الجماعات الاسلامية المصرية تبدأ أستعراض القوة بتظاهرة بميدان التحرير

واعتبرت حركات معارضة ان هذه التظاهرة هي الاكبر منذ سقوط الرئيس حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة في شباط/فبراير الماضي.
ومع ان التجمع بدأ رسميا بعد صلاة الجمعة فان الالاف تدفقوا بالفعل من جميع انحاء مصر الى ميدان التحرير منذ الليلة الماضية لتتعالى هتافاتهم مطالبة بان تكون مصر "دولة اسلامية".

وهذه التظاهرة التي دعت اليها خصوصا الجماعات السلفية وجماعة الاخوان المسلمين اثارت مخاوف من وقوع صدامات مع ناشطي المنظمات المدنية المعتصمين في الميدان الشهير منذ الثامن من تموز/يوليو. والاسبوع الماضي نظم الاسلاميون مسيرتهم الخاصة التي اتهموا خلالها المحتجين بالعمل على جعل مصر دولة علمانية وليس اسلامية.

لكن بعد يومين من المفاوضات اتفقت الجماعات المدنية والاسلامية على تنحية خلافاتها جانبا والتركيز على الاهداف المشتركة لانقاذ الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير.
الا ان هذا الاتفاق سرعان ما تبخر مع اعلان نحو 20 منظمة وائتلافا في بيان انسحابهم من التظاهرة بسبب الهتافات الدينية ورفع الاعلام السعودية في الميدان.

وقال محمد واكد عضو جبهة العدالة والديموقراطية "كان هناك اتفاق على ان تكون جمعة لوحدة الصف لكنها تحولت الى شيء اخر تماما".
وتحت اشعة الشمس الحارقة والحرارة الخانقة دعا المتحدثون على المنصات التي نصبت في الميدان الى الوحدة لكن جماهير المتظاهرين دعت الى "تطبيق شرع الله" في مصر.
وعلامة على التوتر المتنامي بين الاسلاميين والمدنيين اندفع مئات المتظاهرين الى خارج الميدان وهم يصرخون ما احدث حالة فزع، غير انهم عادوا لاحقا دون ان يحدث شيء.

وقال احد المتظاهرين "لا تخافوا الناس كانوا يكبرون فحسب" وان حماس التكبير ربما اثار خوف الناس اذ اعتقدوا ان هناك شيئا ما ليس على ما يرام.
ومن مطالب المتظاهرين انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق واعادة توزيع الثروات.

ومنذ الثامن من تموز/يوليو يعتصم المحتجون الذين يطالبون في غالبيتهم بدولة مواطنة مدنية، في ميدان التحرير للتنديد بتباطوء المجلس العسكري الحاكم في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
كما يتعرض الجيش لاتهامات بانتهاك حقوق الانسان واللجوء الى اساليب حقبة مبارك لقمع المعارضة.

من جانبه اتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة -- الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك -- الاسبوع الماضي حركة 6 ابريل المطالبة بالديموقراطية ب"زرع الفتنة (...) والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب" كما دعا المجلس الشعب الى الحذر وعدم الانجرار الى المؤامرة الرامية الى نسف استقرار مصر.

والاسبوع الماضي تعهد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بارساء دعائم دولة ديموقراطية تدافع عن الحرية وتحمي حقوق مواطنيها.
وتم الاعلان عن اجراء الانتخابات النيابية في الخريف المقبل على ان يعقبها صياغة دستور جديد ومن ثم انتخابات رئاسية.
وشهدت البلاد جدلا خلال اسابيع حول ما اذا كان يتعين اجراء انتخابات اولا ام وضع الدستور الجديد اولا.

وتخشى التنظيمات المدنية ان تسفر الانتخابات عن هيمنة الاخوان والسلفيين على مجلس الشعب الجديد ليقوموا بوضع الدستور الجديد وفقا لرؤيتهم.