القضاء يحل جمعية تونسية محسوبة على الاسلاميين متهمة بممارسة العنف

  وأضاف أن المحكمة قررت "حلّ الرابطة وفروعها وغلق جميع مقراتها أينما وُجدت وحظر أنشطتها، وتعيين مصَف قضائي لإتمام إجراءات تصفية ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة".
وتعليقا على قرار القضاء حل رابطة حمايةالثورة، قال منير العجرودي رئيس الرابطة لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "هذه محاكمة سياسية بحتة (...) نامل ان يتخذ الـ 10 أو الـ 15 بالمئة من القضاة النزيهين القرار الصحيح في الاستئناف".
وفي حزيران/يونيو 2012، منحت الحكومة السابقة التي كان يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، رخصة قانونية لرابطة حماية الثورة التي أسسها محمد معالج وهو طبيب بيطري.
وتقول الرابطة في بيانها التأسيسي إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعلى "استكمال أهدافها" و"المحافظة على الوعي الثوري" و"تثبيت الهوية العربية الاسلامية" لتونس.
وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل محسوبون على الرابطة وحركة النهضة في مدينة تطاوين (جنوب) لطفي نقّض منسق حزب "حركة نداء تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة الاسبق الباجي قايد السبسي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتقلت السلطات رئيس مكتب الرابطة في تطاوين وعددا من اعضاء حركة النهضة بشبهة الضلوع في قتل نقض.
وإثر إلقاء القبض على هؤلاء، طالب مجلس شورى حركة النهضة في بيان بـ"رفع +المظلمة+ المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين".
ولم يبتّ القضاء التونسي حتى اليوم في قضية المشتبه بهم.
وبعد مقتل لطفي نقض، طالبت المعارضة ونقابات ومنظمات غير حكومية بحل الرابطة لكن حزبيْ المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة الرئيس المنصف المرزوقي، والنهضة أعلنا رفضهما لذلك، فيما وصفها راشد الغنوشي رئيس النهضة بأنها "ضمير الثورة".
وأثار استقبال الرئيس التونسي في يناير/كانون الثاني 2013 لوفد من الرابطة في قصر الرئاسة بقرطاج سخط أحزاب معارضة.
وفي فبراير/شباط 2013 أعلن مؤسس الرابطة محمد معالج وزوجته حليمة معالج، عضو المكتب التنفيذي لهذا التنظيم والتي كانت من أبرز قياداته الميدانية، عن استقالتهما من الرابطة لأسباب غير معلومة.
ونصت "خارطة الطريق" التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وقبلت بها المعارضة وحركة النهضة الاسلامية التي كانت تقود الحكومة المستقيلة، على "حلّ ما يسمى +روابط حماية الثورة+ ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء".
وتهدف خارطة الطريق إلى إخراج تونس من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من زعماء المعارضة وقتل عناصر من الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى "تكفيريين".
وكان مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي حلت نهاية كانون الثاني/يناير 2014 مكان حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة، تعهّد بحل هذه الرابطات.
وبحسب تقرير "تونس: العنف والتحدي السلفي" الذي نشرته "مجموعة الازمات الدولية" في شباط/فبراير 2013، فإن الرابطة تضمّ "مُعظم متشددي (حركة) النهضة (الاسلامية) وداعميها إضافة إلى تونسيين موالين للحكومة (التي كانت تقودها الحركة)، يقدّمون دعما أساسيا (للحكومة) باسم الثورة والإسلام" فيما يقول معارضون انها تضم أيضا "عتاة من المجرمين المأجورين بالمال".
ووفق التقرير نفسه، قامت الرابطة بـ"مهاجمة" صحافيين ونقابيين وأحزاب معارصة لحركة النهضة مثل حركة نداء تونس و"الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 احزاب قومية ويسارية) ونظمت "مظاهرات مضادة" لمظاهرات وتحركات مناهضة لحركة النهضة.
واتهمت المعارضة، وفق التقرير ذاته، حركة النهضة بمعاملة أعضاء الرابطة "معاملة تفضيلية في ما يتعلق على سبيل المثال بالتوظيف والقروض وفوق ذلك تحضير الارضية لعنف سياسي خطير".
ونهاية آذار/مارس 2014 حُكِم على عماد دغيج الذي يقدم نفسه على أنه أحد قياديي الرابطة، بالسجن 14 شهرا بعد ادانته بالتحريض على العنف ضد قوات الامن، قبل أن يتمّ تخفيف الحكم الى السجن ثلاثة اشهر في الاستئناف.
مس-كل/حال