الصفحات
سياسة
واضاف البيت الابيض ان العراقيين قدموا تلك الضمانات في رسالة دبلوماسية الى واشنطن.
وكان اخفاق البرلمان العراقي في المصادقة على اتفاق يتعلق بوضع القوات الاميركية في البلاد، ادى الى انسحاب جميع القوات الاميركية من العراق بنهاية 2011.
ويقول العديد من خصوم اوباما السياسيين ان انسحاب تلك القوات تسبب في فراغ في السلطة استغله تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) ليتقدم بسرعة في العراق.
وصرح جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض ان "القائد الاعلى (اوباما) لم يكن ليتخذ قرارا يمكن ان يلحق الاذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية".
واضاف "نستطيع ان نؤكد ان العراق قدم ضمانات مقبولة بشان مسالة حماية هؤلاء الافراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما أعلن الاسبوع الماضي ارسال نحو 300 مستشار الى العراق لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الاسلاميين.
وقال ارنست ان الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائدا في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الاقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة.
واوضح "نحن نتعامل مع وضع طارئ .. وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الارض في العراق".
واضاف ان عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة اقل بكثير من عديد القوات الاميركية التي كان من الممكن ان تبقى في العراق وتقدر بعدة الاف.
من جهته قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل البحري جون كيربي ان الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الاميركيين "مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى التي سيقوم بها جنودنا في العراق". واضاف انه "بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل اولى طواقم التقييم". وافاد مسؤولون ان اول طاقم من طواقم التقييم هذه يمكن ان يبدأ العمل اعتبارا من الثلاثاء.
بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان اي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقا للقانون العسكري الاميركي الذي يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الأميركية. كول/بم
وكان اخفاق البرلمان العراقي في المصادقة على اتفاق يتعلق بوضع القوات الاميركية في البلاد، ادى الى انسحاب جميع القوات الاميركية من العراق بنهاية 2011.
ويقول العديد من خصوم اوباما السياسيين ان انسحاب تلك القوات تسبب في فراغ في السلطة استغله تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) ليتقدم بسرعة في العراق.
وصرح جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض ان "القائد الاعلى (اوباما) لم يكن ليتخذ قرارا يمكن ان يلحق الاذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية".
واضاف "نستطيع ان نؤكد ان العراق قدم ضمانات مقبولة بشان مسالة حماية هؤلاء الافراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما أعلن الاسبوع الماضي ارسال نحو 300 مستشار الى العراق لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الاسلاميين.
وقال ارنست ان الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائدا في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الاقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة.
واوضح "نحن نتعامل مع وضع طارئ .. وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الارض في العراق".
واضاف ان عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة اقل بكثير من عديد القوات الاميركية التي كان من الممكن ان تبقى في العراق وتقدر بعدة الاف.
من جهته قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل البحري جون كيربي ان الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الاميركيين "مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى التي سيقوم بها جنودنا في العراق". واضاف انه "بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل اولى طواقم التقييم". وافاد مسؤولون ان اول طاقم من طواقم التقييم هذه يمكن ان يبدأ العمل اعتبارا من الثلاثاء.
بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان اي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقا للقانون العسكري الاميركي الذي يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الأميركية. كول/بم
