وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة 5 من حزيران، على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخاصة بسوريا، تقدم بها عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون.
وتضمنت التعديلات إجراءات تتعلق بالوجود الروسي في سوريا، إلى جانب دعم تطوير قدرات القوات الأمنية السورية وتعزيز عملية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة العسكرية.
وقال ويلسون، عبر حسابه في منصة “إكس “، إن التعديلات التي أقرتها اللجنة تركز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في متابعة النفوذ الروسي داخل سوريا والقواعد العسكرية التي تديرها موسكو، بينما يتعلق الثاني بدعم جهود إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية ورفع مستوى احترافيتها.
ويتضمن التقرير المطلوب تقييمًا لطبيعة الدور الذي تؤديه القواعد الروسية في سوريا، وما إذا كانت تشكل مراكز لوجستية تستخدم لنقل الأسلحة أو تقديم الدعم للوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
كما يطلب التعديل دراسة التهديدات المحتملة التي قد تواجه القوات الأمريكية نتيجة الوجود الروسي في سوريا، بما في ذلك القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة إنجرليك داخل الأراضي التركية.
وتشمل البنود كذلك تقييم ما إذا كانت القواعد الروسية تُستخدم لتجنيد أو نقل مقاتلين من سوريا أو من دول أفريقية ودول أخرى للمشاركة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
ومن المقرر أن يتناول التقرير أيضًا حجم الدعم الذي قدمته القوات الروسية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال سنوات الحرب، ودور القواعد العسكرية الروسية في العمليات التي استهدفت مناطق سورية مختلفة.
وجاء في نص التعديل أن اللجنة تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لدمج وحدات من “قسد” ضمن القوات المسلحة السورية، بما في ذلك تشكيلات عسكرية بحجم لواء، إضافة إلى إشراك شخصيات وقيادات من “قسد” في مناصب قيادية داخل وزارة الدفاع السورية.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الترتيبات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا، وتنفيذ آليات دمج التشكيلات العسكرية المختلفة ضمن مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن يدرس التقرير جدوى الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي يمكن أن تشرف عليها وزارة الدفاع الأمريكية، وتشمل مجالات الاحتراف العسكري، وقوانين الحرب، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، إضافة إلى مبادئ الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية.
وسيتناول التقرير أيضًا الصلاحيات القانونية المتاحة حاليًا لوزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ مثل هذه البرامج، ومدى انسجامها مع أهداف واستراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة، في إطار مقاربة واشنطن تجاه المرحلة المقبلة في سوريا.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بما يتضمنه من إلغاء لعقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، حيث نال المشروع ثقة 76 عضوًا مقابل رفض 20 عضوًا له، ضمن التصويت الذي أجرى الاثنين 16 كانون الأول 2025.
وتضمنت التعديلات إجراءات تتعلق بالوجود الروسي في سوريا، إلى جانب دعم تطوير قدرات القوات الأمنية السورية وتعزيز عملية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة العسكرية.
وقال ويلسون، عبر حسابه في منصة “إكس “، إن التعديلات التي أقرتها اللجنة تركز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في متابعة النفوذ الروسي داخل سوريا والقواعد العسكرية التي تديرها موسكو، بينما يتعلق الثاني بدعم جهود إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية ورفع مستوى احترافيتها.
تقرير أمريكي عن القواعد الروسية
وبحسب التعديل الأول، ألزمت اللجنة وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد تقرير مفصل يرفع إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب قبل 31 من كانون الأول 2026، يتناول الخطط والجهود الأمريكية الرامية إلى التعاون مع الحكومة السورية للحد من النفوذ الروسي أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية.ويتضمن التقرير المطلوب تقييمًا لطبيعة الدور الذي تؤديه القواعد الروسية في سوريا، وما إذا كانت تشكل مراكز لوجستية تستخدم لنقل الأسلحة أو تقديم الدعم للوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
كما يطلب التعديل دراسة التهديدات المحتملة التي قد تواجه القوات الأمريكية نتيجة الوجود الروسي في سوريا، بما في ذلك القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة إنجرليك داخل الأراضي التركية.
وتشمل البنود كذلك تقييم ما إذا كانت القواعد الروسية تُستخدم لتجنيد أو نقل مقاتلين من سوريا أو من دول أفريقية ودول أخرى للمشاركة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
ومن المقرر أن يتناول التقرير أيضًا حجم الدعم الذي قدمته القوات الروسية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال سنوات الحرب، ودور القواعد العسكرية الروسية في العمليات التي استهدفت مناطق سورية مختلفة.
دعم دمج “قسد” في الجيش السوري
وفي التعديل الثاني، أكدت اللجنة دعمها للأهداف المعلنة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، والمتمثلة في إقامة دولة مستقرة وخالية من الإرهاب، وتحافظ على أمن جميع مكوناتها العرقية والدينية، وتعيش في علاقات سلمية مع دول الجوار.وجاء في نص التعديل أن اللجنة تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لدمج وحدات من “قسد” ضمن القوات المسلحة السورية، بما في ذلك تشكيلات عسكرية بحجم لواء، إضافة إلى إشراك شخصيات وقيادات من “قسد” في مناصب قيادية داخل وزارة الدفاع السورية.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الترتيبات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا، وتنفيذ آليات دمج التشكيلات العسكرية المختلفة ضمن مؤسسات الدولة.
دراسة برامج التدريب والتأهيل
كما وجهت اللجنة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، بالتنسيق مع مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، إلى إعداد تقرير إضافي بحلول 31 كانون الثاني 2027، يقيّم إمكانية استخدام برامج التعاون الأمني الأمريكية الحالية لدعم بناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن السورية ورفع مستوى احترافيتها.ومن المقرر أن يدرس التقرير جدوى الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي يمكن أن تشرف عليها وزارة الدفاع الأمريكية، وتشمل مجالات الاحتراف العسكري، وقوانين الحرب، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، إضافة إلى مبادئ الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية.
وسيتناول التقرير أيضًا الصلاحيات القانونية المتاحة حاليًا لوزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ مثل هذه البرامج، ومدى انسجامها مع أهداف واستراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة، في إطار مقاربة واشنطن تجاه المرحلة المقبلة في سوريا.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بما يتضمنه من إلغاء لعقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، حيث نال المشروع ثقة 76 عضوًا مقابل رفض 20 عضوًا له، ضمن التصويت الذي أجرى الاثنين 16 كانون الأول 2025.


الصفحات
سياسة









