الصفحات
سياسة
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنت أمس بشكل واضح عن ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على عقد اتفاق مع دول شمال أفريقيا مشابه لما حصل مع تركيا.
وشمل الاتفاق تعهدات مالية من الجانب الأوروبي تصل إلى ست مليارات يورو لأنقرة مقابل إبقائها على اللاجئين في تركيا، ما سمح فعليا بتقليص أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين على دول التكتل بشكل كبير مقارنة بموجة 2015.
وقال ليمام لـ(د.ب.أ) "ليس لتونس علم بمثل هذه الخطوة في الوقت الحالي. لكننا في وضع تفاوض منذ مدة مع بروكسل من أجل اتفاق شامل".
وتابع ليمام "تونس تعترض على الهجرة السرية وهي تكافح للتصدي اليها وتشديد المراقبة على الحدود، لكن تعوزها التجهيزات. وفي المقابل نحن ننادي بوضع برامج للهجرة المنظمة".
وبحسب المسؤول فإن مقاربة تونس تقوم على توفير حصص سنوية للكفاءات التونسية من أجل هجرة منظمة، وهو نموذج تم التوصل إليه بشكل ثنائي مع دول مثل فرنسا وسويسرا.
وأوضح المسؤول "نريد أن نعمم هذه الخطة مع دول أخرى مثل ألمانيا. نعتقد أن هناك احتياجا كبيرا في دول التكتل الأوروبي للكفاءات في عدة اختصاصات وتونس يمكنها أن تكون لها حصة".
وتطالب تونس في مجمل مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة ،بتيسير حرية تنقل الأفراد في الفضاء المتوسطي، لا سيما لرجال الأعمال والمستثمرين والطلبة والباحثين، كما تعتبر تونس إن منح امتيازات لمواطنيها لتيسير التنقل والهجرة إلى دول الاتحاد يتفق مع صفتها كـ"شريك مميز".
ووافقت تونس في ظل اتفاقات منفردة مع عدد من دول الاتحاد مثل إيطاليا وألمانيا وبلجيكا، على استقبال مهاجريها المقيمين بغير الصيغ القانونية لكن بعد أن يتم النظر إلى وضعياتهم حالة بحالة وافتقادهم لكافة شروط البقاء في تلك الدول.
وقال ليمام "تستقبل تونس أسبوعيا رحلات من أوروبا لمهاجرين مرحلين".
يذكر أن سواحل تونس شهدت حادثتي غرق مأساويتين على الأقل هذا العام أدتا إلى وفاة أكثر من 80 مهاجر قرب سواحل جزيرة قرقنة في حزيران/يونيو الماضي، ووفاة ثمانية آخرين قرب جزيرة جربة جنوبا في آب/أغسطس الماضي.
وشمل الاتفاق تعهدات مالية من الجانب الأوروبي تصل إلى ست مليارات يورو لأنقرة مقابل إبقائها على اللاجئين في تركيا، ما سمح فعليا بتقليص أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين على دول التكتل بشكل كبير مقارنة بموجة 2015.
وقال ليمام لـ(د.ب.أ) "ليس لتونس علم بمثل هذه الخطوة في الوقت الحالي. لكننا في وضع تفاوض منذ مدة مع بروكسل من أجل اتفاق شامل".
وتابع ليمام "تونس تعترض على الهجرة السرية وهي تكافح للتصدي اليها وتشديد المراقبة على الحدود، لكن تعوزها التجهيزات. وفي المقابل نحن ننادي بوضع برامج للهجرة المنظمة".
وبحسب المسؤول فإن مقاربة تونس تقوم على توفير حصص سنوية للكفاءات التونسية من أجل هجرة منظمة، وهو نموذج تم التوصل إليه بشكل ثنائي مع دول مثل فرنسا وسويسرا.
وأوضح المسؤول "نريد أن نعمم هذه الخطة مع دول أخرى مثل ألمانيا. نعتقد أن هناك احتياجا كبيرا في دول التكتل الأوروبي للكفاءات في عدة اختصاصات وتونس يمكنها أن تكون لها حصة".
وتطالب تونس في مجمل مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة ،بتيسير حرية تنقل الأفراد في الفضاء المتوسطي، لا سيما لرجال الأعمال والمستثمرين والطلبة والباحثين، كما تعتبر تونس إن منح امتيازات لمواطنيها لتيسير التنقل والهجرة إلى دول الاتحاد يتفق مع صفتها كـ"شريك مميز".
ووافقت تونس في ظل اتفاقات منفردة مع عدد من دول الاتحاد مثل إيطاليا وألمانيا وبلجيكا، على استقبال مهاجريها المقيمين بغير الصيغ القانونية لكن بعد أن يتم النظر إلى وضعياتهم حالة بحالة وافتقادهم لكافة شروط البقاء في تلك الدول.
وقال ليمام "تستقبل تونس أسبوعيا رحلات من أوروبا لمهاجرين مرحلين".
يذكر أن سواحل تونس شهدت حادثتي غرق مأساويتين على الأقل هذا العام أدتا إلى وفاة أكثر من 80 مهاجر قرب سواحل جزيرة قرقنة في حزيران/يونيو الماضي، ووفاة ثمانية آخرين قرب جزيرة جربة جنوبا في آب/أغسطس الماضي.
