رئيس البرازيل السابق قد يسلم نفسه اليوم بعد حكم بالسجن

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار لولا / 72 عاما/ أمام مبنى النقابة، التي كان يترأسها الرئيس الأسبق من قبل.
وكانت الشرطة والسلطة القضائية تتفاوضان حول الظروف التي سيسلم بموجبها لولا نفسه، حسبما أفادت الوكالة يوم الجمعة.
ومن المتوقع حاليا أن يسلم لولا نفسه اليوم السبت بعد أن يحضر أولا قداسا لزوجته الراحلة.
وتقدم محامو الرئيس البرازيلي الأسبق يوم الجمعة بطلب جديد إلى المحكمة العليا لتفادي سجن لولا حتى استنفاد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد.
ومن غير المرجح قبول الاستئناف، بعد أن رفضت نفس المحكمة ومحكمة العدل العليا طلبات مماثلة يومي الخميس والجمعة.
وكان لولا دا سيلفا قد ناشد أمس لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف السعى لدى الحكومة لمنع اعتقاله حتى يستنفد جميع الطعون ضد ادانته بالفساد، حسبما ذكر محاموه.
وستناقش لجنة حقوق الإنسان الطلب في الأيام القادمة.
ويحق للجنة حقوق الإنسان الأممية أن تطلب من الدول اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق شخص يسعى للحصول على مساعدة اللجنة.
ويشمل ذلك خطر الإعدام أو الترحيل الذي قد يؤدي إلى التعذيب.
ورفضت المحكمة العليا أول أمس الخميس طلبا من لولا بالبقاء خارج السجن في الفترة التي تسبق انتخابات تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وطلب لولا من محكمة العدل العليا التحقيق في مدى قانونية حبسه بموجب قرار القاضي سيرجيو مورو، وهى ثاني أعلى محكمة في البلاد بعد المحكمة العليا، وفقا لما أوردته البوابة الإخبارية (جي1) وغيرها من وسائل الإعلام.
وأصدر القاضي مورو أمر التوقيف بحق لولا، الذي حكم على الأخير بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف في تموز/ يوليو. ورفعت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الحكم إلى 12 سنة وشهر واحد في كانون ثان/ يناير الماضي.
وحال سجن لولا، سيكون من المستحيل عمليا عليه خوض الانتخابات الرئاسية في 7 تشرين أول/ أكتوبر المقبل والتي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة، حال دخول السباق.
و- قدم رئيس البرازيل الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الجمعة استئنافا لتجنب سجنه، بعد أن أمره قاض بتسليم نفسه للشرطة بعد الظهر.

وطلب لولا من محكمة العدل العليا التحقيق في مدى قانونية حبسه بموجب قرار القاضي سيرجيو مورو ، وهى ثاني أعلى محكمة في البلاد بعد المحكمة العليا، وفقا لما أوردته البوابة الإخبارية (جي1) وغيرها من وسائل الإعلام.
وأدين لولا بالفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بترميم مبنى خاص به على شاطئ البحر.
وشهدت البرازيل خلال فترة رئاسة لولا في الفترة من 2003إلى 2011نموا اقتصاديا قويا، وانخفاضا في التفاوت بين الطبقات.

ورفضت المحكمة العليا الخميس طلب لولا بالبقاء خارج السجن حتى يستنفد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد.
وأمر مورو لولا بالتواجد في مركز للشرطة بمدينة كوريتيبا جنوب البلاد بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي(00ر20 بتوقيت جرينتش)يوم الجمعة.
لكن لولا قال لصحيفة فولها دي ساو باولو إنه لا ينوي السفر إلى كوريتيبا.
وأصدر القاضي مورو أمر التوقيف بحق لولا، الذي حكم على الأخير بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف في تموز/ يوليو. ورفعت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الحكم إلى 12 سنة وشهر واحد في كانون ثان/ يناير الماضي.
وتردد أن الزعيم السابق لنقابة عمال المعادن/ 72 عاما/ أمضى ليلة الخميس في مقر النقابة بالقرب من ساو باولو، حيث أجرى محادثات مع محاميه وأعضاء حزب العمال، الذى ينتمى اليه.
وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر النقابة للتعبير عن دعمهم لـ"لولا".
وحال سجن لولا، سيكون من المستحيل عمليا عليه خوض الانتخابات الرئاسية في 7 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، والتي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة.
وأدين لولا بالفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بترميم مبنى خاص به على شاطئ البحر.
وشهدت البرازيل خلال فترة رئاسة لولا في عام 2013نموا اقتصاديا قويا، وانخفاضا في التفاوت بين الطبقات.