المحكمة الدستورية التايلاندية تقيل رئيسة الوزراء وتعيين وزير التجارة في منصبها

وقررت المحكمة ايضا اقالة عدد من الوزراء المتورطين في الملف المتعلق بنقل موظف كبير. وسارع الوزراء الباقون الذين منعوا حصول فراغ كان قرار المحكمة يحمل على التخوف منه الى الاعلان عن تعيين رئيس انتقالي للوزراء هو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة نيواتومرونغ بونسونغبايسان. واوضح نائب رئيس الوزراء فونغثيب ثبكانجانا "ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة لتسليم الوزراء الباقين مناصب جديدة"، موضحا ان تسعة من 35 وزيرا قد اقيلوا بالاضافة الى ينغلاك.

والقضية التي ادت الى اقالة ينغلوك تتعلق برئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلاك الى السلطة في 2011، لكنه عاد وتسلم مهامه بامر من المحكمة الادارية.
واستنادا الى هذا القرار اكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ ان نقل مهام هذا المسؤول الامني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية.

واكد رئيس المحكمة ان "القضاة اتخذوا قرارهم بالاجماع بان ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة للوزراء" لتقوم بنقل "غير قانوني" ول"مصلحتها الشخصية". وكانت ينغلاك ادلت بشهادتها ودفعت ببراءتها امام المحكمة الثلاثاء.
ورحب المتظاهرون المعارضون للحكومة بقرار المحكمة الدستورية باطلاق صفاراتهم والتي باتت رمزا لتجمعهم. وعلق احد المتظاهرين ويدعى لينجونغ ثوماتورن امام المحكمة الدستورية "انا سعيد مع ان القرار لا يشمل كل اعضاء الحكومة".

ويواصل المتظاهرون تحركهم بشكل شبه يومي في شوارع بانكوك ولو ان التعبئة خفت الى حد كبير منذ بدء الازمة التي اوقعت 25 قتيلا على الاقل.
ويتهم المتظاهرون والمعارضة ينغلاك بانها دمية يحركها شقيقها ثاكسين كما تتهم عائلة شيناواترا وانصارها بارساء نظام يعمه الفساد.

وتم الغاء الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير بسبب التظاهرات التي ارادت استبدال الحكومة "بمجلس شعب" غير منتخب.
وقد اقالت المحكمة الدستورية حتى الان رئيسي وزراء مقربين من ثاكسين في 2008، فيما كان كثر يشككون الاربعاء في استثناء ينغلاك من قبل قضاء متهم بالانحياز.

ويأتي هذا الفصل الجديد من الازمة السياسية فيما لا يوجد برلمان تم حله منذ كانون الاول/ديسمبر 2013. وابطل القضاء الانتخابات التشريعية التي اجريت في الثاني من شباط/فبراير بسبب عرقلتها من قبل المتظاهرين.
وتم تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في 20 تموز/يوليو، وتنوي الحكومة الانتقالية اجراءها. وعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول الى الشارع مجددا في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد ما يثير مخاوف من اعمال عنف جديدة.

ومنذ انقلاب 2006 انقسم المجتمع بشكل كبير بين الطبقات الريفية والمدنية الفقيرة في شمال البلاد وشمال شرقها المخلصة لتاكسين، ونخب بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي وتكره رئيس الوزراء السابق.
والبلاد غارقة في دوامة ازمات متواترة ادت الى الاطاحة التدريجية بانصار الثري المنفي.

"لكن في هذه المرحلة من المستحيل معرفة ان كان القمصان الحمر سيبدون مقاومة كبيرة كما يتوعد بعض قادتهم" على ما اكد مايكل مونتيسانو من معهد دراسات جنوب شرق اسيا في سنغافورة.
في 2010 احتل القمصان الحمر وسط بانكوك طوال شهرين مطالبين باستقالة ابهيسيت رئيس الوزراء آنذاك قبل ان يخرجهم الجيش بالقوة. وادت الازمة انذاك الى مقتل 90 شخصا وجرح 1900.