الصفحات
سياسة
وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة الانبار الغربية لوكالة فرانس برس ان اشتباكات "ضارية" بدات الخميس وتواصلت حتى مساء الجمعة "بين القوات العراقية ومسلحين من +الدولة الاسلامية+ يحاولون اقتحام الرمادي من جهة الغرب".
واضاف ان "الاشتباكات وقعت في منطقة الخمسة كيلو وقرب مقرات حكومية بينها مبنى مجلس المحافظة الجديد ومناطق اخرى بينها التاميم والحرية حيث فجروا مركزا للشرطة وسيطروا على مركز ثان".
وتابع المصدر ان 11 شرطيا قتلوا واصيب 24 اخرون في هذه الاشتباكات، وهي حصيلة اكدها الطبيب احمد العاني من مستشفى الرمادي.
في موازاة ذلك، اعلن ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي "فقدان اثر 31 عسكريا بينهم عدد من الضباط الذين كانوا متواجدين في احدى المناطق القريبة من موقع الاشتباكات".
وتوقفت الاشتباكات مساء الجمعة مع سيطرة "الدولة الاسلامية" على المناطق التي وقعت فيها المواجهات من دون ان يدخلوا المدينة، وسط تراجع للجيش نحو مناطق قريبة، بحسب مصادر امنية.
ويسيطر مسلحون ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية" الجهادي المتطرف على مناطق تقع في وسط وجنوب الرمادي مركز محافظة الانبار منذ بداية العام الحالي، الى جانب مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) المجاورة.
ويسيطر ايضا مسلحو هذا التنظيم الذي اعلن عن "قيام الخلافة الاسلامية" وبايع زعيمه ابو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين"، على عدة مدن اخرى في الانبار، وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى اثر هجوم كاسح شنوه قبل اكثر من شهر.
وتحاول القوات العراقية التي يبلغ عديد افرادها نحو مليون جندي وشرطي منذ نحو ثلاثة اسابيع استعادة السيطرة على هذه المناطق وخصوصا الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز صلاح الدين، من دون ان تنجح في ذلك.
وفي حال تمكن المسلحون من السيطرة بشكل كامل على الرمادي، فانهم يكونوا بذلك قد فكوا عزلة مدينة الفلوجة المجاورة، ووسعوا سيطرتهم بشكل كبير على مناطق قريبة من غرب بغداد حيث يقع مطار العاصمة الدولي.
ميدانيا ايضا اليوم، قتل 13 شخصا واصيب 21 بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة اعقبه انفجار عبوة ناسفة عند نقطة التفتيش الرئيسية جنوب كركوك، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية فرانس برس.
في هذا الوقت، ارتفعت حدة الخلاف بين بغداد واقليم كردستان العراق من جديد حيث اتهمت وزارة النفط العراقية القوات الكردية بالاستيلاء والسيطرة الجمعة على حقلي باي حسن وكركوك النفطيين الاساسيين في محافظة كركوك، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وحذرت الوزارة في البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه اقليم كردستان "من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلا للسلطة الاتحادية وتهديدا للوحدة الوطنية".
واكدت السلطات الكردية في وقت لاحق سيطرتها على حقول النفط، بحسب ما جاء في بيان رسمي نشر على موقع حكومة الاقليم المحلية، مشيرة الى ان هذا التحرك جاء "بعد وصول معلومات عن اوامر من قبل مسؤولين في بغداد (...) لاحداث اعمال تخريب في انابيب" نفطية في المنطقة.
ويدور منذ يوم الاربعاء سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسلطات الكردية في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما اتهم المالكي الاكراد بايواء تنظيمات متطرفة بينها "الدولة الاسلامية" و"القاعدة".
وعلق الوزراء الاكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات، فيما لم يتضح ما اذا كانوا قرروا تجميد عضويتهم بشكل كامل، حيث ان وزير الخارجية هوشيار زيباري لم يكن حاضرا الجمعة في استقبال نظيره المصري سامح شكري الذي التقى المالكي في العاصمة.
وفي ضوء هذا الخلاف، كلف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتولي وزارة الخارجية بدلا عن هوشيار زيباري، حسب ما ذكر مصدر حكومي لفرانس برس.
وقبيل الجلسة الثانية للبرلمان يوم الاحد، طالب المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية اكثر بعدما فشل في جلسته الاولى في انتخاب رئيس له.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء ان "التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية التي تحدق بالعراق (...) وتنذر بواقع مقسم ومتناحر تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية وصادقة من الكتل السياسية".
واضاف ان هذه الوقفة يجب ان تتجاوز "المصالح الضيقة والفئوية والطائفية، وذلك يقتضي من مجلس النواب المحترم عدم تجاوز التوقيتات الدستورية بازيد مما حصل والاسراع بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وقبول وطني واسع".
من جهتها اعلنت الولايات المتحدة انها ستعتمد تدابير دبلوماسية وسياسية وامنية "مكثفة" لمساعدة العراق على الانتصار على "الدولة الاسلامية"، محذرة في الوقت ذاته من ان تاخير تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح هذا التنظيم الجهادي المتطرف.
ودعت في بيان "جميع القادة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بجدية"، معتبرة انه "لا يزال الوضع الآن في العراق خطيرا للغاية. وان مزيدا من التأخير او التصعيد من قبل اي طرف تحت اية ذريعة لا يمكن تبريره".
ويظلل تمسك المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما كان فتح ازمة الحكم على مزيد من التعقيدات الاسبوع الماضي حين اعلن انه لن يتنازل "ابدا" عن ترشحه لولاية ثالثة على راس الحكومة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر المالكي على احقيته في تشكيل الحكومة مستندا الى فوز لائحته باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الاخرى (92 من بين 328).
من جهة اخرى، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات العراقية باعدام اكثر من 255 سجينا سنيا بين 9 و21 حزيران/يونيو في خمس مناطق انتقاما من "فظاعات" تنظيم "الدولة الاسلامية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح".
بور-مع/ب ق
واضاف ان "الاشتباكات وقعت في منطقة الخمسة كيلو وقرب مقرات حكومية بينها مبنى مجلس المحافظة الجديد ومناطق اخرى بينها التاميم والحرية حيث فجروا مركزا للشرطة وسيطروا على مركز ثان".
وتابع المصدر ان 11 شرطيا قتلوا واصيب 24 اخرون في هذه الاشتباكات، وهي حصيلة اكدها الطبيب احمد العاني من مستشفى الرمادي.
في موازاة ذلك، اعلن ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي "فقدان اثر 31 عسكريا بينهم عدد من الضباط الذين كانوا متواجدين في احدى المناطق القريبة من موقع الاشتباكات".
وتوقفت الاشتباكات مساء الجمعة مع سيطرة "الدولة الاسلامية" على المناطق التي وقعت فيها المواجهات من دون ان يدخلوا المدينة، وسط تراجع للجيش نحو مناطق قريبة، بحسب مصادر امنية.
ويسيطر مسلحون ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية" الجهادي المتطرف على مناطق تقع في وسط وجنوب الرمادي مركز محافظة الانبار منذ بداية العام الحالي، الى جانب مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) المجاورة.
ويسيطر ايضا مسلحو هذا التنظيم الذي اعلن عن "قيام الخلافة الاسلامية" وبايع زعيمه ابو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين"، على عدة مدن اخرى في الانبار، وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى اثر هجوم كاسح شنوه قبل اكثر من شهر.
وتحاول القوات العراقية التي يبلغ عديد افرادها نحو مليون جندي وشرطي منذ نحو ثلاثة اسابيع استعادة السيطرة على هذه المناطق وخصوصا الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز صلاح الدين، من دون ان تنجح في ذلك.
وفي حال تمكن المسلحون من السيطرة بشكل كامل على الرمادي، فانهم يكونوا بذلك قد فكوا عزلة مدينة الفلوجة المجاورة، ووسعوا سيطرتهم بشكل كبير على مناطق قريبة من غرب بغداد حيث يقع مطار العاصمة الدولي.
ميدانيا ايضا اليوم، قتل 13 شخصا واصيب 21 بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة اعقبه انفجار عبوة ناسفة عند نقطة التفتيش الرئيسية جنوب كركوك، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية فرانس برس.
في هذا الوقت، ارتفعت حدة الخلاف بين بغداد واقليم كردستان العراق من جديد حيث اتهمت وزارة النفط العراقية القوات الكردية بالاستيلاء والسيطرة الجمعة على حقلي باي حسن وكركوك النفطيين الاساسيين في محافظة كركوك، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وحذرت الوزارة في البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه اقليم كردستان "من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلا للسلطة الاتحادية وتهديدا للوحدة الوطنية".
واكدت السلطات الكردية في وقت لاحق سيطرتها على حقول النفط، بحسب ما جاء في بيان رسمي نشر على موقع حكومة الاقليم المحلية، مشيرة الى ان هذا التحرك جاء "بعد وصول معلومات عن اوامر من قبل مسؤولين في بغداد (...) لاحداث اعمال تخريب في انابيب" نفطية في المنطقة.
ويدور منذ يوم الاربعاء سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسلطات الكردية في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما اتهم المالكي الاكراد بايواء تنظيمات متطرفة بينها "الدولة الاسلامية" و"القاعدة".
وعلق الوزراء الاكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات، فيما لم يتضح ما اذا كانوا قرروا تجميد عضويتهم بشكل كامل، حيث ان وزير الخارجية هوشيار زيباري لم يكن حاضرا الجمعة في استقبال نظيره المصري سامح شكري الذي التقى المالكي في العاصمة.
وفي ضوء هذا الخلاف، كلف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتولي وزارة الخارجية بدلا عن هوشيار زيباري، حسب ما ذكر مصدر حكومي لفرانس برس.
وقبيل الجلسة الثانية للبرلمان يوم الاحد، طالب المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية اكثر بعدما فشل في جلسته الاولى في انتخاب رئيس له.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء ان "التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية التي تحدق بالعراق (...) وتنذر بواقع مقسم ومتناحر تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية وصادقة من الكتل السياسية".
واضاف ان هذه الوقفة يجب ان تتجاوز "المصالح الضيقة والفئوية والطائفية، وذلك يقتضي من مجلس النواب المحترم عدم تجاوز التوقيتات الدستورية بازيد مما حصل والاسراع بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وقبول وطني واسع".
من جهتها اعلنت الولايات المتحدة انها ستعتمد تدابير دبلوماسية وسياسية وامنية "مكثفة" لمساعدة العراق على الانتصار على "الدولة الاسلامية"، محذرة في الوقت ذاته من ان تاخير تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح هذا التنظيم الجهادي المتطرف.
ودعت في بيان "جميع القادة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بجدية"، معتبرة انه "لا يزال الوضع الآن في العراق خطيرا للغاية. وان مزيدا من التأخير او التصعيد من قبل اي طرف تحت اية ذريعة لا يمكن تبريره".
ويظلل تمسك المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما كان فتح ازمة الحكم على مزيد من التعقيدات الاسبوع الماضي حين اعلن انه لن يتنازل "ابدا" عن ترشحه لولاية ثالثة على راس الحكومة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر المالكي على احقيته في تشكيل الحكومة مستندا الى فوز لائحته باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الاخرى (92 من بين 328).
من جهة اخرى، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات العراقية باعدام اكثر من 255 سجينا سنيا بين 9 و21 حزيران/يونيو في خمس مناطق انتقاما من "فظاعات" تنظيم "الدولة الاسلامية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح".
بور-مع/ب ق
