعلومات عن طريق إنشاء شبكات لمنتجى ومستخدمى المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية تكفل الشفافية فى جمع ومعالجة وتحليل المعلومات؛ واستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية فى نشر المعلومات وتقاسمها وتبادله.

ثالثا - الهدف 

11 - ينبغى أن تكون المعلومات النوعية بحسب الجنس، أى البيانات التى تتعلق بكل من الرجال والنساء، معلومات معمقة لتقليل أوجه التفاوت وزيادة مشاركة النساء فى عملية التنمية. وهى تفترض توافر مزيد من الإحصاءات المصنفة حسب الجنسين، ومن المؤشرات التى تعبر عن قيمة وطبيعة عمل الرجال والنساء، وعن تطورهما (الاتجاهات والمنظورات) من زاوية فرص الحصول على الموارد والتحكم فيها.
12 - ويعد العمل التحليلى ضروريا للبرهنة بطريقة حاسمة على العلاقة بين زيادة الإنتاجية الزراعية وتكافؤ فرص الحصول على الموارد الإنتاجية. ولن يتسنى تنفيذ هذا العمل إلا إذا كان القائمون به والأطراف المشاركة فيه مقتنعين حقا بجدوى المعلومات عن المرأة الريفية وإلا إذا تم استعراض أساليب العمل بطريقة معمقة. ويتوقف على ذلك زيادة عائد الاستثمارات الموظفة لتحسين الإنتاج الزراعى.
13 - وتتمثل الخطوة الأولى فى تعزيز المعارف والمهارات، سواء لمتخذى القرارات أو لمنتجى المعلومات، بشأن أهمية مراعاة النساء وإسهامهن الحاسم فى الاقتصاد الريفى والزراعى، وبشأن طريقة إدراك هذه الحقيقة. كما يقتضى الأمر توفير التدريب على تطبيق المناهج القائمة على المشاركة.
14 - وفضلا عن ذلك ينبغى إنتاج المعلومات النوعية بحسب الجنسين، لزيادة قيمتها إلى المستوى الأمثل، داخل النظم الرسمية لإنتاج المعلومات، مثل التعدادات والمسوحات الزراعية. ويجب إجراء تحليل للاحتياجات ولقدرة الاستجابة الخاصة بالأساليب والأدوات الراهنة لجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها. وتعد هذه المرحلة ضرورية لمراجعة عمليات الإنتاج وادخال الابتكارات الرامية فى آن واحد إلى قياس عمل الرجال والنساء وتقييم إسهامهم.
15 - وعملا على تنفيذ عملية التأمل هذه، فان الجمع بين مهارات وتخصصات متعددة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى يسمح بالوقوف على الاحتياجات بصورة أفضل من جهة، وباللجوء إلى أساليب متكاملة فى البحث عن المعلومات وتحليلها ونشرها من جهة أخرى.
16 - وعملا على نشر المعلومات، بدءا من مرحلة تصميمها، ينبغى للمنتجين (أو الإحصائيين، والباحثين، وأخصائيى التنمية، وغيرهم) والمستخدمين (المخططين، والمشتغلين بالتنمية، وغيرهم) أن يجتمعوا لتحديد الاحتياجات، وأوجه القصور، وأسلوب عرض النتائج ونشرها.
17 - وتتمثل التدابير التى يتعين تنفيذها فيما يلى:
التدابير الفورية:

• ضرورة تدريب الأطر والفنيين المنتجين للمعلومات على المسائل المتعلقة بالاعتبارات الخاصة بالرجال والنساء والمناهج القائمة على مبدأ المشاركة؛
• تكوين فرق متعددة التخصصات بين منتجى المعلومات ومستخدميها لتجميع واستعمال المعلومات المتاحة عن المرأة الريفية بشكل مكثف، وتحليل الاحتياجات والفجوات القائمة، وتحديد أساليب العرض والنشر؛
• الاستفادة من نتائج التعدادات الزراعية والمسوحات السكانية لاستخلاص بيانات تتعلق بكل من المزارعين والمزارعات؛
• .إجراء مسوحات دقيقة عن تقسيم العمل بحسب الجنس، ومسؤوليات الرجال والنساء، وفرص الحصول على الموارد؛
• الاستناد الى البيانات والمعلومات النوعية بحسب الجنس فى تخطيط توزيع الموارد الإنتاجية بطريقة أكثر إنصافا؛
• إقامة شبكات من الأخصائيين والشركاء المنتمين لآفاق متعددة والمعنيين بتحسين ونشر المعلومات والبيانات النوعية بحسب الجنس.

التدابير طويلة الأجل:

• الشروع فى مراجعة الأساليب والطرق الإحصائية لتعريف أو إعادة تعريف المفاهيم الضرورية وإدراج متغيرات جديدة؛
• تنسيق التعدادات والمسوحات السكانية مع تلك الخاصة بالزراعة؛
• إجراء تحليلات تجمع بين البيانات النوعية، والدراسات والبحوث، والبيانات الكمية التى تنتجها النظم الإحصائية؛
• إنشاء نظم لقواعد البيانات يستطيع المستخدمون الوصول إليها بيسر وسهولة

18 - لقد اتسع حقل نقل المعلومات بشكل كبير نتيجة للتقدم التكنولوجى فى مجال الاعلام. غير أن وسائل الإعلام لا تبرز بقدر كاف الإسهام الحقيقى للمرأة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. والمعلومات التى تتناول النساء تكون متعلقة بظروف محددة فى كثير من الأحيان، وغالبا ما يكون مضمونها جزئيا. أما الرسالة التى تتسم فى أغلب الأحيان بالسطحية، فهى تفتقر للدقة فى تحديد الجمهور المستهدف. 19 - غير أن وسائل الإعلام قد قامت، أثناء الأحداث الكبرى والتواريخ الخاصة أو المناسبات البارزة، بتكريس جهودها لمسائل مجتمعية تتناول أحوال المرأة. وقد أسهمت فعلا وسائل الإعلام فى مناسبات عديدة فى تغيير الرأى العام وتوعية المسؤولين السياسيين بأن على العالم أن يقر بأن المرأة طرف اقتصادى واجتماعى فاعل بأكمل معانى الكلمة. 20 - وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات عن المرأة الريفية لئن كانت قد تضاعفت فى السنوات الأخيرة ما زالت محدودة لدى عامة الجمهور، ويعزى ذلك جزئيا إلى تعرض هذه المعلومات للمنافسة من عدد كبير من المعلومات المتداولة الأخرى. والواقع أن الوفرة الشديدة للمعلومات تفرض على وسائل الإعلام اختيار البيانات التى تذيعها. ولا تمر من عملية الانتخاب هذه إلا المعلومات التى يمكن استغلالها والتى تنطوى على رسائل واضحة قادرة على استقطاب الاهتمام. 21 - وتعد وسائل الإعلام هامة لصياغة الرأى العام وتوجيه القرارات السياسية. ويشكل الضغط الاجتماعى، الذى يغذيه نشر المعلومات، قوة لا يستطيع أصحاب القرارات تجاهلها. وتمثل وسائل الإعلام أداة محتملة قوية لتعريف عامة الجمهور بالإسهامات الحاسمة التى تقدمها المرأة الريفية فى الزراعة والاقتصاد، وإبراز ما تواجهه من معوقات، وإسداء التوجيه للتدابير الاجتماعية والاقتصادية. وما زال أمام مجتمعات عديدة أن تقضى على بعض أشكال التمييز ضمانا لتكافؤ فرص الحصول على الموارد، وكفالة التوزيع المتساوى لثمار التنمية، وتأمين تمثيل متكافئ فى أجهزة صنع القرار. 22 - وتتمثل التدابير التى يتعين تنفيذها فيما يلى:

التدابير الفورية:

• التشجيع على تنفيذ حملات إعلامية تقدم صورة إيجابية وحقيقية لأدوار ومسؤوليات المرأة الريفية؛
• تحديد وسائل الإعلام - بالمعنى الواسع للكلمة - التى تنشر المعلومات عن المرأة الريفية (أو المستعدة لذلك) ومنحها تسهيلات لنقل المعلومات؛
• التعاون مع وسائل الإعلام من أجل تحليل مضمون المعلومات عن المرأة الريفية، وأنسب طابع وشكل ونمط لنشر المعلومات من أجل تعبئة الرأى العام؛
• التشجيع على تنظيم مناقشات، على المستوى القطرى، بين أخصائيى وسائل الإعلام والمسؤولين عن الزراعة والمعنيين بالرقى الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الريفية؛
• التوسع فى الاستعانة بوسائل الاتصال التقليدية والحديثة المستخدمة فى البيئة الريفية من أجل نشر المعلومات التى تتعلق بالمرأة الريفية وتخدم مصالحها.

التدابير طويلة الأجل:

• التشجيع على تعيين النساء فى وسائل الإعلام وفى المؤسسات التدريبية لأخصائيى الاتصال والمعلومات فى البلدان التى يختل فيها التوازن فى هذا الصدد؛
• التعاون مع مدارس الإعلام والاتصال فى تنظيم حلقات عمل بشأن المعلومات المتعلقة بسكان الريف؛
• عقد اتفاقات مع وسائل الإعلام كى تنشر المعلومات عن تعدد وتكامل وتباين أدوار ومسؤوليات المزارعين والمزارعات؛
• تنظيم مناسبات خاصة تبرز فيها المرأة الريفية مهاراتها وقدراتها وإسهامها الاقتصادى فى القطاع الريفى والزراعى. 23 - علاوة على كون المعلومات أداة يستعين بها أصحاب القرار، فإنها تشكل موردا لكل من نساء وسكان الريف، وللمسؤولين السياسيين. والواقع أن اقتسام فرص الحصول على المعلومات شرط أساسى لاتخاذ قرارات تستند إلى حجج تسوغها. ويسمح الاتصال التفاعلى بين متخذى القرارات وسكان الريف بإقامة الحوار، وتبادل وجهات النظر، والتوصل إلى توافق فى الآراء. كما أنه يشجع على اتباع سياسات مقبولة وأكثر اتفاقا مع مصالح جميع الأطراف.

24 - وتملك المرأة الريفية على سبيل المثال معارف تقليدية وحديثة فى نفس الوقت تتيح لها أن تحافظ على قاعدة الموارد وأن تجدد وتبتكر. ويمكن أن تكون استراتيجيات المرأة الريفية مفيدة فى تصميم آليات إنمائية، وأن تكون من ثم مفيدة للمخططين وراسمى السياسات، وخاصة فى سياق تقلص الموارد. 25 - وتداول هذه المعلومات فى كلا الاتجاهين أمر يمكن تسهيله عن طريق منظمات المجتمع المدنى التى يشجع مجال حركتها وأساليب عملها الحوار بين سكان الريف والمسؤولين السياسيين. وفضلا عن ذلك، لما كانت لغة وأساليب الاتصال التى يستخدمها متخذو القرارات من جهة والسكان من جهة أخرى لا تكون بالضرورة مفهومة وميسور الوصول إليها من هذا الطرف أو ذاك، فإن منظمات المجتمع المدنى تضطلع فى أحيان كثيرة بوظيفة الوسيط وتؤدى دورا فى عرض المعلومات. 26 - وتتمثل الأنشطة التى يتعين تنفيذها فيما يلى:
التدابير الفورية:

• تحديد الشبكات ذات النطاق القطرى التى تنشر المعلومات عن المرأة الريفية، والانخراط فى هذه الشبكات، وإقامة علاقة بينها وبين الشبكات الإقليمية والعالمية؛
• تحليل المعلومات المنشورة والطرق التى تتبعها هذه الشبكات فى نقل المعلومات من القاعدة إلى القمة والعكس؛
• دراسة إمكانيات التعاون فى الحصول على المعلومات، وتقديم الارشادات الخاصة بالقرارات السياسية (التشريعات، والإصلاحات، والحوافز المشجعة على الإنتاج، وما إلى ذلك)؛
• الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة والتقليدية لدعم مشاركة المرأة فى عمليات اتخاذ القرار.

التدابير طويلة الأجل:

• تنظيم منتديات تبادل ونقاش، فى إطار هذه الشبكات، مع سكان الريف، ولا سيما النساء منهم.

27 - تشكل دراسة ومناقشة استراتيجية العمل من جانب المشاورة رفيعة المستوى المعنية "بالمرأة الريفية والمعلومات" الخطوة الأولى فى تنفيذ استراتيجية العمل. ومن المتوخى تعميق وعى المسؤولين السياسيين بأهمية مسائل المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالأمن الغذائى، والتماس دعمهم فى معالجة الاحتياجات القائمة فى مجال المعلومات والتى ترمى إلى المراعاة الحقيقية لدور المرأة فى عملية التنمية. 28 - ويندرج تنفيذ استراتيجية العمل فى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وفى عام 2000، ستُحلل وتُبحث الاستنتاجات التى توصلت إليها المشاورة رفيعة المستوى المعنية بالمرأة الريفية والمعلومات، وكذلك النتائج الأولى لتطبيق استراتيجية العمل هذه، التى سوف تؤخذ بعين الاعتبار فى التقييم المرحلى لتنفيذ خطة عمل المؤتمر العالمى للمرأة ("بكين + 5"). وفى عام 2001، وهى السنة التى تنتهى فيها خطة عمل المنظمة لإدماج المرأة فى التنمية، سيتسم مستوى تنفيذ النشاطات المقترحة فى استراتيجية العمل هذه بأهمية كبرى لصياغة خطة العمل التالية. 29 - ويعتمد تنفيذ استراتيجية العمل على أولويات البلدان الأعضاء فى المنظمة. وقد استهلت بلدان عديدة بالقيام بنشاطات من شأنها تحسين المعلومات المتعلقة بالمرأة الريفية. وتعد متابعة هذه الأنشطة، بل وتعزيزها، أمرا أساسيا. وستسدى المنظمة، بالتعاون مع أعضائها، وبناء على طلبهم، مشورتها ورأيها، وتصوغ توجيهات، وتنشر توجهات منهجية، وتوفر المساعدة الفنية اللازمة لوضع استراتيجيات وأساليب وأدوات لإنتاج معلومات مصنفة ومحللة بحسب الجنسين. أى أن المنظمة ستضطلع بالوظائف المعيارية المنوطة بها، آخذة فى الاعتبار أن دورها لا يتمثل فى إنتاج معلومات عن المرأة الريفية بل فى جمعها ومعالجتها ونشرها. 30 - وعملا على مساندة هذه الوظيفة المعيارية، ورهنا بتوافر اعتمادات كافية، ستسعى المنظمة إلى ما يلى:

• إنشاء مركز لتبادل المعلومات يستهدف إقناع متخذى القرارات بجدوى المعلومات المتعلقة بإسهام المرأة فى الأمن الغذائى، وتوعية عامة الجمهور بإسهامها فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وسيستعين هذا المركز، حسب الجمهور المستهدف، بشبكة من المراسلين القطريين، يستعملون عدة أساليب للاتصال: من الكترونية، ومطبوعة، ومسموعة، ومرئية. وسيستعين بصفحة "قضايا الجنسين والأمن الغذائى" فى موقع المنظمة على شبكة الانترنت لتنظيم مؤتمرات الكترونية ومنتديات مناقشة.
• تشجيع إنشاء شبكات من الإحصائيين، تضم إحصائيين زراعيين وإحصائيين اجتماعيين، اضافة الى رابطات منتجى ومستخدمى المعلومات من أجل إنتاج ونشر المعلومات عن أدوار ومسؤوليات الرجال والنساء فى الإنتاج الزراعى والقطاع الريفى، وكذلك عن إسهامهم فى الاقتصاد والمجتمع.
• الاستناد إلى خبرة المنظمة فى إنشاء برنامج لاستحداث المعايير (المنهجيات والأدوات) لجمع البيانات ووضع المؤشرات. وستستهدف هذه المعلومات تحديد خصائص أحوال الرجال والنساء وإسهاماتهم فى إطار الإنتاج الزراعى والتنمية الريفية. وسيستعان بهذه المعلومات فى صياغة سياسات تنسق المهام المتعلقة بالأمن الغذائى وبالمساواة بين الجنسين. وسيتطور هذا البرنامج بطريقة تدرجية وعملية. وبعد فترة اختبار وتعديل وتقييم تجارب رائدة لهذا البرنامج فى بعض البلدان ، يمكن صياغة اقتراحات لإنشاء نظم قطرية للمعلومات عن الموارد البشرية فى القطاع الزراعى والريفى.