الصفحات
سياسة
ثلاثون قتيلا في حماة الاربعاء
وكانت الحكومة السورية اقرت في 24 تموز/يوليو مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها، وذلك "ترجمة لتوجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة"، حسب سانا.
ويحدد القانون شروط تأسيس وعمل احزاب جديدة يفترض الا تشكل استنادا الى اسس دينية او قبلية ولا ان تنبثق عن منظمة غير سورية. كما لا يمكن للاحزاب ان يكون لها فروع عسكرية او شبه عسكرية وان تكون مبادئها واهدافها ومصادر تمويلها واضحة.
ويشكل انهاء هيمنة البعث على الحياة الحزبية والسياسية في سوريا احد مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف آذار/مارس في سوريا.
كما اصدر الاسد مرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة، كما افادت الوكالة.
واقرت الحكومة في 26 تموز/يوليو مشروع قانون الانتخابات العامة "استكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي".
واضافت الوكالة ان قانون الانتخابات "يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".
وكانت السلطات السورية اقرت سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضدها، شملت خصوصا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.
واصدر الرئيس الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.
الا ان تزامن هذه القرارات مع قمع الحركة الاحتجاجية ادى الى تشدد المتظاهرين واثار استياء الاسرة الدولية.
فقد رأى وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا تعتبر اقرار التعددية الحزبية في سوريا "اقرب الى استفزاز" في اجواء العنف ضد المدنيين.
وجاءت تصريحات جوبيه غداة تبني مجلس الامن الدولي الاربعاء بيانا رئاسيا يدين اعمال القمع في سوريا هو الاول منذ بدء الاحتجاجات التي اوقعت 1600 قتيل بين المدنيين وفق مصادر حقوقية.
ولم يستبعد جوبيه ان تطلب فرنسا من مجلس الامن الدولي الذهاب "ابعد" من البيان الذي صدر الاربعاء لادانة قمع التظاهرات "اذا لم يتغير شيء من الجانب السوري".
وقال "اتساءل ان لم يكن هناك بعض السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار في حين يواصل (النظام) في الوقت نفسه ارسال الدبابات ضد السكان المدنيين".
واضاف "ليس المطلوب اصدار مراسيم بل القيام بافعال واولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم"، مؤكدا انه "لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف".
من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن مواقف اكثر تشددا من النظام السوري، مؤكدة انها غير معنية ببقاء الاسد في السلطة لمجرد المحافظة على "الاستقرار" الاقليمي.
ورحبت الدنمارك الخميس بالبيان الذي صدر الاربعاء عن مجلس الامن بشأن سوريا.
وقالت وزيرة الخارجية لين اسبرسن "ارحب بقيام مجلس الامن بتوجيه اشارة واضحة ومهمة الى النظام السوري" مضيفة "باتت هناك اليوم مجموعة دولية موحدة من بينها روسيا والصين تدين التصرف العنيف للنظام والقمع الذي يعاني منه المتظاهرون المسالمون". وفي سوريا، واصلت قوات الامن حملتها ضد المحتجين.
ففي حماة، قتل ثلاثون شخصا اثر عملية عسكرية قام بها الجيش الاربعاء في هذه المدينة كما افاد احد سكانها الذي تمكن من مغادرتها، مشيرا الى وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات.
واكد هذا المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "نحو ثلاثين جثة قتل اصحابها اثر قصف قام به الجيش الاربعاء دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة".
واضاف ان "عددا من المباني احرق جراء القصف الا انها ليست مدمرة بالكامل". وتحدث عن "انتشار للدبابات في المدينة وخصوصا في ساحة العاصي وامام القلعة" في وسط المدينة.
واشار الى "استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها"، لكنه اوضح ان "القصف توقف بينما يسمع دوي اطلاق نار من الرشاشات الثقيلة" صباح الخميس. واشار الشاهد الى "تواجد للقناصة على اسطح المشافي الخاصة". واكد ان "الوضع الانساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية".
من جهته، اكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان اكثر من الف عائلة نزحت عن حماة (وسط) هربا من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ صباح الاربعاء.
واكد الناشط "عدم تمكنه من الحصول على اي معلومات حول ما يحدث في حماة" لان "الاتصالات الهاتفية الخليوية والارضية مقطوعة عن المدينة".
وفي دير الزور، قال عبد الرحمن ان "تضييقا يمارس على اهالي المدينة. وتحدث عن "شح في مادة الدقيق"، مشيرا الى ان "المحافظ منع تزويد 15 مخبزا بالدقيق في حي الجورة".
واضاف ان "اطباء غادروا مشافي خاصة ومنها مشفى النور الذي نقل اليه عدد كبير من الجرحى (...) خوفا من من اقتحام المشفى خلال عملية مداهمة في اطار عملية عسكرية يتوقع شنها في دير الزور" موضحا انه يتم "نقل الجرحى الى المنازل لمعالجتهم".
وتابع المصدر نفسه ان السلطات امرت "بعض الاطباء والكوادر الطبية في المشافي الحكومية بترك عملهم ومغادرة المشفى ولم يتم الاحتفاظ الا بالمرضى ذوي الحالات الخطرة".
وكان عبد الرحمن ذكر اليوم ان سبعة اشخاص قتلوا بينهم طفل واصيب العشرات بجروح برصاص قوات الامن مساء الاربعاء اثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة ايضا الى اعتقال اكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.
ويحدد القانون شروط تأسيس وعمل احزاب جديدة يفترض الا تشكل استنادا الى اسس دينية او قبلية ولا ان تنبثق عن منظمة غير سورية. كما لا يمكن للاحزاب ان يكون لها فروع عسكرية او شبه عسكرية وان تكون مبادئها واهدافها ومصادر تمويلها واضحة.
ويشكل انهاء هيمنة البعث على الحياة الحزبية والسياسية في سوريا احد مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف آذار/مارس في سوريا.
كما اصدر الاسد مرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة، كما افادت الوكالة.
واقرت الحكومة في 26 تموز/يوليو مشروع قانون الانتخابات العامة "استكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي".
واضافت الوكالة ان قانون الانتخابات "يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".
وكانت السلطات السورية اقرت سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضدها، شملت خصوصا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.
واصدر الرئيس الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.
الا ان تزامن هذه القرارات مع قمع الحركة الاحتجاجية ادى الى تشدد المتظاهرين واثار استياء الاسرة الدولية.
فقد رأى وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا تعتبر اقرار التعددية الحزبية في سوريا "اقرب الى استفزاز" في اجواء العنف ضد المدنيين.
وجاءت تصريحات جوبيه غداة تبني مجلس الامن الدولي الاربعاء بيانا رئاسيا يدين اعمال القمع في سوريا هو الاول منذ بدء الاحتجاجات التي اوقعت 1600 قتيل بين المدنيين وفق مصادر حقوقية.
ولم يستبعد جوبيه ان تطلب فرنسا من مجلس الامن الدولي الذهاب "ابعد" من البيان الذي صدر الاربعاء لادانة قمع التظاهرات "اذا لم يتغير شيء من الجانب السوري".
وقال "اتساءل ان لم يكن هناك بعض السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار في حين يواصل (النظام) في الوقت نفسه ارسال الدبابات ضد السكان المدنيين".
واضاف "ليس المطلوب اصدار مراسيم بل القيام بافعال واولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم"، مؤكدا انه "لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف".
من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن مواقف اكثر تشددا من النظام السوري، مؤكدة انها غير معنية ببقاء الاسد في السلطة لمجرد المحافظة على "الاستقرار" الاقليمي.
ورحبت الدنمارك الخميس بالبيان الذي صدر الاربعاء عن مجلس الامن بشأن سوريا.
وقالت وزيرة الخارجية لين اسبرسن "ارحب بقيام مجلس الامن بتوجيه اشارة واضحة ومهمة الى النظام السوري" مضيفة "باتت هناك اليوم مجموعة دولية موحدة من بينها روسيا والصين تدين التصرف العنيف للنظام والقمع الذي يعاني منه المتظاهرون المسالمون". وفي سوريا، واصلت قوات الامن حملتها ضد المحتجين.
ففي حماة، قتل ثلاثون شخصا اثر عملية عسكرية قام بها الجيش الاربعاء في هذه المدينة كما افاد احد سكانها الذي تمكن من مغادرتها، مشيرا الى وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات.
واكد هذا المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "نحو ثلاثين جثة قتل اصحابها اثر قصف قام به الجيش الاربعاء دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة".
واضاف ان "عددا من المباني احرق جراء القصف الا انها ليست مدمرة بالكامل". وتحدث عن "انتشار للدبابات في المدينة وخصوصا في ساحة العاصي وامام القلعة" في وسط المدينة.
واشار الى "استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها"، لكنه اوضح ان "القصف توقف بينما يسمع دوي اطلاق نار من الرشاشات الثقيلة" صباح الخميس. واشار الشاهد الى "تواجد للقناصة على اسطح المشافي الخاصة". واكد ان "الوضع الانساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية".
من جهته، اكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان اكثر من الف عائلة نزحت عن حماة (وسط) هربا من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ صباح الاربعاء.
واكد الناشط "عدم تمكنه من الحصول على اي معلومات حول ما يحدث في حماة" لان "الاتصالات الهاتفية الخليوية والارضية مقطوعة عن المدينة".
وفي دير الزور، قال عبد الرحمن ان "تضييقا يمارس على اهالي المدينة. وتحدث عن "شح في مادة الدقيق"، مشيرا الى ان "المحافظ منع تزويد 15 مخبزا بالدقيق في حي الجورة".
واضاف ان "اطباء غادروا مشافي خاصة ومنها مشفى النور الذي نقل اليه عدد كبير من الجرحى (...) خوفا من من اقتحام المشفى خلال عملية مداهمة في اطار عملية عسكرية يتوقع شنها في دير الزور" موضحا انه يتم "نقل الجرحى الى المنازل لمعالجتهم".
وتابع المصدر نفسه ان السلطات امرت "بعض الاطباء والكوادر الطبية في المشافي الحكومية بترك عملهم ومغادرة المشفى ولم يتم الاحتفاظ الا بالمرضى ذوي الحالات الخطرة".
وكان عبد الرحمن ذكر اليوم ان سبعة اشخاص قتلوا بينهم طفل واصيب العشرات بجروح برصاص قوات الامن مساء الاربعاء اثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة ايضا الى اعتقال اكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.
