كما شدد على انه سيواصل الى جانب حلفائه في اوروبا والعالم العربي الضغط من اجل حل سياسي لهذه الازمة.
وقال "بقدر ما يبدو الامر محبطا، ليس هناك جواب سهل، ولا حل عسكريا يمكن ان يوقف المعاناة في مستقبل قريب".
واضاف "كرئيس اتخذت قرارا بعدم ارسال قوات اميركية الى وسط هذه الحرب الاهلية واعتقد انه كان القرار الصائب. لكن هذا لا يعني اننا لا ينبغي ان نساعد الشعب السوري في النضال ضد ديكتاتور يقصف شعبه ويجوعه". واشار الى ان مساعدة المعارضة المسلحة تجيز للولايات المتحدة "كذلك تقليص عدد المتطرفين الذين يجدون ملاذا وسط الفوضى".
كما طلب اوباما من الدول المجاورة لسوريا اي الاردن ولبنان وتركيا والعراق التي تضم الكثير من اللاجئين السوريين بذل مزيد من الجهود.
ودعا الرئيس الاميركي الى تخصيص 5 مليارات دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في القتال ضد الارهاب. دعا اوباما الكونغرس الى دعم مثل هذه المبادرة "التي ستسمح لنا بتدريب وبناء القدرات في الدول الشريكة على خط المواجهة" في القتال ضد الارهاب.
واوضح ان "هذه الموارد ستعطينا المرونة اللازمة لانجاز مختلف المهام بما في ذلك تدريب قوات الامن في اليمن التي باتت تحارب القاعدة ودعم قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في الصومال والعمل مع الحلفاء الاوروبيين لتدريب قوات امن وشرطة حدود عملانية في ليبيا ومساعدة العمليات العسكرية الفرنسية في مالي".
- واعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء ان على الولايات المتحدة ان لا تعتمد على القوة العسكرية في الشؤون الدولية، وقال ان مثل هذه الاستراتيجية "ساذجة وغير مستدامة".
وقال اوباما امام كوادر اكاديمية وست بونت العسكرية انه سيخونهم "اذا ارسلتكم الى مناطق الخطر لمجرد انني رايت مشكلة تحتاج الى اصلاح في مكان ما من العالم، او لانني قلق بشان النقاد الذين يعتقدون ان التدخل العسكري هو السبيل الوحيد لتجنب الظهور بمظهر الضعف".
ورفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقولة أن القوة العسكرية هي السبيل الوحيد لإظهار الزعامة الأمريكية، كما اشار إلى معارضته للانعزالية.
وقال أوباما إن "الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لا غنى عنها".
ورفض الانتقادات التي توحي بأن " أمريكا في حالة تراجع أو ان زعامتها للعالم فى انحدار" لأنه لم ينشر الجيش في كل صراع بازغ ، متهما منتقديه بالـ "القراءة الخاطئة للتاريخ".
وقال اوباما ان السؤال الذي نواجهه هو ليس ما إذا كانت أميركا سوف تقود، بل كيف سنقود.


الصفحات
سياسة









