الصفحات
سياسة
مطار القامشلي - سانا
.
وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي صدر مساء السبت، رداً على إعلان "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن استحداث إدارة عامة خاصة بالمطار، تتبع لـ"المجلس التنفيذي" فيها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول شرعيتها القانونية والسيادية.
وشددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة وتشغيل جميع المطارات في سوريا وتنظيم الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي نشرات ملاحية دولية. وأوضحت أن مطار القامشلي مغلق بالكامل أمام جميع أشكال الحركة الجوية، وأن أي محاولة لإعادة تشغيله أو استخدامه دون التنسيق المسبق والحصول على موافقتها الرسمية، تُعد خرقاً واضحاً للقوانين والأنظمة الدولية المنظمة للملاحة الجوية.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد أصدرت القرار رقم 136 بتاريخ 9 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت فيه عن تأسيس "إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي" تتبع لـ"المجلس التنفيذي"، مع صلاحيات إدارية ومالية كاملة، إضافة إلى تنظيم الهيكلية الوظيفية والملاك العددي للمطار وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره.
لكن هذا التحرك يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية الجديدة مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" في العاشر من آذار الماضي، برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي. وينص الاتفاق بشكل واضح على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر، والمطارات، وحقول النفط والغاز، كخطوة نحو استعادة السيادة الموحدة.
ويُعد القرار الأخير الصادر عن "الإدارة الذاتية" بمثابة انتهاك جديد لبنود الاتفاق الذي سبق أن تمّ خرقه في مناسبات متعددة، من بينها تنفيذ مشاريع حفر الأنفاق، وإجراء امتحانات مدرسية بمناهج خاصة بالإدارة، إلى جانب الاستمرار في حملات الاعتقال والتجنيد الإجباري للأطفال، والانتهاكات الموثقة ضد المدنيين.
وفي ضوء ذلك، يطرح تحرّك "الإدارة الذاتية" لإدارة مطار القامشلي بشكل منفرد تساؤلات جدية حول مستقبل الاتفاق المبرم، ومدى التزام الأطراف المحلية بعملية الانتقال السياسي التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، خاصة في ما يتعلق بملفات السيادة والسيطرة على المرافق الحيوية في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لعقد من الزمن.
وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي صدر مساء السبت، رداً على إعلان "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن استحداث إدارة عامة خاصة بالمطار، تتبع لـ"المجلس التنفيذي" فيها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول شرعيتها القانونية والسيادية.
وشددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة وتشغيل جميع المطارات في سوريا وتنظيم الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي نشرات ملاحية دولية. وأوضحت أن مطار القامشلي مغلق بالكامل أمام جميع أشكال الحركة الجوية، وأن أي محاولة لإعادة تشغيله أو استخدامه دون التنسيق المسبق والحصول على موافقتها الرسمية، تُعد خرقاً واضحاً للقوانين والأنظمة الدولية المنظمة للملاحة الجوية.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد أصدرت القرار رقم 136 بتاريخ 9 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت فيه عن تأسيس "إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي" تتبع لـ"المجلس التنفيذي"، مع صلاحيات إدارية ومالية كاملة، إضافة إلى تنظيم الهيكلية الوظيفية والملاك العددي للمطار وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره.
لكن هذا التحرك يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية الجديدة مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" في العاشر من آذار الماضي، برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي. وينص الاتفاق بشكل واضح على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر، والمطارات، وحقول النفط والغاز، كخطوة نحو استعادة السيادة الموحدة.
ويُعد القرار الأخير الصادر عن "الإدارة الذاتية" بمثابة انتهاك جديد لبنود الاتفاق الذي سبق أن تمّ خرقه في مناسبات متعددة، من بينها تنفيذ مشاريع حفر الأنفاق، وإجراء امتحانات مدرسية بمناهج خاصة بالإدارة، إلى جانب الاستمرار في حملات الاعتقال والتجنيد الإجباري للأطفال، والانتهاكات الموثقة ضد المدنيين.
وفي ضوء ذلك، يطرح تحرّك "الإدارة الذاتية" لإدارة مطار القامشلي بشكل منفرد تساؤلات جدية حول مستقبل الاتفاق المبرم، ومدى التزام الأطراف المحلية بعملية الانتقال السياسي التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، خاصة في ما يتعلق بملفات السيادة والسيطرة على المرافق الحيوية في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لعقد من الزمن.
