وأضاف أنه :"إزاء شيوع ظاهرة الفساد الإداري الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة أقر المجتمعون المقترح البديل وتم عرضه على أعضاء مجلس القضاء الأعلى في جلسة إلكترونية حصلت فيها الموافقة على تشكيل /محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية/ في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".
وذكر البيان سيتم "اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة ويتولى التحقيق في تلك القضايا قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة والكرخ بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظـات".
وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد شكل هيئة لمكافحة الفساد لملاحقة المتورطين في قضايا فساد كبيرة .
وذكر البيان سيتم "اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة ويتولى التحقيق في تلك القضايا قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة والكرخ بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظـات".
وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد شكل هيئة لمكافحة الفساد لملاحقة المتورطين في قضايا فساد كبيرة .