الصفحات
سياسة
واعلن اليوم الخميس عن تقدم مرشح ثان لخوض الانتخابات الرئاسية. في الوقت نفسه، افيد عن مقتل 25 شخصا في قصف من سلاح الجو التابع للجيش السوري على منطقة في ريف حلب في شمال البلاد.
ويأتي ذلك غداة اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، على الرغم من مرور شهرين على تبني مجلس الامن قرارا يدعو اطراف النزاع الى السماح بدخول المساعدات والى رفع الحصار المفروض على العديد من مدن البلاد.
في المقابل، اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من لاهاي ان دمشق شارفت على الانتهاء من اخراج اسلحتها الكيميائية من اراضيها.
واعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام في جلسة علنية للمجلس بث وقائعها التلفزيون الرسمي الخميس انه تبلغ طلب ترشح ثانيا الى انتخابات رئاسة الجمهورية من عضو مجلس الشعب السابق حسان النوري.
وكان عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار تقدم الاربعاء بطلب مماثل. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة من النظام.
ويحمل النوري اجازة في ادارة الاعمال من جامعة دمشق وشهادة ماجستير من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة وشهادة دكتوراه في الادارة وتنمية الموارد البشرية من جامعة جون كينيدي في كاليفورنيا.
واغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد الذي تطالب المعارضة برحيله، ترشحه بعد الى اول انتخابات تعددية في البلاد يتوقع ان تنتهي ببقائه في سدة الرئاسة لولاية جديدة.
وفي سياق التحضير للانتخابات التي وصفتها دول غربية ب"المهزلة" ونددت بها الامم المتحدة، اصدر الرئيس السوري الخميس "مرسوما قضى بتشكيل "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
بالتوازي، تستمر اعمال العنف بحصد المزيد من الارواح. وقتل الخميس 27 شخصا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية أستهدفت منطقة السوق في بلدة الاتارب في ريف حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 كانون الاول/ ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها.
وبث ناشطون اشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.
وعزا احد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر "ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق" الذي عادة ما يكون مكتظا.
في الوقت نفسه، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله من جهة ومقاتلي المعارضة المسلحة من جهة اخرى وسط تجدد القصف من القوات النظامية على البلدة، بحسب المرصد.
وتتعرض بلدة المليحة في الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات النظامية قرب دمشق منذ ثلاثة اسابيع لعمليات عسكرية مكثفة من هذه القوات في محاولة لاقتحامها.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي ان "مجموعات ارهابية قطعت خط الغاز في منطقة جيرود (في ريف دمشق) عن محطات الكهرباء التي تغذي دمشق والمنطقة الجنوبية".
واقر ناشطون بذلك ردا على اسئلة فرانس برس، مشيرين الى ان الامر جاء ردا على قصف منطقتهم الاحد ما خلف ثمانية قتلى، بحسب حصيلة للمرصد. وليست المرة الاولى التي يلجأ فيها مقاتلو المعارضة الى مثل هذه العملية.
في نيويورك، اكد الامين العام للامم المتحدة في تقرير سلمه الاربعاء الى مجلس الامن الدولي ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، مضيفا ان "المدنيين ليسوا محميين والوضع الامني يتدهور". وذكر التقرير بأن 3,5 ملايين شخص محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع.
واعتبر الامين العام انه "من المعيب" ان يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن وبينها حمص (وسط) في شباط/فبراير.
ومن المقرر ان يدرس مجلس الامن التقرير في 30 نيسان/ابريل الجاري.
وفي بيان صدر من لاهاي حيث مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، اعلنت رئيسة البعثة المشتركة للمنظمة والامم المتحدة الى سوريا سيغريد كاغ ان شحنة جديدة من الاسلحة الكيميائية السورية غادرت مرفأ اللاذقية في غرب البلاد، مضيفة "بهذه العملية، تصل نسبة مجمل المواد الكيميائية التي تم اخلاؤها او تدميرها الى 92,5%".
وتعهدت السلطات السورية بتسليم كل ترسانتها الكيميائية بحلول السابع والعشرين من نيسان/ابريل، على ان تدمر بشكل كامل بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو.
وحصل ذلك بموجب اتفاق روسي اميركي اعقبه قرار لمجلس الامن، وبعد هجوم بالسلاح الكيميائي على ريف دمشق في اب/اغسطس اتهم الغرب دمشق بتنفيذه.
ويأتي ذلك غداة اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، على الرغم من مرور شهرين على تبني مجلس الامن قرارا يدعو اطراف النزاع الى السماح بدخول المساعدات والى رفع الحصار المفروض على العديد من مدن البلاد.
في المقابل، اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من لاهاي ان دمشق شارفت على الانتهاء من اخراج اسلحتها الكيميائية من اراضيها.
واعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام في جلسة علنية للمجلس بث وقائعها التلفزيون الرسمي الخميس انه تبلغ طلب ترشح ثانيا الى انتخابات رئاسة الجمهورية من عضو مجلس الشعب السابق حسان النوري.
وكان عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار تقدم الاربعاء بطلب مماثل. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة من النظام.
ويحمل النوري اجازة في ادارة الاعمال من جامعة دمشق وشهادة ماجستير من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة وشهادة دكتوراه في الادارة وتنمية الموارد البشرية من جامعة جون كينيدي في كاليفورنيا.
واغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد الذي تطالب المعارضة برحيله، ترشحه بعد الى اول انتخابات تعددية في البلاد يتوقع ان تنتهي ببقائه في سدة الرئاسة لولاية جديدة.
وفي سياق التحضير للانتخابات التي وصفتها دول غربية ب"المهزلة" ونددت بها الامم المتحدة، اصدر الرئيس السوري الخميس "مرسوما قضى بتشكيل "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
بالتوازي، تستمر اعمال العنف بحصد المزيد من الارواح. وقتل الخميس 27 شخصا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية أستهدفت منطقة السوق في بلدة الاتارب في ريف حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 كانون الاول/ ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها.
وبث ناشطون اشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.
وعزا احد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر "ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق" الذي عادة ما يكون مكتظا.
في الوقت نفسه، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله من جهة ومقاتلي المعارضة المسلحة من جهة اخرى وسط تجدد القصف من القوات النظامية على البلدة، بحسب المرصد.
وتتعرض بلدة المليحة في الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات النظامية قرب دمشق منذ ثلاثة اسابيع لعمليات عسكرية مكثفة من هذه القوات في محاولة لاقتحامها.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي ان "مجموعات ارهابية قطعت خط الغاز في منطقة جيرود (في ريف دمشق) عن محطات الكهرباء التي تغذي دمشق والمنطقة الجنوبية".
واقر ناشطون بذلك ردا على اسئلة فرانس برس، مشيرين الى ان الامر جاء ردا على قصف منطقتهم الاحد ما خلف ثمانية قتلى، بحسب حصيلة للمرصد. وليست المرة الاولى التي يلجأ فيها مقاتلو المعارضة الى مثل هذه العملية.
في نيويورك، اكد الامين العام للامم المتحدة في تقرير سلمه الاربعاء الى مجلس الامن الدولي ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، مضيفا ان "المدنيين ليسوا محميين والوضع الامني يتدهور". وذكر التقرير بأن 3,5 ملايين شخص محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع.
واعتبر الامين العام انه "من المعيب" ان يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن وبينها حمص (وسط) في شباط/فبراير.
ومن المقرر ان يدرس مجلس الامن التقرير في 30 نيسان/ابريل الجاري.
وفي بيان صدر من لاهاي حيث مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، اعلنت رئيسة البعثة المشتركة للمنظمة والامم المتحدة الى سوريا سيغريد كاغ ان شحنة جديدة من الاسلحة الكيميائية السورية غادرت مرفأ اللاذقية في غرب البلاد، مضيفة "بهذه العملية، تصل نسبة مجمل المواد الكيميائية التي تم اخلاؤها او تدميرها الى 92,5%".
وتعهدت السلطات السورية بتسليم كل ترسانتها الكيميائية بحلول السابع والعشرين من نيسان/ابريل، على ان تدمر بشكل كامل بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو.
وحصل ذلك بموجب اتفاق روسي اميركي اعقبه قرار لمجلس الامن، وبعد هجوم بالسلاح الكيميائي على ريف دمشق في اب/اغسطس اتهم الغرب دمشق بتنفيذه.
