وذكر بيان صحفي وزع مساء اليوم أن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتمعا مع قيادة تحالف المحور الوطني لدراسة مباحثات تعزيز بناء السلطات الاتحادية وآليات تحقيق الكتلة الأكبر في سبيل انضاج الرؤية المشتركة للبرنامج السياسي والحكومي للمرحلة القادمة.
وأوضح البيان "الطرفان قررا التعاون والتنسيق والانفتاح على بقية الكتل السياسية لغرض تشكيل الكتلة الاكبر والمساهمة معا في سبيل تحقيق البرنامج الوطني الذي يعزز بناء الدولة بعيدا عن التخندقات الطائفية والعرقية وقد اتفقت الاطراف على أن تتحالف مع الكتلة التي تتفق معها على برنامج سياسي وحكومي واضح للمرحلة القادمة".
وشدد الطرفان على "ضرورة أن تكون تشكيلة الحكومة القادمة بموجب اتفاق سياسي يلتزم بالتعهدات والاتفاقات المبرمة ويتجاوز أخطاء المرحلة الماضية وبضمانات مكتوبة وآليات محددة وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور والتنصل عن الوعود والعهود غير المنجزة".
كما أكد البيان أن "الجانبين أكدا رؤيتهما الرصينة لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين وضرورة تعزيز النظام الفيدرالي كما ناقش الطرفان سلبيات وآثار غياب الشراكة الحقيقيه بين مكونات الشعب العراقي وعدم وجود توازن في مؤسساته وغياب التوافق الوطني على المسائل المصيرية".
وأضاف الطرفان أن هناك ضرورة لأن "يكون الدستور العراقي هو المنطلق والمرجع في معالجة كل تلك الازمات وضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين العادلة والعمل على توفير الخدمات الضرورية لكافة أبناء الشعب العراقي وعودة النازحين والمهجرين الى ديارهم بعزة وكرامة وإعادة اعمار مناطقهم".
وأوضح البيان "الطرفان قررا التعاون والتنسيق والانفتاح على بقية الكتل السياسية لغرض تشكيل الكتلة الاكبر والمساهمة معا في سبيل تحقيق البرنامج الوطني الذي يعزز بناء الدولة بعيدا عن التخندقات الطائفية والعرقية وقد اتفقت الاطراف على أن تتحالف مع الكتلة التي تتفق معها على برنامج سياسي وحكومي واضح للمرحلة القادمة".
وشدد الطرفان على "ضرورة أن تكون تشكيلة الحكومة القادمة بموجب اتفاق سياسي يلتزم بالتعهدات والاتفاقات المبرمة ويتجاوز أخطاء المرحلة الماضية وبضمانات مكتوبة وآليات محددة وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور والتنصل عن الوعود والعهود غير المنجزة".
كما أكد البيان أن "الجانبين أكدا رؤيتهما الرصينة لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين وضرورة تعزيز النظام الفيدرالي كما ناقش الطرفان سلبيات وآثار غياب الشراكة الحقيقيه بين مكونات الشعب العراقي وعدم وجود توازن في مؤسساته وغياب التوافق الوطني على المسائل المصيرية".
وأضاف الطرفان أن هناك ضرورة لأن "يكون الدستور العراقي هو المنطلق والمرجع في معالجة كل تلك الازمات وضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين العادلة والعمل على توفير الخدمات الضرورية لكافة أبناء الشعب العراقي وعودة النازحين والمهجرين الى ديارهم بعزة وكرامة وإعادة اعمار مناطقهم".