تجديد الارتباط بين فرق فورمولا واحد والاتحاد الدولي حتى 2012

ونجح الاتحاد الدولي في اسدال الستار على صراع طويل مع فرق البطولة بشأن الجهة الحاكمة في رياضة الفئة الاولى، وهو اصدر بيانا اليوم السبت جاء فيه "بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة المحركات، وقع رئيس فيا ماكس موزلي في وقت متأخر من مساء امس اتفاق كونكورد لعام 2009، ليعلن تجديد فترة الاستقرار في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد".

واضاف البيان "ان اتفاق كونكورد - وهو عقد بين فيا والشركة المالكة لحقوق بطولة فورمولا واحد والفرق المشاركة - يضع الركائز التي ستشارك على اساسها الفرق في البطولة ويوزع العائدات التجارية. ووافق المجلس العالمي لرياضة المحركات ايضا على اعادة النظر وبشكل طفيف بالقوانين الرياضية والفنية (الذي سيتم تطبيقها اعتبارا من 2010) التي وافق عليها الاتحاد الدولي والفرق والتي سيتم نشرها قريبا على الموقع الرسمي لفيا".

وواصل البيان "ان اتفاق كونكورد الجديد الذي ينتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2012، يؤمن استمرار الاجراءات التي وضعت في اتفاق كونكورد عام 1998 والتي ترتكز في اتخاذ القرارات على المجموعات العاملة واللجان حيث تملك جميع الفرق حق التصويت، قبل اللجوء الى المجلس العالمي لرياضة المحركات من اجل التصديق عليها. واستنادا الى ما اتفق عليه في 24 حزيران/يونيو 2009، دخلت الفرق في اتفاق من اجل تحديد الموارد وهذا الامر يهدف الى تحجيم النفقات وصولا الى الحد الذي كانت عليه في اوائل التسعينات".

ووافق 12 فريقا على الاتفاق الجديد ولم يوقع عليه فريق بي ام دبليو ساوبر لانه اعلن مؤخرا انه سينسحب من بطولة العالم في نهاية الموسم الحالي.

وكان "فيا" اعلن عن انضمام ثلاثة فرق جديدة الى البطولة اعتبارا من الموسم المقبل وهي كامبوس ميتا ومانور ويو اس اف 1.

ويأتي هذا الاعلان ليؤكد توصل الاتحاد الدولي والفرق المشاركة الى اتفاق حول التعديلات التي سيتم ادخالها الى السيارات اعتبارا من الموسم المقبل، وهو الامر الذي وضع مستقبل رياضة الفئة الاولى في مهب الرياح بعدما هددت رابطة الفرق "فوتا" بتشكيل بطولة مستقلة لرفضها هذه التعديلات.

ودار الخلاف بين "فوتا" التي تضم 8 فرق اساسية هي فيراري وماكلارين مرسيدس ورينو وبي ام دبليو ساوبر وتويوتا وبراون-مرسيدس وريد بول-رينو وتورو روسو-فيراري، والاتحاد الدولي منذ ان اعلن الاخير في اواخر نيسان/ابريل الماضي خلال اجتماع لمجلسه العالمي في باريس عن تطبيق قانون الميزانية المحددة بمبلغ 40 الف جنيه استرليني عوضا عن 30، وهو الرقم الذي كان كشفه في اذار/مارس الماضي، لكنه لا يتضمن رواتب السائقين والتسويق ومصاريف الاقامة والتنقلات والغرامات المالية التي قد يفرضها على اي فريق خلال الموسم، ونفقات تصنيع المحركات (لعام 2010 فقط) واي نفقات ناجمة عن توسع الفريق في النواحي التي لا تؤثر على ادائه خلال البطولة، وعن اي تعديل في سائقيه الاساسيين او سائقي التجارب وبينها ايضا تلك الخاصة ببرامج تدريب السائقين الشبان.

ومنح الاتحاد الدولي الفرق خيار ان تكون تحت "لواء" هذه الميزانية المحددة او عدم الالتزام بها، لكنه منح الفرق التي تقرر الالتزام بها حوافز تشجيعية ستعطيها افضلية على نظرائها، اذ ستتمكن من استبدال مقدمة سياراتها والجناح الخلفي خلال السباق، اما الافضلية الابرز فهي انها ستتمكن من ادخال التعديلات التي تريدها على المحركات لانه ستكون محررة حينها من قانون تجميد المحركات خلافا للفرق الاخرى.

كما ستتمتع هذه الفرق بحق اجراء التجارب دون اي موانع خلال فصل الشتاء، الى جانب حقها في استعمال نفق الهواء "ويند تانل" دون اي قيود او شروط، وهو ما لن تحصل عليه الفرق التي لن تلتزم بالميزانية المحددة.

ورفضت "فوتا" هذه التعديلات وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد سقف الميزانية لانه وبحسب رأيها، تمنح الفرق المنضوية تحت لوائها افضلية تقنية واضحة، لكن يبدو ان الطرفين توصلا الى تسوية سيتم الاعلان عن تفاصيلها عندما ينشر الاتحاد الدولي لائحة التعديلات التي سيطبقها اعتبارا من 2010.