حزب الله أذكى من أن يحكم لوحده في هذه المرحلة الضبابية

ويدور جدل في لبنان حول هذه الاستحقاقات بين الجهتين الاساسيتين المتنافستين في الانتخابات: قوى 14 اذار الممثلة بالاكثرية الحالية والمدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 اذار المدعومة من دمشق وطهران والتي ابرز اطرافها حزب الله.
ويقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الاوسط (له مقر في لبنان واخر في فرنسا) مصطفى اديب لوكالة فرانس برس "لبنان ليس معزولا عن الواقع الاقليمي او الدولي، وبالتالي التاثير الخارجي على الاستحقاقات الرئيسية للانتخابات له دور اساسي".
ويرى اديب الذي يدرس العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ويشغل منصب استاذ زائر في جامعة بواتييه (فرنسا) "ان التقارب السعودي السوري انعكس ايجابا على مناخ الانتخابات وكذلك الانفتاح الذي ابدته الادارة الاميركية الجديدة على دمشق وطهران".
ويضيف "استمرار هذه العوامل له تاثير ايجابي مثلا على تشكيل الحكومة المقبلة"، الاستحقاق الاول بعد الانتخابات.
ويرى عضو لجنة الحوار المسيحي-الاسلامي سعود المولى "ان الوضع الاقليمي والدولي، خصوصا ما يتعلق بالملف النووي الايراني ومفاوضات السلام العربية الاسرائيلية، هو الذي يحكم لا الوضع الداخلي".
ويقول المولى، استاذ مادة علم الاجتماع-السياسي في الجامعة اللبنانية، "الوضع في المنطقة مجمد حتى تظهر نتائج الانتخابات الايرانية (في وقت لاحق من الشهر الجاري) واقله حتى نهاية 2009 لتظهر نتائج السياسة التي يتبعها (الرئيس الاميركي باراك) اوباما".
ويضيف "حتى ذلك الحين لا مصلحة لاي طرف بان يحكم وحده"، معتبرا ان قضية "الثلث المعطل او الضامن" في الحكومة الجديدة هو "المشكلة".
ويتمسك حزب الله بحكومة وحدة وطنية يكون فيها للاقلية البرلمانية الثلث زائدا واحدا من الاعضاء، مهما كان الطرف الفائز. وهذا ما يسميه "الثلث الضامن"، بينما تسميه الاكثرية الرافضة له "الثلث المعطل"، لانه يتيح تعطيل القرارات الحكومية المهمة.
ويتابع المولى "اذا فازت قوى 8 اذار، فان حزب الله اذكى من ان يكون في الواجهة او ان يحكم لوحده في هذه الحقبة الضبابية"، مضيفا "مهما كانت الجهة الفائزة عليها ان تتعايش مع الاخرين".
ويقول اديب "سواء كانت نتائج الانتخابات متقاربة بفارق 3 او 4 مقاعد (من اصل 128 مقعدا) او بفارق كبير (عشرة مقاعد)، فالحكومة لن تتشكل الا بالتوافق"، متوقعا ان يمر تشكيلها "بمخاض طويل يستغرق بضعة اشهر".
ويرجح الا يؤدي فوز قوى 8 اذار الى تعطيل عمل المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، رغم تحفظات هذه القوى السابقة على آلية اقرار المحكمة، وانما قد يؤدي الى عرقلة في مسألة تعاون لبنان.
ويوضح اديب ان "كل قرار سيصدر عن المحكمة سيكون موضع دراسة من حزب الله للحكم عليه اذا كان مسيسا او غير مسيس". وكان يشير الى ما اعلنه امين عام الحزب الشيعي حسن نصرالله بعد قرار المحكمة الشهر الماضي الافراج عن اربعة ضباط كانوا موقوفين في ملف الحريري لنحو اربع سنوات، لجهة التعامل بحذر مع اي قرار للمحكمة.
علما ان قوى 14 آذار اعلنت مرارا موافقتها المسبقة على اي قرار يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي موضوع القرارات الدولية التي تعتبر استحقاقا آخر اساسيا على الساحة اللبنانية، يرى اديب ان فوز التحالف الذي ينتمي اليه حزب الله "لن يغير من موافقة الحزب العلنية على القرار 1701" الذي بموجبه توقفت العمليات العسكرية بين حزب الله واسرائيل صيف العام 2006، وعلى حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
الا انه يرى ان الحزب "قد يطالب الحكومة المقبلة كما طالب الحكومة الحالية ببيان وزاري يحمي المقاومة".
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه لضرورته في مواجهة هجوم اسرائيلي محتمل في حين تدعو الاكثرية الى حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
ويرى المولى "ان القرار 1701 مناسب حاليا للجميع" خصوصا للقوى الاقليمية الداعمة لقوى 8 آذار اي دمشق وطهران.
في الاقتصاد، يرى اديب ان تغير الاكثرية الحالية "لن يكون له تاثير كبير"، متوقعا "الا تؤثر نتائج الانتخابات على الالتزامات الدولية" تجاه لبنان في هذا المجال.
ويشير الى ان الكلام عن الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد الذي تركز عليه قوى 8 اذار "خطاب تعبوي انتخابي".
وتحمل قوى 8 اذار الاكثرية الحكومية الموجودة في السلطة منذ 2005 مسؤولية الفساد في الادارات وتراكم الديون وعدم الاهتمام الكافي بالانماء المتوازن والتقديمات الاجتماعية، وترد الاكثرية بان المعارضة كانت ممثلة خلال هذه الفترة في البرلمان والحكومة، وان الازمة السياسية ساهمت في شل العمل.
ويتوقع المولى ان تكون "للطرفين لاحقا مصلحة في معالجة هذا الملف بهدوء" بعيدا عن حرارة اجواء الانتخابات حاليا.