الصفحات
سياسة
.
ولفت إلى أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة، حققت حتى تاريخه نتائج إيجابية ومعدلات إنجاز مرتفعة، وذكر أن تمديد مهلة استبدال العملة جاء انطلاقاً من حرص مصرف سورية المركزي على إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من استبدال ما بحوزتهم من فئات نقدية قديمة.
وقرر المصرف تمديد مهلة الاستبدال لمدة ثلاثين يوماً إضافية اعتباراً من 01/07/2026، بحيث تنتهي في 31/07/2026، وذلك كفرصة أخيرة لاستكمال عملية الاستبدال.
وأضاف حاكم المصرف "نهيب بجميع المصارف وشركات الصرافة و الحوالات المالية خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال، الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول، والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصراً في جميع عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي".
واختتم بقوله إن مصرف سوريا المركزي يؤكد التزامه الكامل بتوفير الكميات اللازمة من العملة الجديدة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع المالي، بما يضمن أن تكون الليرة السورية الجديدة هي العملة المتداولة حصراً بعد نهاية المهلة المحددة.
وكان أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، قراراً يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من 1 تموز القادم، على أن تستمر المؤسسات المالية المعتمدة بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة.
وكان رأى خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف سوريا المركزي تمديد مهلة استبدال العملة الوطنية للمرة الثانية حتى 30 حزيران 2026، يحمل في جوهره مؤشرات واضحة على وجود اختناقات تنفيذية وتحديات تشغيلية ما زالت تعترض استكمال المشروع النقدي.
وكان أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية السابق تمديد فترة استبدال العملة لمدة 30 يوماً إضافياً تبدأ من 1 حزيران وتستمر حتى 30 حزيران 2026، وذلك بعد تمديد سابق كان قد منح العملية 60 يوماً إضافية اعتباراً من مطلع نيسان.
وبذلك تكون المهلة الإجمالية قد انتقلت من الإطار الأصلي المحدد في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 – والتي نصت على 90 يوماً لعملية الاستبدال – إلى فترة ممتدة تمتد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن القرار يهدف إلى منح المواطنين وقتاً كافياً لإتمام الاستبدال بسهولة ومرونة، مع استمرار التعايش بين العملة القديمة والجديدة حتى نهاية المهلة المحددة، على أن تبقى عمليات الاستبدال محصورة حصراً عبر فروع المصارف العاملة وتحت الضوابط الرسمية المعتمدة.
وتعود بداية المشروع النقدي إلى 24 كانون الأول 2025، حين أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 293 القاضي بسحب الأوراق النقدية السورية القديمة من التداول واعتماد “الليرة السورية الجديدة” بديلاً رسمياً اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.
واعتمد المرسوم حذف ثلاثة أصفار من العملة، وفق معيار تحويل حدد أن كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة واحدة، مع طرح ست فئات نقدية جديدة، وبدء عملية سحب تدريجي للكتلة النقدية القديمة عبر المصارف ومراكز الاستبدال التي يشرف عليها مصرف سوريا المركزي.
وفي مطلع شباط، أعلن المصرف أن نسبة الاستبدال بلغت 35% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة، مع سحب ما يزيد على 13 تريليون ليرة قديمة من أصل 42 تريليون ليرة كانت متداولة في السوق، بالتوازي مع بدء عمليات منظمة لإتلاف العملة القديمة تحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية، ضمن خطة تهدف إلى منع إعادة ضخها وتعزيز الثقة بالعملة الجديدة.
كما صرف المصرف كتلة الرواتب لشهر شباط كاملة بالليرة الجديدة بقيمة 45 مليار ليرة جديدة، لتسريع إدخالها في الدورة الاقتصادية وتوسيع نطاق التداول بها داخل الأسواق.
ولفت إلى أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة، حققت حتى تاريخه نتائج إيجابية ومعدلات إنجاز مرتفعة، وذكر أن تمديد مهلة استبدال العملة جاء انطلاقاً من حرص مصرف سورية المركزي على إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من استبدال ما بحوزتهم من فئات نقدية قديمة.
وقرر المصرف تمديد مهلة الاستبدال لمدة ثلاثين يوماً إضافية اعتباراً من 01/07/2026، بحيث تنتهي في 31/07/2026، وذلك كفرصة أخيرة لاستكمال عملية الاستبدال.
وأضاف حاكم المصرف "نهيب بجميع المصارف وشركات الصرافة و الحوالات المالية خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال، الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول، والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصراً في جميع عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي".
واختتم بقوله إن مصرف سوريا المركزي يؤكد التزامه الكامل بتوفير الكميات اللازمة من العملة الجديدة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع المالي، بما يضمن أن تكون الليرة السورية الجديدة هي العملة المتداولة حصراً بعد نهاية المهلة المحددة.
وكان أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، قراراً يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من 1 تموز القادم، على أن تستمر المؤسسات المالية المعتمدة بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة.
وكان رأى خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف سوريا المركزي تمديد مهلة استبدال العملة الوطنية للمرة الثانية حتى 30 حزيران 2026، يحمل في جوهره مؤشرات واضحة على وجود اختناقات تنفيذية وتحديات تشغيلية ما زالت تعترض استكمال المشروع النقدي.
وكان أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية السابق تمديد فترة استبدال العملة لمدة 30 يوماً إضافياً تبدأ من 1 حزيران وتستمر حتى 30 حزيران 2026، وذلك بعد تمديد سابق كان قد منح العملية 60 يوماً إضافية اعتباراً من مطلع نيسان.
وبذلك تكون المهلة الإجمالية قد انتقلت من الإطار الأصلي المحدد في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 – والتي نصت على 90 يوماً لعملية الاستبدال – إلى فترة ممتدة تمتد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن القرار يهدف إلى منح المواطنين وقتاً كافياً لإتمام الاستبدال بسهولة ومرونة، مع استمرار التعايش بين العملة القديمة والجديدة حتى نهاية المهلة المحددة، على أن تبقى عمليات الاستبدال محصورة حصراً عبر فروع المصارف العاملة وتحت الضوابط الرسمية المعتمدة.
وتعود بداية المشروع النقدي إلى 24 كانون الأول 2025، حين أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 293 القاضي بسحب الأوراق النقدية السورية القديمة من التداول واعتماد “الليرة السورية الجديدة” بديلاً رسمياً اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.
واعتمد المرسوم حذف ثلاثة أصفار من العملة، وفق معيار تحويل حدد أن كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة واحدة، مع طرح ست فئات نقدية جديدة، وبدء عملية سحب تدريجي للكتلة النقدية القديمة عبر المصارف ومراكز الاستبدال التي يشرف عليها مصرف سوريا المركزي.
وفي مطلع شباط، أعلن المصرف أن نسبة الاستبدال بلغت 35% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة، مع سحب ما يزيد على 13 تريليون ليرة قديمة من أصل 42 تريليون ليرة كانت متداولة في السوق، بالتوازي مع بدء عمليات منظمة لإتلاف العملة القديمة تحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية، ضمن خطة تهدف إلى منع إعادة ضخها وتعزيز الثقة بالعملة الجديدة.
كما صرف المصرف كتلة الرواتب لشهر شباط كاملة بالليرة الجديدة بقيمة 45 مليار ليرة جديدة، لتسريع إدخالها في الدورة الاقتصادية وتوسيع نطاق التداول بها داخل الأسواق.
